صندوق‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند؛ نسخه دولت برای عبور از بحران ناترازی

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: دیروز، در سالن همایش‌های بین‌المللی هتل ارم تهران، مدیران شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان این وزراتخانه در قالب برنامه‌ای تحت عنوان بنگاه‌های اقتصادی برتر و بهره‌ور زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردهم آمده بودند تا ضمن معرفی این مجموعه‌های برتر، به چالش اصلی این روز‌های صندوق‌های بازنشستگی که همانا ناترازی آنهاست، پرداخته و چاره‌اندیشی کنند.

برخی از مدیران این صندوق‌ها ادامه بنگاه‌داری و دادن اختیار عمل بیشتر به آن‌ها را عامل تثبیت منابع و افزایش رشد بهره‌وری می‌دانستند، مدیران ارشد وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه این رویه را نادرست دانسته و به مدیران زیرمجموعه خود این توصیه را داشتند که این ریسک را داشته باشند تا با واگذاری به سهامداران اصلی که صاحبان اصلی این شرکت‌ها هستند، بسپارند.

به گفته آنها، با این روش نه تنها صندوق‌ها به پایداری خواهند رسید، بلکه عاملی برای رشد بهره‌وری در اقتصاد خواهد شد.

بنا به گفته علیرضا عسگریان، معاون امور اقتصادی و رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی در کشور ناتراز هستند؛ و سهم شرکت‌های سرمایه‌گذاری از ۱۵ درصد در ۵ سال اخیر به کمتر از ۵ درصد رسیده است و تنها راه اینکه این میزان را دوباره در این بازه زمانی به همان اندازه برسانیم، چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری و خروج از بنگاه‌داری وجود ندارد.

عسگریان با اعلام اینکه دیگر نمی‌توان با بنگاه‌داری به حیات صندوق‌های بازنشستگی امیدوار بود، گفت که باید حوزه‌های قوی اقتصادی کشور و بنگاه‌های پرقدرت را حفظ کنیم. درک درستی از صاحب سهام پیدا کنیم، بهره‌وری را در کنار خروج از بنگاه‌داری در دستور کار قرار دهیم تا به بهره‌وری در حوزه اقتصاد دست یابیم. باید به حوزه صادرات نیز توجه داشت این حوزه بسیار مهم است و رگ حیات اقتصاد ما به حساب می‌آید. تولید محصولات اولیه ما آنقدر پایین است که کسی نمی‌تواند با ما رقابت کند. باید در این حوزه کار درست انجام بدهیم.

عوامل اصلی عدم واگذاری‌ها و خروج از بنگاه‌داری

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اصلی‌ترین دلایل ناکامی خروج از بنگاه‌داری شرکت‌های اقتصادی و واگذاری آن‌ها را به عواملی مثل ساختار معیوب اقتصادی کشور، تورم، عدم ریسک‌پذیری و رشد هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی دولتی حاصل ساختار‌های اجرایی نادرست کشور ارتباط داد.

به گفته صولت مرتضوی، اداره اقتصاد کشور خصوصاً در حوزه اقتصاد دولتی، معیوب است. به همین منظور به‌رغم اینکه در اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد را به ۳ دسته دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌کردند و بخش قابل‌توجهی از صنایع بزرگ ما در لایه اقتصاد دولتی تعریف می‌شدند، تیمی برای تسهیل‌گری و خصوصی‌سازی آن بخش از اقتصادی که به استناد قانون اساسی نباید دولتی باشد به کار گرفته شد، اما باید بگویم خیلی در اصلاح ساختار اقتصادی خود توفیق نداشتیم. اغلب کشور‌هایی که به مؤلفه‌های برتر اقتصادی دست‌یافته‌اند، پرهیز از مداخلات دولتی داشته‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه یکی از دلایل عدم واگذاری بنگاه‌های اقتصادی موضوع تورم است، افزود: تورمی که به دلایل مختلف بر کشور ما عارض شده شجاعت ریسک‌پذیری را از مدیریت برای عبور از بنگاه‌داری گرفته است.

دخالت‌های غیرکارشناسانه و تن دادن مدیران شرکت‌ها

وی به دخالت‌های غیرکارشناسانه و تن دادن مدیران ما به این دخالت‌ها باعث عدم واگذاری بنگاه‌ها می‌شود. برخی از مدیران مدعی هستند که ما در حال کار هستیم، اما باید خروجی را دید و نسبت به آن اظهارنظر کرد. هرکس که چشم و دل سیر باشد و نگاهش به آتیه مدیریتی نباشد این اقتدار را پیدا می‌کند که از اقتصاد کشور در حوزه تولید دفاع کند.

هزینه‌های بالای بنگاه‌های اقتصادی دولتی

وی خاطرنشان کرد: مشکل ساختاری دیگر که در این بخش با آن مواجه هستیم هزینه‌های سنگین ما است. اگر شرکت دولتی متعلق به خودمان باشد آیا هشت منشی استخدام می‌کنیم؟ برای خدمات یک طبقه ۱۰ نیروی خدماتی استخدام می‌کنیم؟ باید در این مسأله بسیار عمیق شد. رعایت نکردن چهارچوب‌ها هزینه را بالا می‌برد و مشخص است نتیجه چه می‌شود. باید این گلوگاه‌ها را پاکسازی کنیم.

وزیر تعاون تأکید کرد: عمده عدم بهره‌وری ما از این دست مباحث است. البته دلایل دیگری هم دارد که در طول همایش به آن‌ها اشاره شد. سؤالی که پیش می‌آید این است که چرا در بخش خصوصی حقوق‌ها متفاوت از بخش دولتی است. باید بگویم شاید حقوق بیشتر باشد، اما باید دانست تولید در بخش شبه‌دولتی بسیار بیشتر از بخش خصوصی است. اگر مدیر توانمند و تحول‌آفرین داشته باشیم، هیچ مشکلی نداریم در قالب بهره‌وری افزایش حقوق برای وی درنظر گرفته شود.

مرتضوی گفت: به بنگاه‌های اقتصادی تأکید می‌کنم که در جذب نیروی انسانی و اداره مجموعه خود با قاعده حرکت کنند. وزارت تعاون اختیاراتی را مشخص می‌کند تا بنگاه‌ها سازکار خود را در قالب قانون مشخص کنند، ما نیز از آن‌ها حمایت می‌کنیم.

راهبرد دولت سیزدهم، عبور از بنگاه‌داری

این درحالی است که عارف نوروزی، پیش از سخنان دو مقام مسئول وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به نوعی به‌صورت تلویحی از بنگاه‌داری جانبداری کرد و گفت: سهامدار و حقوق سهامدار در ادبیات شرکت‌داری ما امر مغفول و بی‌اثر است. باید تکالیف خود را در قبال سهامدار بموقع انجام دهیم. برای توسعه بنگاه‌داری و ارتقای تعالی سازمانی باید خلاقیت، نوآوری و مدیرت چابک و تقویت استعداد کارکنان، بهبود فرایند‌ها و تمام شاخص‌ها را در دستور کار قرار دهیم و بحث دانش‌بنیان کردن را در سیستم جاری و ساری کنیم و شاهد نتایج درخشان‌تری باشیم.

نوروزی افزود: نمی‌توان بنگاه اقتصادی بود، الزامات اداره واحد اقتصادی را با سازکار اقتصادی اداره کرد، با بنگاه‌های بخش خصوصی هم رقابت کرد، اما سازکار‌ها دولتی باشد.

آنچه مشخص است، دولت مهم‌ترین راهکار برون‌رفت از معضل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را عبور از بنگاه‌داری در نظر دارد و در این مسیر نیز اقدامات خود را آغاز کرده است.

موضوعی که در بررسی‌‎های صورت گرفته از نحوه عملکرد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان آن را به خوبی مشاهده کرده است. آنجا که حالا این صندوق تمام اقداماتش مبتنی بر محاسبات بیمه‌ای کرده و رشد ارزش دارایی‌ها، مدیریت بهینه سبد سرمایه‌گذاری و افزایش حجم سرمایه‌گذاری را سه شاخص راهبردی این صندوق بوده است. حالا این صندوق از رشد ۸۷ درصدی سرمایه‌گذاری برخوردار بوده است. گزاره‌ای که دولت آن را راهبرد خود اعلام کرده است. به نظر می‌رسد دولت دیگر نمی‌گذارد در روی همان پاشنه‌ای بچرخد که سرمایه بین‌النسلی صندوق‌های بیمه‌ای به یاد سپرده شود.

برنامه توانمندسازی و سنجش بهره‌وری شرکت‌ها دنبال شود

رئیس سازمان ملی بهره‌وری تأکید کرد: رشد تولید در بنگاه‌های اقتصادی و جامعه از سه محل افزایش سرمایه موجودی سرمایه، افزایش اشتغال و نیروی کار و محل بهره‌وری است. در دو مورد نخست مسأله منابع در میان است که اکنون وضعیت آن مشخص است. به همین دلیل تمام نگاه‌ها به حوزه بهره‌وری است. بهره‌وری ریشه در تدبیر و نوآوری دارد.

میرسامان پیشوایی افزود: پیشنهاد ما به وزارت تعاون این است که از زیرمجموعه‌های خود برنامه بخواهد تا بتوانیم به نتیجه برسیم. کاری که سازمان ملی بهره‌وری انجام می‌دهد، برنامه توانمندسازی و سنجش بهره‌وری شرکت‌ها است. اکنون شرکت‌های دولتی بالای ۵۰ درصد سهام، کارنامه بهره‌وری شفاف دارند.
روز اولی که این کار را در دولت انجام دادیم اطلاعات تمامی شرکت‌ها را در سامانه آینه بهره‌وری ایران قرار دادیم. رشد اقتصادی ۴.۳ درصدی که در دولت مردمی سیزدهم رخ داده، باید رشد خوبی داشته باشد تا بتوانیم مشکلاتی که در دهه ۹۰ به وجود آمده است را جبران کنیم.