به گزارش مجله خبری نگار، محمدصادق نصراللهی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در بیستمین نشست «تجربه نگاری ۱۳ ساله عملکرد شورای عالی فضای مجازی» که به همت مرکز آموزش و گفتمانسازی پژوهشگاه فضای مجازی برگزار شد، با اشاره به وظایف شورایعالی فضای مجازی و اینکه آیا این شورا نمره قبولی دارد یا خیر، گفت: پاسخ منفی است. تمدید احکام اعضا چند سال است که صادر نشده است و حکم سال ۹۰ همچنان جاری است و چهار سال سوم هم گذشته و هنوز حکمی برای اعضا صادر نشده است. این، پیام نارضایتی دارد و به نظر میرسد عملکرد غیر قابل قبولی از خود نشان داده و حالت رهاشدگی دارد. البته این موضوعی است که میتواند مورد پژوهش قرار گیرد.
وی افزود: عظمت تأسیس شورایعالی فضای مجازی به خرق عادت گونگی آن برمیگردد. اگر بخواهیم شبیهترین نهاد یا نهادها به آن را مورد توجه قرار دهیم، یکی از آنها شورایعالی انقلاب فرهنگی است؛ که رئیس آن رئیس جمهور بوده و در رابطه با موضوعات خاصی است، اما تفاوت جدی آن این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی با انقلاب، ظهور پیدا کرد و عظمت شورای عالی فضای مجازی به این است که در زمان مقام معظم رهبری تشکیل شد، وقتی چنین خرق عادتی در نظام سیاسی کشور رخ داده است، نشان از اهمیت آن دارد و نشان میدهد نگاه ویژهای به این ساختار وجود داشته است.
نصراللهی ادامه داد: نهادهای متکثر و بدون هماهنگی نظیر شورای انفورماتیک نیز وجود داشت که باعث شد شورایعالی فضای مجازی تشکیل شود. شورایعالی فناوری اطلاعات نهاد دیگری شبیه شورایعالی فضای مجازی است که در سال ۸۴ تأسیس شد و بعدها تغییر عنوان و قدری تغییر ماهیت داد؛ بنابراین چندین نهاد در حوزه فضای مجازی تصمیمگیری داشتند، اما مقام معظم رهبری دستور تأسیس شورایعالی فضای مجازی را میدهد تا این شورا از تشتت سیاستی به تمرکز سیاستی حرکت کند.
وی تصریح کرد: بعد از ۱۳ سال شورایعالی انقلاب فرهنگی در موضوعات مهم فضای مجازی نظیر صوت و تصویر فراگیر و هوش مصنوعی ورود کرده و مصوبه دارد. در حالی که باید شورایعالی فضای مجازی به این حوزهها ورود میکرد.
نصراللهی با اشاره به جایگاه ماهیتی شورایعالی فضای مجازی بیان کرد: طبق اصل ۱۱۰، سیاستگذاری کلان با مقام معظم رهبری است، اما رویکرد رهبری را در مصوبات شورایعالی فضای مجازی نداریم و به صراحت گفتهاند که شورایعالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل میشود و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب اثر قانونی داده شود.
وی در ادامه بیان کرد: اولین دبیر شورایعالی فضای مجازی که «مهدی اخوان» بود، نهادسازی کرد و اندکی از انتصابش نگذشته بود که آییننامه و اساسنامه شورا نیز تدوین و تصویب شد و با قوت به کار خود میداد، اما فقط دو سال در این سمت بود و پس از آن محمدحسن انتظاری منصوب شد و پس از دو سال، سید ابوالحسن فیروزآبادی به مدت هشت سال در این سمت بود. این مدت انتصابات نشان میدهد، هر مسئولی که فراقوهای عمل کرده، دوره مسئولیتش چندان دوام نداشته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: سه دلیل اصلی باعث شده است که شورایعالی فضای مجازی، کمیتش لنگ باشد؛ تشکیک حقوقی در جایگاه این شورا، تناقض داخلی ساختاری در شورایعالی و اجرا نشدن مصوبات شورا است. تناقض در اینکه آیا شورا قرار است فرا قوه یا درون قوه (مجریه) عمل کند؟!
وی با اشاره به آییننامه شورایعالی فضای مجازی گفت: آییننامه داخلی مبتنی بر خرد جمعی است؛ چرا که تصویب آن بر اساس رأیگیری بوده و ترکیب شورا طوری است که از دولت و نخبگان حضور دارند. اما این تناقض ساختاری و اهرم قوه مجریه وجود دارد. رئیس جمهور در پیشنهاد و صدور حکم دبیر شورا اثرگذار است؛ بنابراین در آینده باید فکری برای این مسئله شود تا دبیر شورا دچار دوقطبی نشود. در ترکیب شورایعالی فضای مجازی، از بخش خصوصی هیچ عضوی نداریم و یا در ترکیب اعضای حقیقی میتوان از اساتید دانشگاه، از جمله اساتید علوم انسانی استفاده شود و حضور این اساتید میتواند راهگشا باشد.
نصرالهی با اشاره به اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی، بیان کرد: مرکز ملی فضای مجازی فقط دبیرخانه شورا نیست و سه شأن سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی از سوی مقام معظم رهبری برای شورا در نظر گرفته شده است، اما چون مصوبات شورا اجرایی نشده، مرکز به سمت اجرایی رفته است.
وی با اشاره به عدم اجرای مصوبات شورا گفت: تجربه زیسته میگوید که اغلب مصوبات اجرا نشده است و این مشکلی نیست که فقط به شورایعالی فضای مجازی برگردد، بلکه در شورایعالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت هم چنین وضعی را شاهد بودهایم و این مسئله نشان میدهد، سیاستگذاری در جمهوری اسلامی ایران ضمانت اجرایی ندارد.
نصراللهی تاکید کرد:، اما شورای امنیت ملی این طور نیست و یکی از دلایل آن این است که مسئله مرگ و زندگی مطرح است و اهمیت ویژهی دارد. در واقع طبق نظر رهبری مرکز ملی فضای مجازی باید بر مصوبات شورایعالی فضای مجازی نظارت کند، در حالی که این موضوع بسیار ذوقی و رفاقتی است؛ از این رو لازم است برای اجرای مصوبات چارهاندیشی شود تا ضمانت اجرایی پیدا کنند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) تأکید کرد: شورایعالی فضای مجازی به عنوان نقطه کانونی سیاستگذاری، فرسنگها با آن فاصله دارد و جایگاه حقوقی آن هنوز مشخص نیست و تناقض ساختاری درونی دارد که باید حل و ضمانت اجرا برای مصوبات آن طراحی شود. در صورتی که این سه اتفاق بیفتد، امید است نقش بایسته این شورا را ببینیم.
وی تصریح کرد: نکته مهم دیگر این است که شورایعالی فضای مجازی هنوز محل استقرار مشخصی ندارد و همچنان خانه به دوش است. آیا بعد از ۱۳ سال نباید مکانی در خور شأن شورا داشته باشیم؟ علاوه بر این آییننامه داخلی شورا نیز باید اصلاح و تحول ساختاری ایجاد شود تا تناقض رفع شود و مدل جایگزین آن مانند مجمع تشخیص و شورای علی امنیت طراحی شود و یا مدل دیگری باشد. همچنین مصوبهای از سوی مجلس به تصویب برسد تا مصوبات شورایعالی فضای مجازی ضمانت اجرا داشته باشند و به عبارتی لازمالاجرا باشند و برای استنکاف از اجرا مجازات پیشبینی شود. در واقع قانون ضمانت اجرایی مصوبات شورایعالی فضای مجازی در مجلس به تصویب برسد.
نصراللهی با بیان اینکه باید تقسیم کار حاکمیتی در فضای مجازی انجام شود، تأکید کرد: مشخص شود که هر بازیگر و نهاد مسئولی، قلمرو فعالیتش را مشخص کند، در این صورت تیغ شورا خواهد برید، وگرنه نتیجهبخش نخواهد بود. همچنین شورا باید به سمت مصوبات کوتاه برود.