فراهم شدن شرایط پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی

به گزارش مجله خبری نگار، مهدی ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت، درون‍گرایی صنایع تولیدی در کشور را یکی از چالش‌های موجود برشمرد و گفت: ورود دشوار به بازار‌های صادراتی به واسطه تحریم به همراه وجود بازار تضمین‌شده داخلی عاملی است که باعث شده صنایع رغبت چندانی برای صادرات نداشته باشند. معاون وزیر صمت با اشاره به موانع و دیوار تعرفه‌ای که همواره در مسیر تجارت وجود داشته است، به موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد و افزود: ورود به این بازار با حذف موانع تعرفه‌ای مقدمه‌ای برای ورود به بازار‌های بزرگ‌تر و پیچیده‌تر و پیوستن به WTO خواهد بود. ضیغمی انعقاد توافقنامه فوق را عاملی در جهت افزایش رقابت‌پذیری واحد‌های تولیدی و صنعتی داخلی و مشوقی برای ورود به بازار‌های صادراتی برای بنگاه‌ها دانست.

صدرنشینی قابل تامل

این مقام مسئول به تنوع محدود سبد محصولات صادراتی کشور اشاره کرد و گفت: بیش از ۷۵-۷۰ درصد صادرات کشور را محصولات کامودیتی و کالا‌های خام و نیمه‌خام تشکیل می‌دهد و سهم کالا‌های با ارزش افزوده بالا به رغم روند رو به رشدی که از سال‌های اخیر آغاز شده است، همچنان اندک است.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به عدم تنوع مقاصد صادراتی افزود: تقریباً می‌توان گفت ۸۰ درصد صادرات کشور عملاً به ۵ کشور صورت می‌گیرد. این پنج کشور شامل چین، عراق، ترکیه، امارات و هند است و عملاً ۸۰ درصد صادرات ایران به این ۵ کشور و در ۵ گروه کالایی است. وی مقاصد و کالا‌های صادراتی اندک را از جمله دلایلی دانست که باعث شده پیچیدگی اقتصادی کشور کاهش یابد.

تقویت تولید رقابت‌پذیر و صادراتی

ضیغمی با تأکید بر لزوم افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور برای مقابله با تحریم بیان داشت: افزایش گروه‌های کالایی و مقاصد صادراتی، ورود صنایع دانش‌بنیان و خلاق و درگیر کردن حوزه خدمات از جمله اقدامات راهبردی به شمار می‌آید. معاون وزیر صمت به تقویت تولید رقابت‌پذیر و صادراتی اشاره کرد و گفت: در این مسیر استفاده از ظرفیت ایجاد شده با انعقاد موافقتنامه‌ها و تقویت بنگاه‌هایی که محصولات کیفی با ارزش افزوده بالاتری تولید می‌کنند و برنامه‌ریزی برای ورود برخی برند‌ها به بازار‌های مدنظر با موافقتنامه‌های دولتی که در حال انجام است، در دستور کار قرار دارد.

استفاده از پتانسیل بازارچه‌های مرزی

رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه با اشاره به تقویت صادرات به کشور‌های همسایه و همسو به صورت باثبات‌تر و مدون‌تر، تقویت ظرفیت‌های استان‌های مرزی و استفاده از پتانسیل بازارچه‌های مرزی بر اساس قوانین تجارت کشور را دارای اولویت دانست.

معاون وزیر صمت همچنین با تأکید بر اهمیت ایجاد خوشه‌ها، کنسرسیوم‌های صادراتی، شرکت‌های مدیریت صادرات (EMC) و مراکز تجاری بر استفاده از ظرفیت شرکت‌های مدیریت صادرات برای تجارت با کشور‌های دورتر و بازار‌های بزرگ‌تر تأکید کرد. ضیغمی چابک‌سازی فرایند صادراتی، ارتقای نظام پشتیبانی صادرات، مدیریت بهینه واردات و صادرات، تخصیص ارز به کالا‌ها و زیرساخت‌های اولویت‌دار، افزایش توانمندی بخش خصوصی، برنامه‌ریزی در جهت افزایش ماندگاری کالا‌های صادراتی در بازار‌های هدف، اصلاح‌های سیاست‌های ارزی و تجاری را از دیگر اقدامات برای بهبود صادرات کشور اعلام کرد.