به گزارش مجله خبری نگار، بازار مسکن طی یک سال گذشته باز هم با رشد قیمت روبرو شده و آمارها هم حاکی از آن است که این بازار در مقایسه با سالهای گذشته روند صعودی داشته است.
مرکز آمار که چند ماهی بود گزارشی از آخرین روند معاملاتی مسکن ارائه نمیداد، به تازگی اعلام کرده است که متوسط نرخ مسکن در تهران به ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است که البته بررسیهای صورت گرفته هم حاکی از آن است که در یکی دو ماه گذشته متوسط نرخ رشد یک تا دو درصد افزایش یافته است.
مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت به عقب ماندگی در حوزه مسکن که خود زمینه ساز افزایش چشم گیر قیمت در حوزه خرید وفروش و اجاره شده اشاره کرده اند و تاکید بر ساماندهی این بازار دارند.
بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که اصلیترین دلیل عدم کنترل قیمتها در بازار مسکن، ایجاد فاصله بین عرضه و تقاضا است و با توجه به آنکه در چند سال گذشته میزان ساخت وساز در کشور کاهش چشم گیری داشته، نتایج آن هم اکنون در این بخش خودش را نشان داده است.
البته آقای قاسمی وزیر راه و شهرسازی هم بر این موضوع تاکید دارد و طی مصاحبهای اعلام کرده که فاصله عرضه و تقاضای مسکن، زمینه ساز نابه سامانی در این بازار شده و به زودی خانههای ارزان تری را به متقاضایان مسکن تحویل میدهیم.
دولت سیزدهم از ابتدای آغاز کار خود، ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی را کلید زده که تاکنون تنها اراضی یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد تامین شده و اصلیترین مشکل هم در این زمینه عدم تخصیص اراضی دستگاهها برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن است.
طبق قانون تمامی دستگاهها اراضی خود را باید برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه وشهرسازی قرار دهند و در صورت عدم تخصیص تا پایان شهریور، اسناد تمامی این اراضی به اسم وزارت راه وشهرسازی خواهد شد.
به گفته اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس، در حوزه خرید و اجاره مسکن مشکلاتی وجود دارد و با ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، شوک شدیدی به بازار وارد میشود، اما به شرطی که نتیجه ساخت این واحدها، عرضه مسکن با قیمت مناسب و برای دهکهای پایین جامعه باشد.
عضو کمیسون عمران مجلس گفت: مسکن به هر شکلی تامین شود میتواند بر بازار اثر گذار باشد، اما نباید برای این ۴ میلیون واحد مسکونی میزان آورده متقاضیان بیش از ۲۰۰ میلیون تومان باشد و از سوی دیگر اقساط این واحدها هم نباید بیش از ۲ میلیون تومان شود.
شاکری گفت: وزارت راه و شهرسازی و دولت باید برنامه ریزی را به گونهای انجام دهند که این واحدها به دست افراد فاقد مسکن برسد.
طبق آمار معاملات مسکن، مرداد امسال متوسط قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران نسبت به ماه گذشته ۱.۸ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که تورم ماهانه تیرماه نسبت به خرداد امسال ۸.۳ درصد بود که این شاخص در مرداد نسبت به تیرماه ۶.۵ درصد کاهش داشته و نشان دهنده کاهش تورم ماهانه مسکن است.
بر اساس اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه مسکن شامل مقایسه قیمت مسکن در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته ۴۴ درصد افزایش داشته است. همچنین تورم سالانه مسکن که شامل درصد تغییر میانگین شاخص قیمت مسکن در یک ساله منتهی به مرداد امسال است ۲۸.۴ درصد اعلام شد.
در این شرایط ساخت وساز میتواند زمینه ساز افزایش تولید مسکن در کشور و کاهش قیمت آن شود، اما نباید در این بخش حضور پررنگ دلالان و محتکران مسکن و همچنین عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن را نادیده گرفت.