به گزارش مجله خبری نگار، عدم جلوگیری سکوهای برخط از انتشار اطلاعات نادرست در استرالیا به یک چالش مبدل شده و این کشور به تلاش جهانی برای مهار غولهای فناوری بدون مرز میپیوندد، اما چنین اقدامی طرفداران آزادی بیان را خشمگین میکند که نگران تشدید سانسور به بهانه مقابله با اخبار جعلی هستند.
بر اساس این قانون، سکوهای فناوری باید اصول رفتاری مربوط به نحوه جلوگیری از انتشار اخبار دروغ را مشخص کنند تا این اصول توسط رگولاتوری تأیید شوند. اگر سکویی موفق به انجام این کار نشود، رگولاتور خود اصول و استانداردها را تعیین کرده و سپس شرکتهای متخلف را به دلیل عدم انطباق با آنها جریمه میکند.
این قانون که قرار است امروز پنجشنبه در مجلس استرالیا ارائه شود، اخبار و محتوای نادرستی را هدف قرار میدهد که ناشران آنها به یکپارچگی روند انتخابات یا سلامت روانی عمومی آسیب میرسانند و در آنها از محکومکردن گروهها، آسیبزدن به افراد و ایجاد اختلال در زیرساختهای کلیدی یا بخشهای خدماتی اضطراری حمایت شده است.
این لایحه بخشی از یک روند پایش نظارتی گسترده توسط استرالیا است. رهبران این کشور بارها شکایت کردهاند که تخلفات سکوهای فناوری مستقل از حاکمیت نادیده گرفته شده و در آستانه انتخابات فدرال که قرار است ظرف یک سال آینده برگزار شود، باید به این موضوع رسیدگی شود.
قبلاً متا مالک فیسبوک تهدید کرده بود اگر مجبور به پذیرش چنین قوانینی شود، ممکن است ارائه هرگونه محتوای خبری حرفهای را در استرالیا مسدود کند. سکوی ایکس نیز از زمانی که توسط ایلان ماسک در سال ۲۰۲۲ خریداری شد، از تعدیل گسترده محتوا در استرالیا خودداری کرده است.
میشل رولند، وزیر ارتباطات استرالیا اخیراً در بیانیهای گفت: «انتشار اطلاعات نادرست و جعلی تهدیدی جدی برای امنیت و رفاه استرالیاییها و همچنین برای دموکراسی، جامعه و اقتصاد ما است».