نسخه رهایی از تله تورم

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: بلاتکلیفی و سرگردانی، یکی از ویژگی‌های اصلی اقتصاد ایران در دهه گذشته بود. با تغییر دولت، امیدی برای خروج از این بلاتکلیفی به وجود آمد و در آن زمان برخی از اقتصاددان‌ها بسته‌های سیاستی قابل توجهی از جمله بسته نجات ایران را ارائه کردند که در حد خود در فضای سیاست گذاری اقتصادی کشور اثرگذار بود. با این حال از آن جایی که سرعت تحولات اقتصادی و اجتماعی در سال‌های اخیر شدت یافته، به روز رسانی این بسته‌های پیشنهادی و همچنین ارتباط مستمر دولت با اقتصاددانان ضروری به نظر می‌رسد. در این باره، به تازگی یکی از اقتصاددانان چارچوب کلی یک برنامه امکان پذیر را برای بهبود اقتصادی ارائه کرده که در جای خود قابل توجه است. این نسخه مورد تایید برخی دیگر از اقتصاددانان نیز قرار گرفته است.

چارچوب کلی یک بسته نجات امکان پذیر برای بهبود اقتصادی

«حسین درودیان» اقتصاددان و تحلیل گر مسائل اقتصادی در این بسته، با بیان این که با چشم انداز سیاسی موجود، چرخه شوک نرخ ارز، تورم بالا و رشد نقدینگی بالا توقف ناپذیر است، تلاش برای کاهش معنی دار تورم با توسل به سیاست‌های انقباضی پولی – بودجه‌ای یا وضع ارز ترجیحی (مانند ۲۸۵۰۰ تومان) و سپس کنترل دستوری قیمت‌ها (که به تازگی در طرحی مشابه توسط یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی ارائه شده) را موجب اختلالات جدی در اقتصاد و فضای خارج از اقتصاد و به ویژه دور از واقع و غیر قابل اجرا دانسته و در نهایت ۴ راهبرد مبتنی بر حمایت کالایی از اقشار ضعیف، راهکاری در حوزه سیاست‌های ناظر به زمین و مسکن، راهکاری در باره صنایع پیشران و همچنین راهکار کلان در حوزه بازنمایی جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی اقتصاد را ارائه کرده است.

اهمیت این بسته پیشنهادی آن جاست که نه به راهکار‌های مبتنی بر بازار آزاد و نه به راهکار‌های مبتنی بر کنترل حداکثری مانند ارز ترجیحی و قیمت گذاری همه زنجیره‌های تولید در داخل کشور بر اساس آن، تکیه ندارد. مواردی که در ماه‌های گذشته در عرصه سیاست‌های اقتصادی کشور شاهد آن بوده ایم و از این منظر می‌توان گفت این بسته نسبت به موارد گفته شده، به اجرا و عملیات می‌تواند نزدیک‌تر باشد.

۷ نما از اقتصاد ایران در تله تورم

این بسته سیاستی در ابتدا به تشریح وضع اقتصاد ایران در ۷ محور پرداخته که ۵ مورد آن ناظر به نقش آفرینی نرخ ارز و ۲ مورد نیز مربوط به سیاست‌های بودجه‌ای است. به این شرح:

۱- بی قراری نرخ ارز، کنترل نشدنی بودن آن نزد افکار عمومی و نامعلوم بودن حدود افزایش آن، علت اصلی تورم بالا در کشور از جمله در سال‌های اخیر است.

۲- نرخ ارز به شدت تحت تاثیر مسائل سیاسی و تابع چشم انداز عمومی از آینده سیاسی نزدیک است. با این اوصاف و در شرایط کنونی کشور، سرکشی قیمت ارز بسیار محتمل است. در این شرایط بدون گشایش سیاسی (یعنی هر رخدادی که به افزایش درآمد ارزی، دسترسی به شبکه پرداخت رسمی خارجی یا امیدآفرینی واقعی منجر شود) مهار قیمت ارز دور از دسترس خواهد بود.

۳- جهش ارز در بازار آزاد اثری فوری بر قیمت دیگر دارایی‌ها دارد و این اثر با فاصله کوتاهی بر قیمت کالا و خدمات سرریز می‌شود. قابل تاکید است که ‏افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات در این جا به دلیل فشار تقاضا (کسری بودجه و رشدنقدینگی) نیست.

۴- بودجه دولت و نقدینگی، بر اثر جهش قیمت‌های دارایی و سرریز آن به قیمت کالا و خدمات، میل به تأثیرپذیری و افزایش می‌یابند. این رفتار بودجه و نقدینگی، انفعالی و معلول وقایع فوق است نه علت آن ها.
۵- با این حال، توسل سفت و سخت به انقباض در بودجه و پول، شوک تورمی را رفع نکرده و به نارضایتی شدید، تنگنای اعتباری، تضعیف تولید/سرمایه گذاری منجر خواهد شد (هر چند باید خاطرنشان کرد که لزوم وضع حدودی برای رشدنقدینگی و کسری بودجه، حدودی واقع بینانه با پذیرش تورم بالا و رعایت ملاحظۀ تأمین مالی تولید، اجتناب ناپذیر است)

۶- رهاکردن قیمت ارز بازار آزاد و به جای آن وضع قیمت ترجیحی برای ارز و اصرار بر قیمت گذاری همه کالا‌ها متناسب با ارز ترجیحی، به منزلۀ شکل دادن به یک ساختار اقتصادی دو قیمتی برای همه کالاهاست: قیمت رسمی برخاسته از ارز رسمی و قیمت سایه‌ای برخاسته از ارز آزاد. از آن پس مأموریت حکومت این شده و می‌شود: ‏مراقبت از میل نکردن قیمت رسمی به قیمت سایه. با این حال، این یک دستورکار بوروکراتیک، فسادزا، پرونده ساز و مأموریتی غیرممکن است.

۷- از دیگر ویژگی‌های وضعیت کنونی این است که قیمت بازار آزاد ارز (که در مجموع رو به افزایش خواهد بود) باید توسط بانک مرکزی مدیریت شود تا از شوک‌های شدید دفعی آن جلوگیری شود.

۴ رشته نجات اقتصاد ایران از چرخه تورمی موجود

بسته پیشنهادی فوق که گویا به دولت نیز ارائه شده است، در بخش راهکارها، به ۴ محور اشاره می‌کند:

۱- اتخاذ راهبرد «کاهش درد تورم» با اجرای یک تور ایمنی کالایی (جنسی؛ غیرنقدی) و به عبارت دیگر یک بسته امنیت غذایی ثابت: از آن جایی که خوراک و مسکن با سهم در مجموع حدود ۶۵ درصد، در صدر هزینه‌های خانوار هستند، نخستین راهکار این بسته برای اقتصاد، اختصاص یک بسته غذایی مثلاً دوماهانه به گروه‌های هدف است که حداقلی از کالری و پروتئین را برای خانوار تضمین می‌کند. هدف از این اقدام، همان طور که بیان شد کاهش درد تورم برای گروه‌های هدف است. اما با این ویژگی ها: ایجاد نکردن اختلال در نظام قیمت ها، به کارنگرفتن سرکوب‌های تعزیراتی و نیز متوسل نشدن به ایده ناشدنی نظام دو قیمتی برآمده از وضع ارز ترجیحی.

۲- اهرم سازی زمین ارزان برای انداختن یک لنگر بر قیمت دارایی ها؛ به ویژه به شکل اجرای طرح‌های توسعه شهری در اطراف چند کلان شهر پیشران قیمت: طبق این بسته پیشنهادی، زمین، مهم‌ترین سرمایه داخلی کشور برای بنیان گذاری یک نیروی ضد تورمی است. در این باره، بر عکس دیگر دارایی‌ها مانند ارز و طلا، عرضۀ زمین کاملاً داخلی. بی ارتباط به تحریم و دارای ظرفیت گشایش است. از آن جایی که علت اصلی گرانی مسکن (بیش از سطح عمومی قیمت ها)، قیمت بسیار بالای زمین‌های رو به پایان داخل کلان شهر است، در نتیجه ‏راهبرد صحیح در این جا گشایش از ناحیه عرضه زمین است. بهترین حالت آن نیز به اجرای طرح‌های توسعه شهری در داخل یا چسبیده به بافت‌های کلان شهر بر می‌گردد. به نحوی که به عرضۀ بافت مسکونی جدید منجر شود (از جنس بازتولید چند نمونه از شهرک اکباتان یا در کلاس پایین تر، منطقه ۲۲ تهران)

۳- اتخاذ یک سیاست توسعه صنعتی با پیشران سازی صنایع کاربرِ بالقوه صادراتی (صنایعی که از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شوند) در رأس آن‌ها نساجی و پوشاک: تکیه این بسته در بیان راه حلی برای معضل ارزی، بر تبدیل تهدید ارز به فرصت است. این بسته می‌افزاید: حال که مسیر صعودی نرخ ارز تا اطلاع ثانوی قابل مهار نیست، باید از این مزیت به طور حداکثری بهره برد (تبدیل تهدید به فرصت). برای این منظور نیازمند اتخاذ یک سیاست صنعتی هستیم که بخش‌های بالقوه منتفع از افزایش ‏قیمت ارز (غیر از صنایع منبع پایۀ غیراشتغال زای کامودیتی فروش موجود (کالای اولیه مانند فولاد و مس)) را هدف قرار دهد و درصدد گسترش آن‌ها به ویژه توسعه عمودی آن‌ها (یعنی شکل دهی به مقیاس بزرگ و برندسازی) باشد. در این زمینه، صنعت پوشاک بهترین گزینه است.

۴- تلاش برای دستیابی به معاملات اقتصادی امیدبخش با کشور‌های مهم خارجی (با اولویت چین، هند، روسیه و در مرحله بعد اروپا) به منظور افزایش معنی داری ایران برای قدرت‌های جهانی: راهکار نهایی این بسته نیز ناظر به تقویت و بازنمایی جایگاه ایران در چرخه زنجیره جهانی ایجاد ارزش اقتصادی است. چه این که هم اینک فرضیاتی قوی وجود دارند که بیان می‌کنند دلیل وضع تحریم‌ها نیز حذف اقتصاد ایران از زنجیره یادشده است. بر این اساس، این بسته بیان می‌کند: تحریم، توضیح دهنده اصلی شرایط امروز اقتصاد کشور است که ناشی از بی اهمیت شدن ایران برای غرب پس از ظهور نفت شیل و خیزش چین است. مسیر کلی خروج از این وضعیت نیز تعریف اهمیت جدید برای ایران در پازل منافع قدرت‌های بزرگ است؛ این کار باید با تمرکز بر مزیت منابع طبیعی (در برابر چین و اروپا) و ترانزیت (برای هند، روسیه و چین) انجام شود. ‏انعکاس عملی این موضوع، اجرای طرح‌های بزرگ سرمایه گذاری مشترک است؛ مسیری که از تقویت گام به گام پیوند‌های اقتصادی با قدرت‌های موجود یا نوظهور می‌گذرد، به گونه‌ای که هر پله، مقدمۀ بعدی باشد. این ایده باید جایگزین ایده تعقیب معامله بزرگِ بی بنیان با ایالات متحده شود. هر چند به کارگیری این ایده جایگزین، شانس همان معامله آبرومندانه با آمریکا را نیز افزایش می‌دهد.