کد مطلب: ۵۰۷۰۵۸
|
|
۰۹ مهر ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۸

طبق مصوبه مجلس تمامی جرائم اخذ شده توسط مراجع قضایی درآمد دولت تلقی شد

طبق مصوبه مجلس تمامی جرائم اخذ شده توسط مراجع قضایی درآمد دولت تلقی شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تمامی جرائم اخذ شده توسط مراجع قضایی به عنوان درآمد عمومی دولت را تلقی کردند.

به گزارش مجله خبری نگار، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه، ۹ مهر) مجلس شورای اسلامی، بند‌های (الف) و (ب) ماده ۱۷ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند که نیازمندی اعتباری دستگاه‌های مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمد‌های وصولی دولت در لوایح بودجه سنواتی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور پیش بینی نماید.

ماده -۱۷ به منظور افزایش درآمد‌های دولت، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- تمامی وجوهی که به موجب قوانین به عنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرم‌ها و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکت‌های دولتی اخذ و به خزان هداری کل کشور واریز می‌شود، به عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می‌گردد و دستگاه‌های وصول کننده این درآمد‌ها حق استفاده مستقیم از آن را به عنوان درآمد اختصاصی یا درآمد- هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاه‌های مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمد‌های وصولی دولت در لوایح بودجه سنواتی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور پیش بینی نماید.

ب- ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به استثنای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی نمودن درآمد‌های عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه ممنوع است. ایجاد درآمد‌های جدید به شکل درآمد- هزینه امکانپذیر است.

منبع: فارس
ارسال نظرات
قوانین ارسال نظر