به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان، فرهاد زیویار روز پنجشنبه در جلسه مولدسازی استان عنوان کرد: تمام دستگاههایی که در بحث مولدسازی مناقشه دارند میبایستی مطابق قوانین ابلاغی عمل کنند.
وی اظهار کرد: مجموعه استانداری به عنوان دستگاه ناظر توان مدیریت را بین دستگاهها در نظر میگیرد، اما در نهایت قانون تعیین کننده خواهد بود.
استاندار لرستان در مورد موضوع زمین منطقه کمالوند به مالکیت گمرک و استفاده نیروی انتظامی گفت: در این راستا جلسه هماهنگی با حضور معاون عمرانی، مدیرکل اقتصاد و دارایی و دستگاههای مورد نظر برگزار مشکل برطرف شود.
زیویار تصریح کرد: جزئیات ۷۳ملک تنفیذی استان به دستگاههای مربوطه ابلاغ شود تا برای مولدسازی و مراحل مزایده اقدامات لازم را انجام دهند.
وی همچنین برای تهیه بستههای رونق جهت تخصیص اعتبارات مولدسازی تصریح کرد: در این راستا با هماهنگی معاون عمرانی و مدیران کل برنامه و بودجه و اقتصاد و دارایی پروژههای مهم و اولویت دار استان برای تخصیص اعتبارات مولدسازی انتخاب شوند.
استاندار لرستان ادامه داد: انتخاب پروژهها باید به نحوی باشد که جنبه استانی آن در اولویت باشد.
در این جلسه که با حضور معاون عمرانی استاندار، مدیر کل دفتر فنی استانداری، مدیران کل برنامه و بودجه و اقتصاد و دارایی استان و برخی مدیران دستگاههای مربوطه برگزار شد مواردی از جمله برخی املاک دولتی در شهرستانهای مختلف جهت پیگیری و تعیین تکلیف بررسی شدند.