مقاومت در برابر کمبود پزشک

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: ماجرای رفع کمبود پزشک به ویژه پزشکان متخصص در کشور سال هاست، در کش و قوس تصمیم گیری‌ها و تغییر قوانین برای افزایش پذیرش دانشجویان پزشکی هنوز آن طور که باید به نتیجه نرسیده است. سال‌ها تعلل در افزایش تعداد دانشجویان پزشکی و غیرشفاف عمل کردن در قانون نگاری‌ها این ابهام را ایجاد می‌کند که آیا «افزایش تعداد پزشکان» منافع عده‌ای را به خطر می‌اندازد؟ اگر این گونه باشد، گناه مردم چیست؟

حال در تازه‌ترین خبر، ابهام گسترده در لایحه برنامه هفتم توسعه که همین روز‌ها در مجلس در حال بررسی است، موضوع افزایش پذیرش دانشجویان پزشکی را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت.

ابهام در لایحه برنامه هفتم چیست؟

مردادماه زمانی که لایحه برنامه هفتم در آغاز مسیر خود در مجلس بود، عین اللهی وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران وعده افزایش ۲۵ درصدی ظرفیت پذیرش پزشک متخصص را مطرح کرد و گفت: «به اندازه زیرساخت‌های‌مان حتماً افزایش ظرفیت خواهیم داد و وزارت بهداشت درصدد افزایش ۲۵ درصدی ظرفیت پزشکان متخصص در کشور است.».

اما بررسی آخرین نسخه لایحه برنامه هفتم توسعه که در صحن مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفت، نشان داد وزارت بهداشت در بهترین حالت به دنبال حفظ وضع موجود است. نسخه ارائه شده به مجلس در فرایندی مبهم توسط وزارت بهداشت دچار تغییر شده و عبارت «افزایش سالانه ظرفیت دندان پزشکی و پزشکی به میزان حداقل ۲۵ درصد» به «افزایش سالانه ظرفیت پزشکی تخصصی با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز به نحوی برنامه‌ریزی کند که تا پایان برنامه نسبت دستیاران تخصصی و متخصصان بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک (نسبت پزشک متخصص به عمومی) برسد» تغییر کرده است. در عبارت نهایی، افزایش ظرفیت ۲۵ درصدی جای خود را به نسبتی مبهم و غیرکارشناسی داده است. نسبتی که در حال حاضر نیز عددی بیش از یک است و با گنجاندن چنین شاخصی در متن قانون نه تنها دیگر وزارت بهداشت حاضر به افزایش ظرفیت و رفع کمبود پزشک متخصص نخواهد بود بلکه زمینه را برای کاهش این ظرفیت نیز فراهم خواهد کرد. در این زمینه شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در یک برنامه تلویزیونی گفت، برخی معتقدند سرانه پزشک همین حالا هم ۱.۲ است و این که در لایحه برنامه هفتم، هدف گذاری برای پایان برنامه را، یک اعلام کرده این جای ابهام دارد و از همین رو لایحه برای اصلاح به کمیسیون تلفیق برگشت خورد. شهریاری این را هم تاکید کرد که اگر دولت این مورد را اصلاح نکند، مجلس به این برنامه رای نخواهد داد.

آمار‌های متفاوت از تعداد پزشکان

خیلی عجیب است که برای یافتن عدد پزشکان در کشور، با آمار‌ها و ارقام متفاوتی رو به رو می‌شویم. طبیعی است که وقتی سازمان مسئول و وزارت بهداشت آمار دقیق و درستی از تعداد پزشکان و متخصصان فعال را ندارد، برنامه ریزی برای این امر غیرممکن خواهد بود. اثبات این آشفتگی آماری را می‌توان در آمار کنونی تعداد و نسبت پزشک متخصص به عمومی دید که وزارت بهداشت، نمایندگان و سازمان برنامه و بودجه هر کدام یک رقمی را بیان کرده اند.

در عین حال، رئیس سازمان برنامه و بودجه ۲۵ مهر گفته است: «در حال حاضر ۱۱۰ هزار پزشک عمومی داریم. با فارغ‌التحصیل شدن ۶۰ هزار دانشجوی پزشکی عمومی موجود، تعداد پزشکان عمومی به ۱۷۰ هزار تن می‌رسد. همچنین ۸۰ هزار پزشک متخصص و ۳۴ هزار دستیار تخصصی وجود دارد که تا پایان برنامه هفتم فارغ‌التحصیل می‌شوند. به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۶ کشور ۱۱۴ هزار پزشک متخصص خواهد داشت.» درباره این آمار، فارس می‌نویسد: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اعداد براساس آمار‌های اعلامی از سوی سازمان نظام پزشکی کشور به دست آمده است. اما این آمار‌ها با وجود این‌که برخط و به روز است، اشکالاتی نیز دارد. از جمله این‌که پزشکان فعال را از غیر فعال تفکیک نمی‌کند. در نتیجه آمار‌های این سازمان شامل پزشکان فعال، فوت شده، بازنشسته، مهاجرت کرده و تغییر شغل داده با یکدیگر است.»

در سال ۱۴۰۰ هم شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ریاست رئیس جمهور، «ماده واحده افزایش ظرفیت آموزش پزشکی» را تصویب کرد. این شورا سرانه پزشک کشور را ۱۳ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر تعیین کرد. بر این اساس تعداد کل پزشکان به ۱۱۰ هزار تن می‌رسد. با در نظر گرفتن فارغ‌التحصیلان جدید پزشکی و دستیاران تخصص پزشکی در دو سال اخیر، تعداد پزشکان به عددی بالغ بر ۱۲۳ هزار نفر می‌رسد.

سرانه ایرانی و جهانی

براساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، سرانه پزشک عمومی در حال حاضر ۱۳۰ پزشک به ازای ۱۰۰ هزار نفر است (۱۳ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر) و این رقم در کشور‌های پیشرفته حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ پزشک است. وضعیت سرانه پزشک متخصص هم بغرنج است و شامل ۶۲ پزشک به ازای هر ۱۰۰هزار نفر است، درحالی که این آمار برای کشور‌های اروپایی حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ پزشک و برای کشور‌های منطقه، ۱۴۳ پزشک به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است.

تعارض منافع؟

بی شک مسئله کمبود پزشک دلایل متعددی را در خود نهفته دارد. البته که برخی معتقدند این موضوع مبتلا به آسیب تعارض منافع شده و بخشی از بدنه تصمیم گیر در این زمینه که پزشکان هستند، علاقه‌ای به افزایش رقبای تجاری خود ندارند. در عین حال دلیل دیگری هم که در سال‌های اخیر پر رنگ شده، موضوع مهاجرت آنان است که در گفته خرداد ماه امسال حسین‌علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، به آن اشاره شده است: «در دو سال اخیر نزدیک به ۱۰ هزار پزشک که عمده آن‌ها افراد متخصص و فوق تخصص بوده‌اند گواهی و تاییدیه دریافت کرده اند و این می‌تواند رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی ما را در بسیاری از رشته‌ها در سال‌های آینده از نیروی انسانی خالی کند.»

دلیل فوت ۱۷ درصد مادران باردار

همه این آمار‌های متفاوت و متناقض و مبهم، در شرایطی است که طبق گفته اخیر رئیس سازمان نظام پزشکی «۱۷ درصد موارد فوت مادران باردار، عدم دسترسی به متخصص زنان بوده است.» از این آمار هم که گذر کنیم، گزارش‌های میدانی و مشاهدات هر یک از ما هم نشان می‌دهد که کمبود پزشک متخصص، باعث شده بیماران در برخی شهرستان‌ها و مراکز درمانی تا هفته‌ها و ماه‌ها پشت نوبت بمانند. البته برخی نیز معتقدند توزیع ناعادلانه پزشکان در کشور نیز به این مسئله دامن زده است.

عملکردتان از درد بیماران نکاست

خلاصه کلام این که اگر احیانا وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و یا هر نماینده‌ای به هر دلیلی (که امیدواریم تعارض منافع دلیل آن نباشد) علاقه‌مند به اصلاح چالش و مسئله کمبود پزشک به ویژه در مناطق محروم نیستند، بدانند، این مردم هستند که برای دریافت یک نوبت گاهی چند ماه باید در انتظار بمانند. به نظر می‌رسد، شما مسئولان به دلیل موقعیت‌ها و ارتباطاتتان همچون مردم طعم تلخ معطلی در نوبت و صف‌های شلوغ مراکز درمانی را نچشیده اید و نمی‌چشید، اما بدانید که نتیجه این نوع عملکردتان در حوزه بهداشت و درمان آن طور که باید التیامی بر درد بیماران نبوده و از رنج آنان نکاسته است.