.به گزارش مجله خبری نگار از خبرگزاری "سما" فلسطین، روزنامه "یدیعوت آحارانوت" چاپ سرزمینهای اشغالی در این باره نوشت: بیم امنیتی و سیاسی دولت آمریکا این است که نتانیاهو دست به یک اقدام غیر موزون در موضوع فلسطین یا علیه ایران بزند تا بتواند از بحران داخلی فرار کند.
افشای این نگرانی درحالی رخ میدهد که سرزمینهای اشغالی از زمان روی کارآمدن نتانیاهو همواره صحنه اعتراض علیه وی و کابینه تندرو او است.
براساس اعلام رسانههای صهیونیستی شنبه شب بیش از ۴۰۰ هزار نفر در فلسطین اشغالی از جمله ۱۶۰ هزار نفر در تل آویو علیه نتانیاهو و کابینه وی برای نهمین هفته متوالی تظاهرات کردند.
بر اساس گزارشها، پلیس رژیم صهیونیستی برای پراکنده کردن تظاهرات کنندگان از نیروهای اسب سوار و همچنین ماشینهای آب پاش استفاده کرد.
براساس این گزارش در جریان تظاهرات علیه کابینه نتانیاهو در تل آویو شماری بازداشت شدند و معترضان نیز سعی داشتند موانع پلیس را کنار بزنند و تظاهرات خود را ادامه دهند.
روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» نیز اعلام کرد که دهها شهرکنشین صهیونیست تظاهراتی را علیه طرح «اصلاحات قضایی» کابینه نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی برگزار کردند.
برپایه این گزارش، این تظاهرات در منطقه «تل عراد» در النقب برگزار شد و معترضان با سر دادن شعارهایی طرح اصلاحات قضایی را محکوم کردند.
اعتراضات صهیونیستها علیه قانون اصلاحات قضایی همچنان ادامه دارد و معترضان خواستار توقف روند تصویب این قانون هستند.
در طرح کابینه نتانیاهو موسوم به "اصلاح قانون قضایی" که ساکنان سرزمینهای اشغالی از آن به کودتای "قانون اساسی" تعبیر میکنند، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد.
در این طرح همچنین، اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانههای این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد
این لایحه در جلسه کنست که به تازگی برگزار شد، در قرائت اول با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف، به تصویب رسید.
لایحه مذکور برای آن که به قانون تصویب شود، باید در قرائتهای دوم و سوم نیز به رأی گذاشته شود و در کمیسیونهای تخصصی رأی آورد و در در صورت تصویب نهایی به قانون تبدیل خواهد شد.
نتانیاهو که از سالها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با همین طرح موسوم به «اصلاح نظامی قضایی» از محاکمه فرار کند