پس‌لرزه‌های بی‌پایان حذف ارز ۴۲۰۰

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: حذف ارز ترجیحی اوایل سال گذشته با تصویب حکم جنجالی در قانون بودجه ۱۴۰۱ عملیاتی شد. براساس نظر برخی کارشناسان این اتفاق سرآغاز تحولات منفی اقتصادی از جمله شوک تورمی و شوک ارزی در سال ۱۴۰۱ بود. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب شد تا زنجیره‌ای از اتفاقات در اقتصاد ایران رخ دهد که در نهایت منجر به تاثیرپذیری همه بخش‌های اقتصادی از آن شد. تا پیش از حذف ارز ترجیحی حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی و دارو تخصیص پیدا می‌کرد.

این میزان ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی عرضه می‌شد و سرمایه در گردش ریالی آن در دوره ۴ ساله اجرای سیاست رقم ثابت ۶۰ هزار میلیارد تومان بود؛ اما پس از حذف ارز ترجیحی میانگین نرخ تسعیر همان ۱۵ میلیارد دلار به حدود ۲۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد. به این ترتیب سرمایه در گردش مورد نیاز نیز از ۶۰ هزار میلیارد تومان به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. این موضوع تنها مربوط به سرمایه گردش مورد نیاز واردکنندگان است، اما این افزایش سرمایه در گردش به کل زنجیره ارزش تولید کالا‌های مرتبط با ارز ترجیحی سرایت خواهد کرد. به طور مثال با گران شدن نهاده‌های دامی، شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان شیر و گوشت نیاز شدیدی به سرمایه در گردش پیدا کردند. از آنجا که حذف ارز ترجیحی در گام نخست فعالان اقتصادی مرتبط با نهاده‌های دامی و دارو را تحت تاثیر قرار داد این گروه از فعالان اقتصادی در صف اول دریافت تسهیلات بانکی قرار گرفتند.

همزمانی حذف ارز ترجیحی و سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها

در عین حال حذف ارز ترجیحی با سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها که پیش از آن آغاز شده بود همزمان شد. در سیاست کنترل ترازنامه افزایش ذخیره قانونی برای بانک‌هایی که از ضوابط اجرایی کنترل ترازنامه (افزایش بیش از ۲۰ درصدی ترازنامه - تسهیلات بخش خصوصی) عدول کرده باشند لحاظ می‌شود. به این ترتیب همزمان با نیاز شدید واردکنندگان و زنجیره‌های مرتبط به کالا‌های اساسی به تامین سرمایه در گردش، بانک‌ها توان تامین تسهیلات مورد نیاز سایر فعالان اقتصادی را نداشتند. به عبارت دیگر وقتی نیاز به سرمایه در گردش تنها در یک حوزه بازرگانی با ظرفیت ۱۵ میلیارد دلار ۶ برابر می‌شود در حالی که ظرفیت وام‌دهی بانک‌ها فقط ۲۰ درصد افزایش می‌یابد مشخصا تامین مالی بسیاری از حوزه‌های اقتصادی به بازار آزاد پول منتقل می‌شود. این فشار مضاعف به بازار آزاد منجر به جهش نرخ بهره در این بازار شده و ناخوداگاه نسبت به بازار‌های رقیب جذاب می‌شود.

تاثیر حذف ارز ترجیحی بر تورم عمومی و افزایش نسبت پول به نقدینگی

بر این اساس با توجه به اینکه نیاز به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها به شدت در این بازه زمانی افزایش یافته بود و بانک‌ها نیز دچار محدودیت از طرف سیاست کنترل ترازنامه بودند، در نهایت شاهد رشد نرخ بهره در بازار آزاد بودیم. این مسئله و جذابیت رخ داده از محل رشد نرخ بهره در بازار آزاد سبب شد تا شاهد شوک‌های ماهیانه تبدیل شبه پول به پول باشیم. در واقع درحالی که در یکی دو سال گذشته نسبت پول به نقدینگی حدود ۲۰ درصد بود از اواخر بهار سال قبل نسبت مذکور شروع به افزایش کرده و در نهایت به ۲۵ درصد رسید.

این نرخ طی یک دهه اخیر یک رقم بی‌سابقه محسوب شده و به زعم تمام اقتصادانان این وضعیت منجر به افزایش سرعت گردش نقدینگی و در نهایت افزایش نرخ تورم می‌شود. به همین دلیل در حالی که نرخ تورم نقطه‌ای بعد از شوک کرونا در محدوده ۳۰ درصدی تثبیت شده بود بعد از سیاست حذف ارز ترجیحی در اسفند ۱۴۰۱ نرخ تورم نقطه به نقطه به ۶۴ درصد افزایش یافت. تورم نقطه‌ای ۶۴ درصدی در اسفند ۱۴۰۱ یک رکورد در دهه اخیر محسوب می‌شود. همچنین موج سنگین تبدیل شبه پول یا سپرده‌های بلند مدت به پول (اسکناس و حساب جاری) در نهایت منجر به سرایت پول داغ به بازار‌های مصرفی شد. متاسفانه بازار خودرو در مهر ماه پذیرای پول داغی بود که در نتیجه بحران در نظام تسهیلات دهی بانک‌ها و افزایش نرخ بهره در بازار آزاد شکل گرفته بود.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، جمعیت زیادی را به زیر خط فقر کشاند

در این خصوص مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایلنا درباره آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و مشکلات معیشتی امروز که یکی از دلایل آن‌ها حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده، گفت: در همان زمان اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدار دادیم که این یک اقدام بسیار خطرناکی است و دولت ریسک بسیار بزرگی را انجام داد. تحت تاثیر برخی از اقتصاد خوانده‌های بی‌اطلاع از ساختار‌های موجود، نسبت به اجرای این کار خطرناک اقدام کردند. محاسبات ساده‌لوحانه‌ای را هم انجام داده بودند که تنها چهار قلم کالا تحت تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار می‌گیرد، اما همان زمان هشدار دادیم که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تمام اقتصاد را تحت تاثیر خواهد گذاشت و تمام اقتصاد را روی زلزله قرار می‌دهد و این اتفاق هم افتاد و امروز می‌بینند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه بلایی بر سر ملت آورد.

وی با تاکید براینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، جمعیت بسیار زیادی را به زیر خط فقر کشاندند و شرایط سخت‌تری را برای کارگران و جمعیت مناطق محروم ایجاد کرد، ادامه داد: برخلاف اقتصادخوانده‌های طرفدار بازار آزاد معتقدم دولت حتما باید برای قیمت‌ها و در جهت تامین نیاز نیازمند‌ها و پنج دهک پایین محدودیت وضع و حتما باید از ارز ترجیحی استفاده کند، البته باید نظارت هم وجود داشته باشد. گوش کسی از ارز ترجیحی سوء‌استفاده می‌کند را بگیرد نه اینکه برای اینکه برای مقابله با رانت و فساد و سوءاستفاده از یارانه‌ها، صورت مساله را پاک کند. چرا دولت با این افراد رانتخوار را برخورد نمی‌کند؟ این کارشناس اقتصادی گفت: موافق ایجاد محدودیت‌ها هستم، زیرا وقتی ۶۰ میلیون از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند جز این راه دیگری وجود ندارد و مگر می‌شود این جمعیت را به بازار افسارگسیخته دلار سپرد؟ هر چند با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هم قیمت‌ها تا چند برابر نسبت به دلار ۴۲۰۰ تومانی افزایش پیدا می‌کند، اما دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نسبت به دلار ۵۰ هزار تومانی بازار آزاد به قیمت چند کالایی که مشمول این ارز ترجیحی شده‌اند، کمک می‌کند. البته همین الان فشار برای حذف ارز ترجیحی است که این اقدام تیر خلاص است.

تغییر تیم اقتصادی مشکلی را حل نمی‌کند

وی درباره اقدام دولت نسبت به تغییر تیم اقتصادی و اثرگذاری آن در سیاست گذاری‌های اقتصادی کشور اظهار داشت: معتقدم مشکلات اقتصادی کشور ارتباط زیادی به عوامل اقتصادی ندارند و ریشه اقتصادی هم ندارند و از این رو حتی اگر تیم اقتصادی هم تغییر کند، مشکلی حل نمی‌شود و اساسا این تغییرات جزیی در تیم اقتصادی نمی‌تواند اثرگذار باشد. وی گفت: البته منتقد عملکرد تیم اقتصادی دولت هستم و چه طور ممکن است در بدترین شرایط اقتصادی کشور یک تیم به شدت ضعیف بر روی کار آید و مجلسی که امروز ژست انتقادی گرفته این افراد را کمتر از دو سال گذشته تایید کرد و رای اعتماد به آن‌ها داد. در همین مدت کمتر از دو سال به دنبال تغییر این افراد است و همین بی‌ثباتی مدیریتی به شدت مخرب است و مشکلات را بیشتر می‌کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: معتقدم تغییرات اثری نخواهد داشت و بیشتر اقدامی برای سرگرم کردن مردم بوده و اینکه نشان دهند که کار‌هایی را برای حل مشکلات در حال انجام هستند وگرنه حل مشکلات نه کار تیم اقتصادی و نه کار این دولت است. آقای مخبر که فرمانده تیم اقتصادی دولت است، از کمترین دانش اقتصادی برخوردار است و تصمیمات و اقدامات آقای مخبر هم نشان داده که کمترین آشنایی را با ساختار‌های حاکم بر نظام تصمیم‌گیری و مسائل اقتصادی را دارد. افقه با اشاره به تغییر رییس بانک مرکزی و عدم اثرگذاری این تغییر در رفع مشکلات ارزی کشور اظهار داشت: عدم اثرگذاری این تغییر در بانک مرکزی گفته‌های من را تایید می‌کند که اولا مشکلات فعلی ریشه اقتصادی ندارند و دو مشکل غیر اقتصادی در اقتصاد ایران اثر گذاشته اول موضوع در داخل کشور است که رفاه، معیشت و ... اولویت نیستند و دوم اینکه الان متغیر فعال و تاثیر گذار در اقتصاد، سیاست‌های خارجی است که این خود دو عامل تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای را دربر می‌گیرد. وگرنه همان روزی که آقای فرزین به عنوان رییس جدید بانک مرکزی انتخاب شد، گفتم که هیچ اتفاقی در بازار ارز کشور رخ نخواهد داد و از آنجایی که سیاست گذاری‌ها در اختیار بانک مرکزی نیست شاید تغییر رییس کل یک شوک مقطعی ایجاد کند، اما بعد از مدتی کوتاه بازار به وضعیت قبل برمی‌گردد.

وی تاکید کرد: باید توجه داشت کاهش قیمت دلار از ۶۰ هزار تومان به کمتر از ۵۰ هزار تومان، ناشی از تنش‌زدایی از عربستان بود و نه سیاست‌های آقای فرزین. البته هر چند تنش‌زدایی از عربستان عامل موثری در کاهش نرخ دلار بود، اما شاهد تنش با آذربایجان بودیم که برآیند منفی شد و باعث آن بوده که نرخ دلار از ۵۰ هزار تومان پایین‌تر نیاید. این کارشناس اقتصادی افزود: مشکل اصلی به موضوع تحریم بر‌می‌گردد و تا زمانی که تحریم‌ها رفع نشوند، تغییر افراد در دولت هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.