به گزارش مجله خبری نگار به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، قانون جهش تولید دانشبنیان در قالب آییننامههای اجرایی مشترک با وزارتخانهها و دستگاههای مشترک، اجرایی میشود تا زمینه رسوخ هرچه بیشتر نوآوری و فناوری در اقتصاد و توسعه پایدار را فراهم کند.
حمایت از تجاریسازی داراییهای فکری و دستاوردهای پژوهشی، توسعه زیرساختهای لازم برای فعالیتهای دانشبنیان، معافیتهای بیمهای و مالیاتی قراردادهای دستگاههای اجرایی با شرکتهای دانشبنیان و ... بخشی از مواد تعیین شده در این قانون جدید است.
اجرایی شدن موارد و مفاد آن هم در گرو همکاری همه دستگاههای مرتبط است. بر همین اساس با پیگیریهای دولت، آیین نامههای اجرایی این قانون به همه دستگاهها ابلاغ شده است تا هر چه زودتر در راستای رفع مشکلات و موانع پیش روی شرکتهای دانشبنیان و خلاق و تسهیل فعالیت این کسب و کارها اقدام کنند.
حمایت از تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین در حوزه صنعت، معدن و تجارت یکی از آییننامههایی است که به وزارت صمت ماموریت داده تا برای توسعه کسب و کارهای دانش بنیان در این عرصه تلاش کند و موانع را از سر راه فعالیت آنها بردارد. در این دستور اجرایی؛ هیات وزیران، این وزارت خانه را مکلف کرده که برای اتصال محصولات فناورانه داخلی به بازارهای جهانی با هدف استفاده از دانش و فناوریهای روز جهانی اقدام کند.
این کار را هم با همکاری وزارت امور خارجه و مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری انجام دهد و به کارگیری متخصصان خارجی و متخصصان فناور ایرانی خارج از کشور برای انتقال دانش ضمنی تحقیق و توسعه، دانش طراحی و دانش بازار به بنگاههای داخلی را هم تسهیل کند.
حمایت از شکل گیری همکاری مشترک در توسعه یک محصول جدید یا نامنمای جدید میان بنگاههای داخلی و بنگاههای خارجی دارای دانش تحقیق و توسعه بازار، حمایت از سرمایه گذاری مستقیم خارجی از روشهای مختلف به ویژه تولید تحت امتیاز و تاسیس مراکز فناوری در قطبهای فناوری جهان را هم در اولویت قرار دهد.