رضایی: ضرورت افزایش مشارکت مردم در اداره کشور/ فتنه اقتصادی دشمن شکست می‌خورد

به گزارش مجله خبری نگار،محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با حضور در اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و تبریک به پاسداران و جانبازان انقلاب اسلامی با ابراز خشنودی از حضور در این جلسه ابراز داشت: این جلسه را مهم می‌دانم و بسیاری از سال‌ها در هر مسئولیتی که بودم در این اجلاس شرکت کرده‌ام، چون مشارکت مردم رکن اساسی پیشرفت کشور است و اعتبار، اختیارات و اقتدار نهاد‌هایی که این مشارکت را نمایندگی می‌کنند باید تقویت شود.

وی گفت: شورا‌ها و مدیریت محلی از ارکان اداره کشور است و لازم است در این جلسات به مسئولیت‌ها و ماموریت‌های این نهاد بیشتر پرداخته شود. گره‌ها و مشکلات شما در اداره شهر‌ها کجاست؟ رابطه شما با مجلس و دولت چیست و چه باید کرد و پیشنهاد به مسئولین برای قدرتمندتر کردن این نهاد در کشور چیست؟
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: انقلاب اسلامی بعد از ۱۵۰ سال به یک مشکل اساسی در ایران پایان داد؛ مشکل خلاء بنیادین و زیربنایی برای وحدت‌بخشی به افکار مختلف در اداره کشور. در دوران مشروطه عمدتاً به مسئله آزادی و قانون گرایی تاکید شد، ولی به دلیل اختلافات پس از پیروزی با دخالت خارجی در دوران رضا شاه دستاورد‌های مشروطه از بین رفت.

رضایی در ادامه گفت: ملی شدن صنعت نفت که حادثه بسیار مهمی بود و می‌توانست سرآغازی برای اداره کشور باشد، به دلیل اختلافات داخلی که در این نهضت شکل گرفت قبل از آنکه کودتا صورت بگیرد از درون آسیب دید و دراثر کودتا کمتر از یک روز سقوط کرد. امام با طرح نظریه‌ای بنیادین، اساس کشورداری را پایدار کرد و اجازه نداد که سریال ناکامی نسل‌های انقلابی دوباره تکرار شود. آن هم قرار گرفتن مردم و دین در کنار هم بود که لازمه اش استقلال و آزادی بود و با این سه مؤلفه بنای بزرگی نهاده شد.

وی خاطرنشان کرد: مردم سالاری دینی بنیاد و اساس شکل گیری ساختمان بزرگ اداره کشور شد که خوشبختانه قانون اساسی بر این مبنا شکل گرفت. قانون اساسی منظومه نوین سیاسی - اجتماعی است که بر اساس تحلیل دقیقی از تجارب و دستاورد‌های ملت ایران طی ۱۵۰ سال اخیر ایران طراحی و نوشته شده است. قبلا، چون چنین بنیادی نبود با بروز اختلاف در نهضت‌ها، آمریکا و انگلیس و روس‌ها از خارج به گسل اختلافات وارد می‌شدند و آن تلاش ملی را متلاشی می‌کردند لذا امام فرمود اگر مردم و دین کنار یکدیگر قرار بگیرند دیگر این‌طور نمی‌شود.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور بیان داشت: از پیروزی انقلاب تا الان بار‌ها اختلافات به وجود آورده‌اند و خواسته‌اند وارد این گسل شوند و زلزله‌ای درست کنند و مثل کودتا‌های رضاخان و سپهبد زاهدی عمل کنند؛ اما، چون بنای اداره کشور محکم است نتوانستند. به همین دلیل اکثر تلاش‌های مخرب دشمنان به روسیاهی برای آن‌ها تبدیل می‌شود. برای نمونه در اتفاقات اخیر که دست‌های آلوده می‌خواستند از اعتراضات مردم ایران سوءاستفاده کنند نتوانستند معترضین که با بهره‌مندی از آزادی و مردم سالاری دینی مطالبات‌شان از مسئولین را طلب می‌کردند با خود همراه کنند.

رضایی افزود: این‌ها سعی کردند از این اعتراضات به نفع خود استفاده و گسلی ایجاد کنند که نتیجه نهایی آن رونمایی مفتضحانه از چهره‌هایی به‌عنوان رهبران این اتفاقات در آمریکا بود؛ حضور ساواکی‌های شکنجه‌گر و برپایی پرچم‌های مختلفی که تجزیه ایران را فریاد می‌زدند از دیگر فضاحت‌های تلاش‌های مخرب دشمنان بود.

وی گفت:مردم در راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن گفتند اگر نیاز به اصلاحی باشد ما خود توانایی اصلاح با تکیه‌گاه قدرتمند قانون اساسی و ولایت فقیه را داریم و اجازه دخالت خارجی را نمی‌دهیم؛ لذا این نظام دارای خود اصلاح‌گری است.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ادامه داد: حرکت دومی که دشمنان در زمینه اقتصاد شروع کرده‌اند نیز موفق نمی‌شود، چون مردم می‌بینند آن‌ها دارند بنیاد و مبنا را می‌زنند. این بنیاد بسیار قوی نهاده شده است؛ از زمان جنبش تنباکو هرگاه خواستند مسیر را عوض کنند مردم به راه مستقیم خود برگشتند. این انقلاب ۱۳۰ سال عقبه دارد و به این راحتی تکان نمی‌خورد.

رضایی تصریح کرد: این بنیاد در قانون اساسی، مردم سالاری دینی است که متاسفانه خوب تبیین نشده است. دو نوع مردم سالاری داریم؛ مردم سالاری دینی سیاسی که شامل انتخاب مسئولان سیاسی و دولتمردان و نمایندگان مجلس و خبرگان است و دیگری مردم سالاری اجتماعی است که همین شورا‌ها هستند که فصل هفتم قانون اساسی است و ۷ اصل دارد و کم به آن پرداخته شده است.

رضایی گفت: شورای نگهبان در خصوص نظارتی یا اجرایی بودن اختیارات شورا‌ها که همان مدیریت محلی است اختلاف نظر‌هایی با مراجع دیگر دارد و ما باید تلاش کنیم این مشکل را رفع کنیم. حتی اگر بپذیریم که اختیارات شورا‌ها نظارتی است آیا مدیریت‌های محلی که زیر نظر شورا‌ها عمل می‌کنند اختیارات کامل در رابطه با اصول فصل هفتم قانون اساسی را دارد؟

وی افزود: نقش مدیریت محلی در قانون اساسی اینست که کشور ایران نیاز به پیشرفت دارد و کار شورا‌ها مشارکت دادن مردم برای سرعت بخشیدن به پیشرفت کشور است. این مشارکت می‌تواند در همه حوزه‌های ورزشی، عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشد. حتی به نظر من مسئله امر به معروف و نهی از منکر و مسائل اخیر کشور فرهنگی بود و مردم سالاری اجتماعی در این حوزه وظیفه دارد و باید به مردم اختیار و مسئولیت داد؛ بنابراین مردم سالاری اجتماعی روی دوم سکه مردم‌سالاری در ایران است.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با تشریح موضوع مدیریت محلی گفت: مدیریت محلی از برآیند ۲ مردم سالاری سیاسی و اجتماعی، یعنی تعامل دولت وشورا‌ها بوجود می‌آید و متأسفانه این صراحت در حال حاضر وجود ندارد و ما از ظرفیت جمعیت بزرگ مردمی محرومیم. اکنون ما با وجود ۱۲۷۰۰۰ عضو شورا‌های شهر و روستا در کشور با این ظرفیت بسیار بزرگ دلیلی ندارد که در شهر‌ها و روستا‌ها مشکل آب و برق و کانال کشی باشد و اختلاف بین وزارتخانه‌ها و مدیریت محلی نباید داشته باشیم. مدیریت محلی باید در اداره همه امور در شهر‌ها و روستا‌ها مشارکت جدی داشته باشد. ظرفیت بسیار بزرگی برای مشارکت مردم در اداره امور کشور وجود دارد.

رضایی خطاب به اعضای شورای‌عالی استان‌ها گفت: شما شورای‌عالی هستید و می‌توانید لایحه دهید و از دولت و مجلس بخواهید. انتظار مردم این است که در جهت وظیفه قانون اساسی خود اقدام کنید و مسائل را حل کنید. مردم سالاری اجتماعی هنوز به صورت کامل اجرا نشده است و باید اصلاح شود. دولت آقای رئیسی معتقد به دادن اختیارات اجرایی وزارتخانه‌ها به استانداران است و وزارتخانه باید سیاست‌گذار باشد.

وی با اشاره به جنگ اقتصادی تحمیل شده به کشور گفت: علت آنکه مردم نسبت به مسائل اقتصادی کاملا واقف نیستند عدم مشارکت کامل آن‌ها در اقتصاد است. اگر نصف فشار اقتصادی که به ایران وارد شده به اقتصاد کشور دیگری وارد شود؛ کمتر از ۴۸ ساعت سقوط می‌کند. ما در جنگ کامل اقتصادی هستیم و اگر مردم در اداره اقتصاد و در مسائل مالی و پولی مشارکت داده شوند به این مسائل آگاه می‌شوند و مشارکت آن‌ها بیشتر می‌شود.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در پایان گفت: قانون اساسی ایران جامع و مترقی است، اما به برخی قسمت‌ها کم‌توجهی شده که موضوع شورا‌ها یکی از آنهاست و شما نماینده ۱۲۷ هزار جامعه شورایی کشور، پیگیر این کم‌توجهی باشید. در نهایت مشکل تفسیر شورای محترم نگهبان باید حل شود و این از طریق پیشنهاد سیاست‌های کلی مدیریت محلی ممکن است که در صورت تصویب از طریق مقام معظم رهبری ابلاغ شود و قانون برای آن نوشته می‌شود و شورای نگهبان هم به آن ایراد نخواهد گرفت.