به گزارش مجله خبری نگار، سیدمحمد حسینی در مصاحبه با یک شبکه رادیویی که در آن یزدی خواه نماینده مردم تهران بعنوان موافق تشکیل وزارت خانواده حضور داشت، درباره سخنان این نماینده مبنی بر اینکه قرار است تشکیل این وزارتخانه در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود، گفت: دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه، چنین موضوعی را طرح نکرده و مد نظر ندارد.
معاون رئیس جمهور گفت: این دغدغه که با تشکیل وزارت ورزش و جوانان موضوع جوانان تحت الشعاع ورزش قرار گرفته است تا حدی بجا و درست است و اساسا اشکال برمیگردد به روند تشکیل وزارت ورزش و جوانان که با ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان جوانان که زیر نظر ریاست جمهوری بودند، صورت گرفت و این تصمیم مجلسِ وقت برای نظارت بیشتر نمایندگان بود که نتیجه مطلوب را نداشت.
وی تاکید کرد: موضوع جوانان، زنان و خانواده فرادستگاهی است و همه دستگاهها باید برای ارتقاء جایگاه و رفع مشکلات این حوزهها احساس مسئولیت کنند و وظایفی را برعهده گیرند لذا چنانچه در قالب یک وزارتخانه و در عرض دیگر وزارتخانهها قرار گیرد چه بسا دیگر دستگاهها از انجام وظایف شانه خالی کنند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دولت بلافاصله پس از قانون مصوب مجلس، ستاد جوانی جمعیت و تحکیم خانواده را تشکیل داد و دستگاههای مختلف را مکلف به انجام وظایف کرد، چون دولت مردمی به مباحث خانواده و زن و نیز جوانان جایگاه خاصی قائل است و در حال حاضر تشکیل وزارت جدید لزومی ندارد مگر اینکه نمایندگان بخواهند در تعیین وزیر، طرح سوال، تذکر و استیضاح و کلا وظیفه نظارت نقش بیشتری داشته باشند و البته در حال حاضر هم در خصوص عملکرد معاونان رئیس جمهور بعضاً تذکراتی به دولت میدهند.
معاون رئیس جمهور در امور مجلس تاکید کرد: دولت با پیشنهاد تشکیل وزارت خانواده موافقت ندارد و البته خود را تابع قانون و مصوبات مجلس میداند و باید منتظر ماند که نمایندگان در نهایت به چه تصمیمی میرسند و نظر شورای نگهبان چیست؟ طبق روال گذشته، چون این طرح بار مالی دارد، بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی مورد تایید شورای نگهبان قرار نمیگیرد.
حسینی خاطرنشان کرد: بر اساس اصل ۱۲۴ قانون اساسی رئیس جمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونینی داشته باشد و بر اساس اصل ۱۲۶، رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد لذا با توجه به این موارد اگر دولت با چالشی مواجه شود و به جمع بندی برسد تصمیم گیری میکند و لایحه تقدیم مجلس میکند همچنان که بخاطر نابسامانیهایی که در بخش تنظیم بازار و کنترل قیمتها وجود داشت، به جمع بندی رسید و لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس تقدیم کرد، ولی در مورد وزارت امور زنان این ضرورت و جمع بندی وجود ندارد.
معاون رئیس جمهور در پاسخ به دغدغه یکی از شنوندگان درخصوص مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: دولت هیچ تصمیمی برای مسکوت گذاشتن این لایحه ندارد و بر خواسته خود تاکید دارد و امیدواریم بزودی نهایی شود تا موضوع کنترل قیمت ها، تنظیم بازار و صادرات سروسامان بهتری بگیرد و شاهد التهاب در بازار نباشیم.
حسینی در پایان تاکید کرد: موضوع مسکوت ماندن را برخی از نمایندگان مطرح کردند، اما چون در قالب لایحه از طرف دولت بوده است نمایندگان به تنهایی نمیتوانند در این زمینه تصمیم بگیرند و حتما نیاز به موافقت دولت هست که دولت هم بنایی بر مسکوت گذاشتن آن ندارد.