اتمام حجت با رئیس غیرقانونی اتاق ایران؛ گزارشی از صندلی خالی هیأت نمایندگان پارلمان بخش خصوصی

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: روز گذشته دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بیانه‌ای اعلام کرد، «حسین سلاح‌ورزی فاقد صلاحیت قانونی برای انجام هرگونه مکاتبه در جایگاه رئیس اتاق ایران است.» طی چند وقت اخیر رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران، برای آنکه صندلی خود را حفظ کند، تخلفات متعددی داشته است که از جمله آن‌ها می‌توان به ارسال پیامک از طرف انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران و زیر سؤال بردن اعضای دهمین دوره انجمن نظارت بر انتخابات، جلوگیری از ثبت‌نام کاندیدا‌های ریاست، تهدید وزارت صمت به عقب انداختن انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران، استفاده از منابع مالی و امکانات اتاق برای طرح شکایت و ارسال نامه به اعضای اتاق با سمت غیرقانونی رئیس اتاق ایران، اشاره کرد.

با وجود تمام این قانون‌شکنی‌ها و بر اساس اعلام شورای عالی نظارت که بالاترین مرجع اتاق بازرگانی است، اول بهمن‌ماه انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران برگزار می‌شود.

از آنجا که سلاح‌ورزی از صندلی ریاست دل نمی‌کند، طی این مدت سعی کرده است به هر مناسبت و دلیلی در جمع و نشست اعضای اتاق بازرگانی سخنرانی یا در نمایشگاه‌ها حضور پیدا کند. روز گذشته نیز به دعوت سلاح‌ورزی، هفتمین نشست از دوره دهم هیأت نمایندگان اتاق ایران برگزار شد. گزارش تصویری از دورهمی مراسم یاد شده نشان می‌دهد که اکثر صندلی‌ها خالی است و اعضای اتاق بازرگانی به دلیل آنکه می‌دانند رئیس نشست، صندلی ریاست را به صورت غیرقانونی تصاحب کرده است از حضور خود امتناع کردند.

در این نشست گزارش تیم حقوقی سه‌نفره شامل وحید آگاه، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل دادگستری، مصطفی شعبانی، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری و بهزاد کردستانی، وکیل دادگستری، ارائه شد. سایت خبری اتاق ایران هم از این نشست تیتر «شورای عالی نظارت صلاحیت قانونی برای مداخله در انتخابات اتاق ندارد» را رسانه‌ای کرد. قاعدتاً هر کس تنها به قاضی رود، راضی برمی‌گردد چرا که مدعی و معترضی وجود ندارد. در نشست یاد شده صحبت‌های غیرقانونی مطرح شده که لازم است به چند بخش آن اشاره کنیم.

به عنوان مثال گفته شده، شورای عالی نظارت برای خود مبحثی را باز کرده که انجمن نظارت مجدداً احیا شود. نه در قانون و نه در آیین‌نامه و نه در آیین‌نامه داخلی شورای عالی نظارت چیزی به نام احیای انجمن نظارت وجود ندارد. اگر به هر دلیل با هر حکم و تصمیمی این انتخابات ابطال شود باید انجمن نظارت جدیدی تشکیل شود؛ بنابراین چیزی به نام زنده کردن موجودی که وظیفه خود را انجام داده و خاتمه پیدا کرده و بعد بخواهیم احیا کنیم، نداریم. در این انتخابات هم وجود ندارد. چون انجمن نظارت موقت است، کار خود را انجام داده و تمام کرده و مأموریتش تمام شده است. اساساً این انجمن وجود خارجی ندارد که استمرار شخصیتی برایش قائل شویم.

شفاف‌سازی روند تخلف

جهانبخش سنجابی، دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این ادعا توضیح داد: بر اساس ماده ۱۵ تکلیف مشخص شده است. در تبصره یک و دو ماده ۱۵ آمده است که اتاق ایران مکلف است دو ماه قبل از پایان هر دوره انتخابات هیأت نمایندگان دوره بعد را برگزار کند. همچنین برای انجام انتخابات نمایندگان اتاق تهران و شهرستان‌ها، یک انجمن نظارت بر انتخابات مرکب از یک نماینده از وزارت صنعت، معـدن و تجارت به معرفی وزیر صنعت، معـدن و تجارت و ۴ نماینده از اتاق ایران به معرفی رئیس اتاق تشکیل می‌شود.

این انجمن برای انجام انتخابات اتاق شهرستان‌ها هیأتی را که کمتر از سه نفر نباشد متشکل از یک نماینده از وزارت صنعت، معـدن و تجارت و بقیه از اعضای خوشنام اتاق بازرگانی شهرستان مربوطه انتخاب خواهد کرد و انجمن مذکور به وسیله آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار، تاریخ شروع انتخابات و خاتمه آن و شرایط انتخابات را به اطلاع اعضای اتاق‌های مربوطه خواهد رسانید. انجمن فعلی سال گذشته تشکیل شد و انتخابات ۲۰ اسفندماه و ۲۸ خردادماه هیأت رئیسه را برگزار کرد و بر اساس نظر شورای عالی نظارت، انتخابات قبلی هنوز پایان نیافته، چرا که انتخابات رئیس آن ابطال شده است و لذا باید کار نیمه‌تمام به پایان برسد، از همین‌رو ایجاد انجمن نظارت بر انتخابات هیچ معنا و مفهومی ندارد.

او ادامه داد: طبق مفاد قانونی اتاق، یک انجمن برای هر انتخابات تشکیل می‌شود، لذا ادعای تشکیل انجمن جدید بی‌اساس است. تشکیل انجمن همچنین مطابق سایر مواد قانونی اتاق منوط به درخواست وزیر بازرگانی (صنعت، معدن و تجارت) است که رئیس اتاق باید چهار نفر و وزیر یک نفر را معرفی کند. تاکنون وزارت صمت کسی را معرفی نکرده و اتاق بازرگانی هم منطقاً نمی‌توانسته کسی را معرفی کند، زیرا طبق تصریح تبصره‌های قانون اتاق، معرفی آن چهار نفر با رئیس اتاق است که اتاق هم رئیس ندارد که بتواند کسانی را معرفی کند؛ بنابراین درخواست هیأت رئیسه خلاف قانون است و تأسیس انجمن جدید دروغ بیانیه اخیر اتاق بازرگانی است.

سنجابی تأکید کرد: نکته بعدی این است که آقایان به بندی از آیین‌نامه استناد کردند که اگر هر یک از اعضای هیأت رئیسه عزل یا فوت شوند و نیاز به انتخابات باشد، این انجمن دوباره تشکیل می‌شود. اما نکته آن است که انتخابات مورد‌نظر، انتخابات هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستان‌هاست و حداقل تا این دوره اساساً انجمن هیچ شأنی در انتخابات اتاق بازرگانی ایران نداشته؛ این دور به‌دلیل الحاق تبصره‌ای در ذیل بند ۷ و ضرورت استعلام صلاحیت عمومی اعضای هیأت رئیسه، توسط انجمن این مجموعه، شأن پیدا کرد. ضمن اینکه به موجب استفساریه بهمن‌ماه سال گذشته که به تصویب شورای‌عالی نظارت رسید، انجمن در چیدمان هیأت رئیسه به‌نوعی شأنیت پیدا کرده و این بدان معناست، انجمنی که تأسیس شده هنوز کارش به پایان نرسیده است. ضمن اینکه انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی در دستور اتاق نیست که نیاز به تشکیل انجمن جدید باشد.

الزام تمکین از مصوبات شورای عالی

انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران ۲۸ خرداد ماه امسال در حالی برگزار شد که در این انتخابات صلاحیت سلاح‌ورزی از سوی مراجع ذی‌صلاح رد شده بود، اما او در انتخابات شرکت کرد و به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد. بدین جهت ۱۰ آبان‌ماه وزارت صمت پیرامون مصوبه شورای‌عالی نظارت در خصوص برگزاری مجدد انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اطلاعیه‌ای صادر و عنوان کرد: با عنایت به ابهامات و ایرادات وارده نسبت به انتخابات اخیر هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و تذکرات واصله از سوی نهاد‌های نظارتی نسبت به صلاحیت احدی از منتخبان و با لحاظ اختیارات شورای‌عالی نظارت، در جلسه اخیر شورای مزبور با استناد به عدم تأیید صلاحیت فرد منتخب مزبور (حسین سلاح‌ورزی)، جریان انتخابات صرفاً نسبت به شخص یاد شده، باطل اعلام می‌شود؛ لذا اتاق بازرگانی می‌بایست در اولین فرصت و از طریق هیأت نمایندگان برای تعیین فرد جایگزین، انتخابات مجدد برگزار کند.

در همین راستا سیدعلی لطفی‌زاده، دبیر جدید شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران طی مکاتبه‌ای ضمن اشاره به ماده ۱۹ قانون اتاق بازرگانی بر تمکین از مصوبات شورای عالی نظارت بر همکاری هیأت رئیسه در راستای برگزاری انتخابات جدید تأکید کرده است.

او تصریح کرده بود که از زمان ابلاغ مصوبه شورای عالی نظارت به دبیرخانه اتاق بازرگانی ایران یعنی ۱۳ آبان ۱۴۰۲ هرگونه دخل و تصرف در اموال اتاق بازرگانی از سوی شخص فاقد صلاحیت مسئولیت موجب ضمان خواهد شد.

سلاح ورزی، از ریاست دل نمی‌کند

دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بیانیه خود اعلام کرد: با توجه به ابطال انتخابات رئیس اتاق ایران از سوی شورای‌عالی نظارت، آنچه که موجب تأکید و تذکر دبیرخانه هیأت عالی نظارت قرار گرفته است، فقدان وجاهت دعوتنامه ارسالی برای اعضای هیأت نمایندگان تحت امضای رئیس اتاق بوده است؛ چه آنکه هرگونه ارسال دعوتنامه از سوی افراد فاقد سمت در اتاق بازرگانی (از جمله به عنوان رئیس اتاق ایران) از وجاهت قانونی برخوردار نیست و اساساً در وضعیت حاضر و از منظر حقوقی، اتاق ایران فاقد رئیس است. بر همین اساس تبعات حضور در جلسات مذکور برعهده شرکت‌کنندگان خواهد بود.
در بخش دیگری از این بیانیه آورده شده است: همچنین با توجه به انتشار مطلب کذبی دایر بر مداخله دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اتاق ایران در موضوع برگزاری یا عدم برگزاری هیأت نمایندگان، لازم است به این نکته توجه شود که هیچ‌گونه اعمال فشاری از سوی دبیرخانه هیأت عالی نسبت به هیچیک از اعضای هیأت نمایندگان صورت نپذیرفته و یقیناً هیأت نمایندگان خود واقف به موقعیت و وضعیت اتاق هستند.

آنچه از سوی هیأت عالی پیگیری می‌شود، ایفای نقش نظارتی خود با تأکید بر تکالیف قانونی مبنی بر برگزاری انتخابات رئیس اتاق ایران و استوار شدن ارکان اتاق بر مبنای قوانین ناظر بر آن است تا همه فعالان اقتصادی از مزایای مترتب بر آن برخوردار شوند.

در این بیانیه آمده است: تأکید می‌شود اساساً مکاتبه‌ای که از سوی سلاح‌ورزی صادر شده باشد، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا با توجه به ابطال انتخاب وی، طبق مصوبه اول آبان ۱۴۰۲ شورای عالی نظارت، نامبرده فاقد صلاحیت قانونی برای انجام هر گونه مکاتبه در جایگاه رئیس اتاق ایران است.