به گزارش مجله خبری نگار، مجتبی یوسفی عضو با اشاره به اینکه حوزه مسکن بیش از ۵۰ درصد هزینه سبد خانوار را شامل میشود، گفت: برای تامین مسکن مورد نیاز کشور دو راه حل کوتاه مدت و بلندمدت وجود دارد که در راهکارهای کوتاه مدت، استفاده از مولفههای مالی از جمله اخذ مالیات از خانههای خالی، تبدل مسکن از کالای سرمایهای به کالای مصرفی میتواند موثر باشد. همچنین در راهکار بلندمدت تامین مسکن با اصلاح بافت فرسوده میتواند راهکاری کارگشا باشد که علاوه بر تامین مسکن به نوسازی بافت فرسوده نیز میانجامد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قانون تولید ملی مسکن، مجلس شورای اسلامی توجه به بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی را دنبال کرد؛ چراکه احداث مسکن در شهرهای جدید با توجه به اینکه فاقد زیرساخت مناسب هستند، مردم را با مشکلاتی از قبیل اشتغال، خدمات، مؤلفههای فرهنگی و... مواجه میکند.
وی با اشاره به حجم بالای بافت فرسوده خاطرنشان کرد: بانکها مکلف شدند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود بالغ بر ۳۶۰ هزار میلیارد تومان را به مسکن اختصاص دهند که این امر با تغییر دولت، اهتمام رئیسجمهور و برنامهریزی جدید وزارت راه در دوران سکانداری مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی میتواند به نتایج مثبتی منجر شود.
یوسفی همچنین اظهار کرد: ارایه مشوقهایی از جمله اعطای حداکثر دو طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب، امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربریهای انتفاعی و دیگر موارد میتواند اتفاقی قابل توجه در نوسازی بافت فرسوده و تشویق سازندگان و مالکان به نوسازی در بافت فرسوده شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اهواز با اشاره به پیگیری پرداخت تسهیلات مسکن تشریح کرد: حل موضوع مسکن بهعنوان پیشران اقتصادی باعث رونق اقتصاد میشود و نیاز اساسی مردم است، که در این راستا بسته ترکیبی وزارت راه و شهرسازی راهگشاست و این موضوع با کمک و نظارت مجلس شورای قابل پیگیری است.