به گزارش مجله خبری نگار،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، محسن اسلامی مدیرکل انتخابات وزارت کشور، در آیین اختتامیه نخستین همایش مشترک مسئولان آموزش استانداریها و دفاتر نظارت سراسر کشور انتخابات دوازدهین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری که در محل جزیره خارگ در استان بوشهر برگزار شد؛ به تشریح برنامهها و کارگروههای تخصصی شکل گرفته در همایش پرداخت.
وی افزود: نفس برگزاری همایش با هدف هم افزایی ظرفیتها و شناخت هر چه بیشتر دو حوزه اجرا و نظارت در امر برگزاری انتخابات ۱۴۰۲ بود و در این همایش همه نمایندگان آموزشی استانداری و دفاتر نظارت با آمادگی کامل مشارکت کردند.
مدیرکل دفتر امور انتخابات وزارت کشور با بیان اینکه خوشبختانه شاهد نقطه نظرات و طرحهای خلاقانه خوبی از سوی همکاران آموزشی در دو حوزه اجرا و نظارت بودیم؛ ادامه داد: در نشست امروز هفت کارگروه منطقهای و استانی به صورت مشترک میان اعضای آموزشی استانداری و نظارت برگزار شد و در این کارگروهها بحث و تبادل نظر خوبی بر سر چگونگی ارتقای مشارکت و استفاده از ظرفیتهای موجود مطرح شد.
اسلامی اضافه کرد: در روز دوم همایش در کنار تشکیل کارگروههای تخصصی هفت گانه، دیدگاههای کارشناسی مسئولان آموزشی به صورت مجزا به بحث و بررسی گذاشته شد و ان شاءالله خروجی همه نقطه نظرات به صورت دقیق و مشترک با شورای نگهبان بررسی و استفاده لازم جهت سیاستگذاری مناسبتر در فرایند اجرای برگزاری انتخابات به عمل خواهد آمد.
وی با بیان اینکه وزارت کشور و شورای نگهبان دو رکن اصلی برگزاری انتخابات در کشور هستند؛ خاطر نشان کرد: اشتراک دیدگاه و همسوئی این دو نهاد میتواند نقش مهمی در برگزاری باشکوه انتخابات در کشور داشته باشد و برگزاری این گونه همایشهای هماندیشی و آموزشی به شکل گیری فضای تعامل بین اعضای این دو نهاد کمک میکند.
مدیرکل دفتر امور انتخابات وزارت کشور همچنین به طراحی یک تقویم مشترک آموزشی میان وزارت کشور و شورای نگهبان برای ارتقای دانش و آگاهی عوامل اجرایی و نظارت اشاره کرد و گفت: توجه به مقوله آموزش همگانی و نظام دانشی در انتخابات در واقع تحقق بخشیدن به بند هشتم سیاستهای ۱۸ گانه ابلاغی رهبر معظم انقلاب در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و برای همین باید با همه ظرفیتها به تحقق این امر مهم همت گماریم.
اسلامی به ضرورت روشن شدن هر چه سریعتر اصلاح قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی هم تاکید کرد و یادآور شد: بایستی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تکلیف قانون انتخابات مشخص شود و بعد از این تاریخ وارد فرایندها و تکمیل زیرساختهای فنی و الکترونیکی انتخابات شویم.
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، در سال ۱۳۹۵ به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند.
در بند هشتم این سیاستهای کلی آمده است: ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزشهای عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح.