پایان آگهی‌های صوری خودرو

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: آگهی دهندگان صوری خودرو به پایان خط نزدیک شدند؛ بزودی تنها افرادی می‌توانند آگهی فروش خود را در سایت‌هایی، چون دیوار، شیپور، خودرو ۴۵، باما و... بدهند که مالکیت آن از سوی راهور تأیید شده باشد، اگر سایت‌ها تأییدیه را اخذ نکنند، تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند خودرو را آگهی کنند چرا که خلاف قانون است. طی سال‌های اخیر، سایت‌های فروش خودرو محلی برای گران کردن خودرو شده است. دلالان و واسطه‌های بازار با عرضه صوری خودرو، بازار را به هم می‌ریزند و شرایط روانی ایجاد می‌کنند که قیمت خودرو در مسیر افزایش است.

به حاشیه رفتن قیمت توافقی

طی سال‌های گذشته و پیرو آنکه فروشندگان غیرواقعی تعیین کننده بازار خودرو شدند، مراجع نظارتی و قضایی از سایت‌های فروشنده کالا و محصول خواستند از اطلاع‌رسانی قیمت‌ها پرهیز کنند و از واژه «قیمت توافقی» استفاده شود تا بواسطه قیمت‌های سلیقه‌ای و بی‌پایه و اساس، بازار تحت تأثیر قرار نگیرد. اما عمر رعایت کردن چنین موضوعی بیش از ۳ روز نبود و البته برخی از سایت‌ها هیچ توجهی به تذکرات دولت نمی‌کردند. نکته جالب توجه اینکه بخشی از خودرو‌هایی که در سایت‌ها برای فروش عرضه می‌شود، هیچ زمان فروخته نمی‌شود چرا که اصلاً خودرویی وجود ندارد. تماس گیرندگان با افرادی که در ظاهر می‌خواهند خودروی خود را بفروشند با چنین پاسخ‌هایی روبه‌رو می‌شوند، «قیمت‌ها در حال افزایش است و فعلاً نمی‌فروشم»، قیمت بالاتر رفته است».

فرصت‌طلبی سودجویان

دولت سیزدهم برای اینکه جلوی فعالیت‌های دلال گونه در بازار خودرو را بگیرد، به سمت افزایش تولید خودرو رفت و همچنین با آزادسازی واردات خودرو‌های صفر کیلومتر و کارکرده، موافقت کرد. از همین رو از اواخر سال ۱۴۰۰ تا آذرماه ۱۴۰۱ و قبل از نوسان نرخ ارز، قیمت خودرو‌های داخلی و وارداتی کاهش یافت. با افزایش نرخ ارز، بازار خودرو دستخوش تغییر شد و سودجویان با فرصت طلبی و استفاده از سایت‌ها بر قیمت خودرو‌ها افزودند. در روز‌های نوروز ۱۴۰۲ و با اینکه نمایشگاه داران خودرو تعطیل بودند، قیمت خودرو‌ها افزایش یافت، اما به رکورد دولت قبل نرسید چرا که سیاست‌های وزارت صمت، مانع از جهش قیمت شد. تا اردیبهشت ماه سال‌جاری، قیمت خودرو در نوسان بود. در آن برهه یعنی ۳ ماه قبل، سیدرضا فاطمی امین، وزیر سابق صمت در صحن علنی مجلس (در روزی که استیضاح شد) به نمایندگان مجلس اعلام کرد که قیمت خودرو در حال ریزش است.

پول پاشی و جوسازی رسانه‌ای

از اواسط اردیبهشت ماه تاکنون قیمت خودرو‌های داخلی و وارداتی کاهشی شد و حتی قیمت برخی از خودرو‌ها در بازار، از نرخ کارخانه‌ای پایین‌تر آمد. البته دلالانی که خودرو احتکار کرده بودند و منتقدان دولت سیزدهم که از کاهش قیمت‌ها خرسند نیستند، با پول پاشی و جوسازی رسانه‌ای به دنبال این امر بودند که به مردم القاء کنند که قیمت خودرو در بازار در حال افزایش است. در جدیدترین اتفاق، روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته گذشته که خرید و فروش خودرو به صفر رسیده بود و دولت دو روز را به دلیل افزایش دمای هوا، تعطیل کرده بود، در کانال‌ها و سایت‌ها این‌گونه خبررسانی شد که قیمت خودرو‌ها در حال اوج گرفتن است. اما روز شنبه و زمانیکه قیمت‌های رسمی اعلام، مشخص شد که قیمت‌ها به جای افزایش در مسیر کاهش است. البته اوایل صبح روز شنبه قیمت انواع خودرو‌ها بین ۲ تا ۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرد (برخلاف جو‌سازی رسانه‌ای منتقدان دولت که اظهار می‌کردند قیمت خودرو‌ها بین ۶۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است)، اما از ظهر روز شنبه، قیمت‌ها ریزش کرد و حتی روز گذشته کاهش قیمت‌ها بیشتر شد.

توافق صمت و راهور

رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکار‌های مجازی و مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) وزارت صمت درباره اینکه برای جلوگیری از سودجویی فرصت طلبان برای افزایش قیمت خودرو، چه سیاست‌هایی اتخاذ خواهد شد گفت: چندی پیش بین وزارت صمت و راهور، توافقی حاصل شد که در راستای آن بتوان آگهی‌های فروش خودرو که در سایت‌ها منتشر می‌شود، را راستی آزمایی کرد.

بعضاً دیده شده که بخشی از آگهی‌ها صوری است و افراد سودجو با وجود آنکه خودرویی برای عرضه ندارند، قیمت‌هایی برای خودرو‌های فرضی می‌گذارند تا بر اساس آن بتوانند قیمت‌ها را در بازار خودرو بالا ببرند و عطش خرید مردم را حفظ کنند. محمدحسین قمری با بیان اینکه توافق صورت گرفته بین وزارت صمت و راهور عملیاتی شده است و بزودی اجرایی می‌شود، افزود: برای آنکه فرصت طلبی‌ها به پایان برسد و فضای خرید و فروش خودرو در سایت‌ها شفاف شود، قرار است خودرویی که در سایت‌ها برای فروش عرضه می‌شود، پلاک آن راستی آزمایی شود، در حقیقت افرادی می‌توانند خودروی خود را در سایت برای فروش، آگهی کنند که مالک خودرو باشند، یعنی سند به اسم آگهی دهنده باشد. با این فرایند آگهی‌های تقلبی که در پلتفرم‌ها عرضه می‌شود، کنترل خواهد شد و بدین جهت می‌توان بازار خودرو را به صورت کامل کنترل کرد.

او تأکید کرد: وقتی مالکیت خودرو از سوی راهور راستی آزمایی شود و آگهی دهنده واقعی باشد، دیگر فروشنده نمی‌تواند قیمت‌های غیرواقعی به مخاطب ارائه دهد؛ لذا بنا شده سایت‌ها آی پی خود را در اختیار راهور قرار دهند تا در صورت تأیید این مجموعه، مجوز انتشار آگهی به سایت‌ها داده شود.

رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکار‌های مجازی و مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) وزارت صمت گفت: طرح یاد شده ابتدا در حوزه مسکن اجرا خواهد شد و سپس در بخش خودرو عملیاتی می‌شود.
در حوزه قیمت لوازم خانگی نیز این امر با پروژه شفافیت فروشگاهی و کنترل فاکتور فروش رصد خواهد شد. او در پاسخ به این سؤال که اگر سایت‌ها زیربار این موضوع نروند چرا که آگهی دهندگانش ریزش خواهند کرد، افزود: مدیران سایت‌ها در جمهوری اسلامی ایران در حال کار هستند لذا باید به قوانین تمکین کنند و احترام بگذارند و قطعاً همراهی هم خواهند کرد. این موضوع به نفع مردم است چرا که مصرف کننده نهایی در برابر آگهی‌هایی قرار می‌گیرد که واقعی است.

آگهی‌های ساختگی دلالان

قمری گفت: برخی از سایت‌ها که در این خصوص تخلف داشتند را شناسایی کردیم و به مدیر دو سایت اخطار دادیم و دو سایت دیگر نیز قول دادند که تا پایان مردادماه همکاری خواهند کرد؛ لذا می‌توان تأکید کرد که بزودی سایت‌ها ساماندهی خواهند شد. رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکار‌های مجازی و مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) وزارت صمت، در ادامه اظهارداشت: مطابق مصوبات وزارت راه و شهرسازی و کمیته نظارت بر کسب‌وکار‌های مجازی با سایت‌ها و بستر‌هایی که آگهی‌های حوزه املاک را برخلاف تصویب و تأکید قانون، بدون راستی آزمایی برخط مالکیت انتشار دهنده آگهی با ملک منتشر کنند، برخورد می‌شود. او گفت: یکی از مشکلات اخیر در افزایش بی‌رویه و بیش از حد قیمت‌ها در این حوزه، انتشار آگهی‌های ساختگی توسط برخی دلالان و سودجویان است که با انتشار پیاپی آگهی‌های صوری، انتظار قیمتی را بالا برده و از این طریق سود کسب می‌کنند. بر این اساس، شورای عالی مسکن و وزارت راه و شهرسازی مصوب کرد که این بستر‌ها در زمان انتشار آگهی بایستی نسبت به مالکیت آگهی‌دهنده راستی آزمایی کنند.

عدم تمکین قانونی سکو‌ها و بستر‌های مجازی

رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکار‌های مجازی وزارت صمت: متأسفانه برخی از سکو‌ها و بستر‌های مجازی، برخلاف تأکید و اخطار کمیته در دو ماه گذشته و ابلاغ قانون مذکور به آنها، با توجیه کاهش آگهی‌های منتشر شده حاضر به اجرای زیرساخت‌های فنی آن نبوده و عملاً موضوع را اجرایی نکرده‌اند.

او تأکید کرد: کمیته نظارت بر کسب‌وکار‌های مجازی حتماً با جدیت موضوع را پیگیری و در صورت ادامه تخلف، با کسب‌وکار‌های خاطی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.