به گزارش مجله خبری نگار، کمیسیون حوضه نیل توضیح داد که این توافق مستلزم «بهرهبرداری از رودخانه نیل به نفع همه و اطمینان از استفاده عادلانه و پایدار آن برای نسلهای آینده است».
در همین حال، وزیر آبیاری و منابع آب مصر اعلام کرد که «یک متر مکعب آب نیل را نمیتوان کنار گذاشت» و افزود که مصر این توافق را «به رسمیت نمیشناسد».
کمیسیون در بیانیهای توضیح داد که این توافقنامه «گواهی بر عزم جمعی ما برای بهره برداری از رودخانه نیل به نفع همه و تضمین استفاده عادلانه و پایدار آن برای نسلهای آینده است». هدف آن اصلاح عدم تعادل تاریخی در دسترسی به آبهای نیل و اطمینان از این است که همه کشورهای حوزه نیل، اعم از بالادست یا پایین دست، میتوانند از این منبع مشترک بهره ببرند.
پنج کشور از ده کشور وابسته به کمیسیون توافق نامهای را که در سال ۲۰۱۰ در انتبه، اوگاندا حاصل شد، تصویب کردند. این کشورها اتیوپی، رواندا، اوگاندا، تانزانیا و بروندی هستند، در حالی که مصر و سودان آن را رد کردند. دو کشور با اتیوپی در مورد سد عظیم برق آبی "سد رنسانس" که آدیس آبابا بر روی رودخانه نیل ساخته است، اختلاف نظر دارند. اتیوپی این زیرساخت را برای توسعه خود و تامین برق ۱۲۰ میلیون جمعیت خود ضروری میداند.
با این حال، مصر که برای تامین ۹۷ درصد نیاز آبی خود به رودخانه نیل وابسته است، همچنان اعتراض دارد و به حق تاریخی این رودخانه اشاره میکند و با توجه به اینکه سد رنسانس یک تهدید «وجودی» است.
هانی سویلم، وزیر آبیاری و منابع آب مصر روز یکشنبه گفت که «یک متر مکعب از آب نیل را نمیتوان کنار گذاشت» و افزود که مصر این توافق را «به رسمیت نمیشناسد».
وینسنت باگیری، دبیر دائم وزارت امور خارجه اوگاندا روز دوشنبه اعلام کرد که قرار بود اجلاس سران کشورهای رود نیل در ۱۷ اکتبر در اوگاندا برگزار شود، اما بدون توضیح دلایل آن به ابتدای سال آینده موکول شد. با این تفاوت که گزارشهای رسانهای حاکی از به تعویق افتادن این اجلاس به دلیل اختلاف نظر بین کشورها بود.
کمیسیون حوضه نیل بروندی، جمهوری دموکراتیک کنگو، مصر، اتیوپی، کنیا، رواندا، سودان جنوبی، سودان، تانزانیا و اوگاندا را گرد هم میآورد، در حالی که اریتره دارای وضعیت ناظر است.