دگرگونی قوانین شیلات، کشتیرانی و مدیریت بنادر در اروپا

به گزارش مجله خبری نگار، کمیسیون اروپا اعلام کرده است کشورهای عضو سرانجام پس از سال‌ها مذاکره فنی، بر سر مجموعه‌ای از مقادیر آستانه برای زباله‌های کف دریا به توافق رسیده‌اند که برای نخستین بار، به‌طور مشخص تعیین می‌کند چه سطحی از آلودگی بستر دریا دیگر قابل‌قبول نیست. بر اساس این چارچوب، در مناطقی که وضعیت زباله‌های کف دریا با تورهای کف‌روب و داده‌های به‌دست‌آمده از صید سنجش می‌شود، دست‌کم نباید هیچ افزایش تازه‌ای در حجم زباله نسبت به سال‌های گذشته به ثبت برسد و اصل عدم وخامت وضعیت رعایت شود. در بخش‌هایی که با دوربین‌ها و روش‌های تصویری پایش می‌شوند نیز مقرر شده در هر هزار مترمربع از بستر دریا، بیش از یک قطعه زباله قابل‌رؤیت وجود نداشته باشد. در مرحله نخست، تمرکز این پایش‌ها بر آب‌های ساحلی و نواحی تا عمق حدود دویست متر خواهد بود که بیشترین تراکم فعالیت انسانی را تجربه می‌کنند.

اتحادیه اروپا زباله‌های دریایی و به‌ویژه پلاستیک‌های ماندگار را یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای اقیانوس‌ها و دریاهای جهان توصیف می‌کند که هم زیست‌بوم‌های حساس دریایی را آسیب‌پذیر کرده و هم برای شیلات، گردشگری ساحلی و در نهایت سلامت انسان‌ها پیامدهای مستقیم دارد. بخش بزرگی از ضایعاتی که ابتدا روی سواحل و سطح آب دیده می‌شوند، در نهایت در اثر فرسایش، باد و جریان‌ها به اعماق رفته و روی بستر دریا انباشته می‌شوند، که جمع‌آوری آن‌ها بسیار دشوار و پرهزینه است. تا پیش از این، عمده داده‌های موجود درباره زباله‌های کف دریا در اروپا از طریق زباله‌هایی به‌دست می‌آمد که به‌طور ناخواسته در تورهای ماهیگیری کف‌روب گرفتار می‌شد، اما تفاوت تجهیزات، روش‌ها و عمق صید در کشورهای مختلف، مقایسه این داده‌ها را دشوار و تصویر به‌دست‌آمده را ناقص کرده بود.

مقامات اروپایی تأکید می‌کنند تعیین آستانه‌های کمی برای زباله‌های کف دریا، بخشی از اجرای «دستورالعمل راهبرد دریایی» اتحادیه اروپا است که از سال ۲۰۰۸ به‌عنوان چارچوب اصلی حفاظت از محیط‌زیست دریایی این قاره به اجرا گذاشته شد. بر پایه این دستورالعمل، کشورهای عضو موظف‌ هستند در دوره‌های شش‌ساله، راهبردهای ملی خود را برای دستیابی به «وضعیت زیست‌محیطی مطلوب» در آب‌های تحت حاکمیت‌شان تدوین، اجرا و به کمیسیون گزارش کنند. زباله‌های دریایی یکی از شاخص‌های کلیدی این ارزیابی محسوب می‌شود و اکنون با تعیین آستانه‌های مشخص برای بستر دریا، این شاخص از سطح کلی‌گویی‌های سیاستی به سطح اعداد قابل اندازه‌گیری ارتقا پیدا می‌کند.

این گام جدید بر مبنای تجربه‌ای بنا شده که اتحادیه اروپا در زمینه زباله‌های سواحل کسب کرده است. چند سال پیش، کشورهای عضو توافق کردند میزان زباله‌های درشت روی سواحل نباید از بیست قلم زباله در هر صد متر ساحل تجاوز کند. اکنون بروکسل امیدوار است با تعیین خط قرمز مشابه برای کف دریاها، فشار سیاسی و حقوقی بیشتری بر دولت‌ها و صنایع وارد کند تا منابع اصلی آلودگی، از جمله تجهیزات ماهیگیری رهاشده، ضایعات بندری، آلودگی ناشی از کشتیرانی و تخلیه زباله از خشکی، هدف‌گیری و مهار شوند.

طبق مقررات تازه، دولت‌های عضو باید در راهبردهای دریایی خود نشان دهند چگونه قصد دارند به این آستانه‌ها نزدیک شوند. این راهبردها باید شامل تقویت برنامه‌های پایش، اصلاح قوانین ملی حوزه شیلات و کشتیرانی، سخت‌گیرانه‌تر کردن مقررات تخلیه زباله در بنادر، و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو برای شناسایی و جمع‌آوری زباله‌های کف دریا باشد. کارشناسان می‌گویند اتکا به داده‌های به‌دست‌آمده از صید کف‌روب به‌تنهایی دیگر کافی نیست و برای پایش دقیق‌تر، استفاده از ربات‌های زیرآبی، دوربین‌های ثابت و پهپادهای دریایی که می‌توانند تصویری جزئی‌تر از نوع و پراکندگی ضایعات در عمق دریا ارائه کنند در حال گسترش است.

این اقدام هم‌زمان بخشی از اجرای «طرح اقدام آلودگی صفر» اتحادیه اروپا است که در چارچوب معامله سبز اروپا تصویب شد و برای سال ۲۰۳۰، کاهش دست‌کم پنجاه‌درصدی زباله‌های پلاستیکی در دریا و کاهش سی‌درصدی رهاسازی ریزپلاستیک‌ها به محیط‌زیست را هدف‌گذاری کرده است. در کنار این، مأموریت ویژه احیای اقیانوس‌ها و آب‌ها در اتحادیه اروپا نیز بر کاهش آلودگی از منبع تا دریا و پیوند سیاست‌های بخش‌های مختلف، از مدیریت پسماند شهری و صنعتی تا شیلات و انرژی‌های دریایی، تأکید دارد.

با این حال، گزارش‌های اخیر نهادهای نظارتی اروپایی نشان می‌دهد اروپا همچنان از دستیابی به وضعیت مطلوب دریایی فاصله دارد. ارزیابی‌های منتشرشده از سوی دیوان محاسبات اروپا و شبکه سازمان‌های غیردولتی محیط‌زیستی حاکی است که بسیاری از کشورهای عضو نتوانسته‌اند اهداف تعیین‌شده برای سال ۲۰۲۰ را محقق کنند و در برخی حوضه‌های دریایی، فشار ترکیبی آلودگی، صید بی‌رویه، تغییرات اقلیمی و توسعه زیرساخت‌های فراساحلی، تعادل بوم‌سازگان‌ها را برهم زده است. در این ارزیابی‌ها، نبود آستانه‌های کمی برای بسیاری از شاخص‌ها، ضعف هماهنگی میان کشورها و اجرای نابرابر قوانین در سطح منطقه‌ای، به‌عنوان موانع اصلی موفقیت دستورالعمل راهبرد دریایی برشمرده می‌شود.

فعالان محیط‌زیست ضمن استقبال محتاطانه از تعیین آستانه برای زباله‌های کف دریا، هشدار می‌دهند که عددگذاری به‌تنهایی کافی نیست و بدون اراده سیاسی برای اجرای جدی قوانین، کاهش واقعی آلودگی حاصل نخواهد شد. آن‌ها تأکید دارند که بسیاری از اقلامی که در کف دریا پیدا می‌شود، مانند تورهای صیادی رهاشده و ادوات پلاستیکی سنگین، سال‌ها و حتی دهه‌ها در بستر دریا باقی می‌مانند و برای گونه‌های دریایی، از لاک‌پشت‌ها و پستانداران دریایی تا ماهیان کف‌زی، خطر مرگ و جراحت به‌همراه دارند. به باور این گروه‌ها، تعیین آستانه برای بستر دریا باید با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر برای برخی انواع تجهیزات و همچنین نظام مسئولیت‌پذیری و جریمه‌های مؤثر برای صنایع آلاینده همراه شود.

در بعد اقتصادی، تعیین خط قرمز تازه برای زباله‌های کف دریا می‌تواند پیامدهای ملموسی برای بخش‌هایی مانند شیلات صنعتی، کشتیرانی تجاری و پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی داشته باشد. شرکت‌های فعال در این حوزه‌ها ممکن است ملزم به گزارش‌دهی دقیق‌تر درباره اثرات فعالیت‌هایشان بر بستر دریا، مشارکت در برنامه‌های جمع‌آوری زباله، و حتی تغییر طراحی تجهیزات و رویه‌های عملیاتی خود شوند. در عین حال، برخی کارشناسان بر این باورند که روشن شدن قواعد بازی در سطح اروپایی می‌تواند به ایجاد زمین بازی برابر میان اپراتورهای مختلف کمک کند و از «رقابت به سمت استانداردهای پایین‌تر» جلوگیری نماید.

با وجود این چالش‌ها، مقامات بروکسل تصمیم تازه را نشانه‌ای از عبور اروپا از مرحله شعار به مرحله سنجش‌پذیرکردن تعهدات محیط‌زیستی معرفی می‌کنند، اما منتقدان یادآور می‌شوند قاره‌ای که خود از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان زباله پلاستیکی و توسعه‌دهندگان پروژه‌های صنعتی در دریاست، اکنون برای اعماق همان دریا خط قرمز می‌کشد. به‌باور آن‌ها، فاصله میان تصویر اروپای پیشگام سبز و واقعیت آلودگی انباشته در کف دریاها، تنها زمانی کمتر می‌شود که این آستانه‌های تازه از سطح مقررات کاغذی فراتر رود و به محدودیت‌های سخت‌گیرانه برای صنایع، هزینه‌های واقعی برای آلاینده‌ها و تغییر محسوس در وضعیت بستر دریا منجر شود، در غیر این صورت، اعماق دریا به آینه‌ای بدل می‌شود که تناقض میان بلندپروازی سبز اروپا و ردپای واقعی آلودگی این قاره را بیشتر نمایان می‌کند.