به گزارش مجله خبری نگار، آمریکا از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون شاهد کشته شدن دهها نفر در تیراندازیهای جمعی بوده است.
در تازهترین حادثه تیراندازی که روز چهارشنبه (دیروز) در یک مرکز تجاری در تگزاس رخ داد، یک نفر کشته و سه نفر زخمی شدند.
این حادثه بخشی از مجموعهای از تیراندازیها در آمریکا است که به تازگی با تیراندازی در دانشگاه میشگان که به کشته شدن سه دانشجو و زخمی شدن ۵ نفر دیگر منجر شد، رخ داده است.
ماه ژانویه (دی/ بهمن) نیز در مراسم سال نوی چینی در یکی از مناطق شرق لس آنجلس، ۱۰ نفر کشته و ۱۶ نفر مجروح شدند.
به گزارش تارنمای آمریکایی هیل، موسسه افکار سنجی گالوپ در تازهترین نظرسنجی خود که روز چهارشنبه منتشر شد، عنوان کرد همزمان با موج جدید تیراندازیها در کشور، بیشتر آمریکاییها از وضعیت موجود ابراز نارضایتی کرده اند.
این نظرسنجی با ثبت رکوردی تازه در میزان نارضایتی عمومی از قانون حمل سلاح در آمریکا نشان داد که ۶۳ درصد پاسخ دهندگان گفتند از قوانین و سیاستهای ملی در خصوص حمل سلاح ناراضی هستند و فقط ۳۴ درصد نظر مخالف داشتند.
این نتایج، بالاترین درصد نارضایتی آمریکاییها با قوانین کنونی حمل سلاح را در ۷ سال گذشته نشان داد و این میزان نارضایتی عمومی نسبت به سال گذشته، افزایشی هفت درصدی را نشان میدهد. سال گذشته ۵۶ درصد آمریکایی گفته بودند که از قوانین حمل سلاح در کشورشان راضی نیستند.
نتایج اخیر بر اساس گرایشات حزبی تفاوتهایی داشت: ۵۴ درصد از اعضای حزب جمهوریخواه یا پاسخ دهندگان مستقل با گرایش به حزب جمهوریخواه گفتند از قوانین و سیاستهای ملی در خصوص حمل سلاح راضی هستند و ۴۴ درصد مخالف خود را ابراز کردند.
از سوی دیگر، میزان نارضایتی دموکراتها به نسبت بیشتر بود به طوری که ۸۴ درصد از دموکراتها یا پاسخ دهندگان مستقل با گرایش به حزب دموکرات از سیاستها و قوانین مربوطه در کشور ابراز ناخرسندی کردند و فقط ۱۴ درصد گفتند از سیاستهای فعلی راضی هستند.
همچنین، حدود ۶۰ درصد پاسخ دهندگان مستقل از قوانین و سیاستهای در حوزه حمل سلاح در آمریکا ابراز نارضایتی کردند و ۳۶ درصد گفتند که از آنها رضایت دارند.
موضوع قوانین حمل و سلاح همواره مورد اختلاف بین دو حزب جمهوریخواه و دموکرات در آمریکا بوده است.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ژوئن سال گذشته (خرداد/تیر) قانون دو حزبی موسوم به «جامعه امن تر» را به دنبال وقوع دو تیراندازی یکی در یک مدرسه ابتدایی در تگزاس و دیگری در سوپرمارکتی در شهر بوفالوی نیویورک امضا کرد.
این قانون بررسی سوابق و پیشینه افراد خریدار سلاح در رده سنی بین ۱۸ تا ۲۱ سال را افزایش داده، خرید اسلحه از طریق قاچاق را جرم توصیف کرده و تعریف روشنی را درباره افرادی که مجوز فدرال برای معامله سلاح را دارند ارائه میدهد.
نظرسنجی گالوپ در فاصله زمانی ۲۲-۲ ژانویه (۱۲ دی تا ۲ بهمن) و با شرکت هزار و ۱۱ نفر با حاشیه خطای ۴ درصد انجام شده است.