مصوبه مجلس برای ثبات جایگاه سهامداران خرد و سهامداران غیرحاکمیتی

به گزارش مجله خبری نگار/برنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه (۱۴ آبان) مجلس شورای اسلامی و در بند (ب) ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب کردند، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسب سازی اختیارات مدیریتی دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی در بنگاه‌ها با میزان سهام شان اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- به منظور تقویت جایگاه سهامداران خرد و سهامداران غیرحاکمیتی در نظام حکمرانی شرکتی، سازوکار‌های مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خرد برای طرح در هیأت مدیره و مجامع شرکت‌ها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته، بر اساس ماده (۱۲۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در مورد قیمت گذاری دارایی مذکور را فراهم نماید.

۲- به منظور جلوگیری از ایجاد ساختار‌های غیرشفاف از طریق تملک سهام شرکت‌های اصلی توسط شرکت‌های فرعی و وابسته به آنها، ذینفعان واحد شرکت‌های اصلی یاد شده را مشخص و سهام قابل واگذاری را تعیین نموده و مطابق با فهرست اعلامی این وزارت، سهام موردنظر را واگذار نمایند.

تبصره- در صورت تملک سهام شرکت‌های سهامی عام توسط شرکت‌های فرعی یا وابسته به آنها، در سال اول ۲۵ درصد از سود سهم متعلق به شرکت‌های فرعی به عنوان مالیات و از سال دوم به بعد ۵۰ درصد از سود متعلق به شرکت‌های فرعی به عنوان مالیات اعمال می‌شود. همچنین از سال سوم اجرای برنامه صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و در نصاب‌های مربوط به تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آن‌ها منظور نمی‌شوند. مدیران متخلف به دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی، عضویت در هیات مدیره و مدیریت عاملی شرکت‌های تجاری و استرداد دو برابر حقوق و مزایای دریافتی در آن دوره مالیاتی محکوم می‌شود. مدیران شرکت‌هایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آن‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، موظفند فهرست شرکت‌های تحت تملک و درصد مالکیت خود در آن‌ها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است به نحوی اقدام نماید که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با لحاظ مفاد این ماده صورت پذیرد. هرگونه صدور حکم توسط مسئولان دولتی برای عضویت در هیات مدیره شرکت‌های واگذار شده در اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی بیش از نسبت مالکیت دولت در شرکت‌های مذکور ممنوع است.