به گزارش مجله خبری نگار، حمزه شکیب در حاشیه برگزاری نخستین کنگره ملی راهبردهای پیشرفت صنعت ساختمان در پاسخ به پرسش خبرگزاری در خصوص دلیل طولانی شدن انتخاب هیئت رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سلب صلاحیت یکی از اعضای این سازمان اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی استان تهران شرایط خاصی دارد از سال ۹۲ به این سو دولت مالکان و مکلف کرد که به حساب سازمان نظام مهندسی پول واریز کنند این اتفاق باعث جذابیت خاصی برای ورود به هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان شد.
وی با بیان اینکه متاسفانه تا الان نظارت خوبی بر سازمان نظام مهندسی استان تهران صورت نگرفته است، افزود: طی یک سال اخیر کارکردها در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان تغییر کرده و تکلیف مشخص است اینکه باید در ارجاع کارهای نظام مهندسی شفافیت وجود داشته و کارها به صورت عادلانه تقسیم شود.
وی تصریح کرد: به همین منظور شماره یک پارچهای برای استان تهران ارجاع کار به شرکتهای حقیقی و حقوقی راهاندازی شد که قاعدتاً این کار مطلوب عدهای نیست که کارها را تقسیم میکردند.
رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر اینکه شفافیت خوبی در حوزه عملکرد سازمانهای نظام مهندسی استان تهران و شهرستانها به وجود آمده است، اضافه کرد: به دنبال اجرای اصلاحات در سازمان نظام مهندسی تهران هستیم اجازه نمیدهیم سیاست تقسیم کار به روال قبل برگردد.
شکیب با اشاره به اینکه تعیین هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی استان تهران ۸ هفته است که در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: متاسفانه افراد بیرونی به انتخابات هیئت رئیسه ورود پیدا میکنند اینها اشخاصی هستند که منافع داشتند و الان این منافع به خطر افتاده و اجازه تشکیل یک هیئت رئیسه مقتدر را نمیدهند.
وی اضافه کرد: این هفته موضوع هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی استان تهران در شورای مرکزی مطرح و تصمیمات خوبی در این زمینه اتخاذ خواهد شد. انتظار داریم هفته آینده اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برای تعیین هیئت رئیسه تصمیمگیری کرده و منتظر افراد بیرونی نباشند.
شکیب همچنین با اشاره به سبب صلاحیت خزانهدار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، یادآور شد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان هر عضو سازمانی که صلاحیت آن تایید نشود باید با هیئت مدیره خداحافظی کند.