فاجعه در راه انگلیس/ فشار روزافزون برخانوار‌های انگلیسی به دلیل تورم بالا

به گزارش مجله خبری نگار، روزنامه "هندلزبلات آلمان" در گزارشی به تورم روزافزون و وخامت اوضاع اقتصادی شهروندان این کشور پرداخته و نوشت: در انگلیس نگرانی‌ها در مورد پیامد‌های اجتماعی افزایش شدید قیمت انرژی در حال افزایش است. زمانی که امروز جمعه مرجع نظارتی Ofgem در انگلیس سقف قیمت دولتی برق و گاز را با افزایش شدید قیمت‌های بازار روز تنظیم می‌کند، اقتصاددانان معتقدند که بسیاری از خانوار‌ها و شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند بدون کمک اضطراری دولتی با این شوک قیمت کنار بیایند.

"جانی مارشال" از کارشناسان اندیشکده Resolution هشدار می‌دهد: فاجعه در زمستان امسال رخ می‌دهد، زیرا قبض‌های انرژی می‌تواند آسیب‌های فیزیکی و مالی جدی به خانواده‌ها در سراسر بریتانیا وارد کند.

فیلیپ کومارت، رئیس گروه انرژی فرانسوی EDF مستقر در انگلیس نگران است که نیمی از تمام ۲۸ میلیون خانوار انگلیسی در فقر انرژی قرار بگیرند. به گفته وی این بدان معناست که این خانواده‌ها مجبورند بیش از ده درصد از درآمد قابل تصرف خانوار خود را صرف برق و گاز کنند.

در ادامه این مطلب آمده است: هزینه‌های انرژی بزرگترین محرک تورم در این کشور است که باعث افزایش قیمت‌ها به بیش از ۱۰ درصد در ماه جولای شده است. سیتی بانک پیش بینی کرده است که تورم در اوایل سال آینده به ۱۸ درصد برسد.

امید به اینکه بریتانیا بتواند خود را از عذاب قریب الوقوع بحران انرژی با توجه به شرایط بازار گاز اروپا جدا کند، یک توهم است. در ماه مارس، هزینه‌های انرژی برای گاز و برق برای یک خانواده متوسط ​​کمتر از ۱۲۸۰ پوند (۱۵۱۰ یورو) در سال بود.

از آن زمان این صورتحساب بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و به ۱۹۷۱ پوند رسیده است. امر جمعه، ناظران Ofgem دوباره سقف قیمت دولتی را با افزایش شدید قیمت‌های بازار تنظیم کردند و آن را ۸۰ درصد دیگر دادند.

بر اساس پیش بینی جدید آژانس انرژی Auxilione، هزینه‌های انرژی تا آوریل سال آینده به بیش از ۶۰۰۰ پوند افزایش می‌یابد. این بدان معنی است که قیمت‌ها در عرض یک سال تقریباً پنج برابر شده است. کریستین فرنیش، مدیر Ofgem اخیراً استعفا داد، زیرا احساس می‌کرد که به اعتقاد وی این نهاد تنظیم کننده فشار زیادی بر مصرف کنندگان وارد می‌کند و شرکت‌ها را کم‌تر تحت فشار قرار می‌دهد.

در ادامه این گزارش آمده است: اکنون ۷۰ موسسه خیریه در بریتانیا وضعیت اضطراری انرژی ملی اعلام کرده اند. مصرف کنندگان در واکنش به شوک قیمت، از جمله با فراخوان برای تحریم پرداخت قبوض انرژی، که اکنون توسط تقریبا ۱۱۴۰۰۰ بریتانیایی حمایت می‌شود، به این شرایط واکنش نشان می‌دهند. سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای ایسلند به مشتریان وام‌های خواربار بدون بهره ارائه می‌دهد تا به تامین هزینه‌های زندگی کمک کنند.

با این حال، بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط ​​نیز نیازمند هستند و در شرایط اضطراری قرار گرفته اند و هزینه‌های انرژی آن‌ها نیز چند برابر شده است. بر اساس محاسبات محققان بازار Cornwall Insight، قبوض انرژی برای بسیاری از مشاغل می‌تواند در زمستان امسال چهار برابر بیشتر از سال گذشته باشد.

شیوون هاویلان، مدیر اتاق‌های بازرگانی بریتانیا، می‌گوید: ما به کمکی نیاز داریم که قابل مقایسه با کمکی باشد که در طول همه گیری کرونا انجام شد. وی خواستار کاهش موقت مالیات بر ارزش افزوده انرژی و کمک‌های اضطراری غیرقابل بازپرداخت است.

با این حال، مصرف کنندگان در مرکز این بحث عمومی قرار دارند. کیت اندرسون، رئیس گروه انرژی اسکاتلند پاور، با توجه به هزینه‌های برق و گاز می‌گوید: بسیاری از خانواده‌ها دیگر نمی‌توانند این هزینه‌ها را بپردازند. وی پیشنهاد کرده است قیمت‌های انرژی در سطوح فعلی به مدت دو سال متوقف شود و شکاف فاصله تا قیمت‌های بازار که به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته با برنامه وام تضمین شده توسط دولت که شرکت‌های انرژی می‌توانند از آن برای پوشش هزینه‌های خود استفاده کنند پر شود.

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده گفته می‌شود طرح اعمال سقف قیمت دو ساله حدود ۱۰۰ میلیارد پوند هزینه دارد و بنابراین گران‌تر از کمک‌های دولتی کوتاه‌مدت تقریباً ۷۰ میلیاردی در طول همه‌گیری کرونا خواهد بود. گفته می‌شود که اندرسون قبلاً در مورد طرح خود با وزیر اقتصاد صحبت کرده و بازخورد مثبتی دریافت کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است: تا ۵ سپتامبر هیچ چیز از نظر سیاسی در بریتانیا تغییر نخواهد کرد. در این تاریخ رئیس جدید حزب محافظه کار حاکم و در نتیجه جانشین بوریس جانسون به عنوان نخست وزیر جدید معرفی خواهد شد.

لیز تراس که در حال حاضر وزیر خارجه بریتانیا و نامزد مطرح برای تصدی پست نخست وزیری است، تاکنون از دادن هر گونه تعهد مشخصی برای کمک خودداری کرده است. وی بر طرح کاهش مالیات تاکید دارد. با این حال، این‌ها به سختی به خانواده‌های کم درآمد کمک می‌کند، زیرا آن‌ها مالیات کمی می‌پردازند یا اصلاً مالیات نمی‌پردازند.

کارشناسان و مقامات انگلیسی به دلیل تورم روزافزون و افزایش شدید قیمت‌ها درباره وقوع ناآرامی‌ها در این کشور هشدار داده و بخصوص فقر انرژی را در انتظار بیش از نیمی از شهروندان می‌دانند.

بریتانیا در ۷۰ سال گذشته تنها سه بار تورم دو رقمی را تجربه کرده است، یک بار در طول جنگ کره در دهه ۱۹۵۰ و پس از دو شوک قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰.

یک سقف قیمتی در انگلیس وجود دارد که تعیین می‌کند تامین‌کنندگان برق و گاز تا چه حد می‌توانند در جیب مشتریان خود دست ببرند. با این حال، مرجع نظارتی مسئول، Ofgem، به طور مداوم این حد را افزایش می‌دهد - و بدیهی است که این کار را در درجه اول به نفع تامین کنندگان انجام می‌دهد به گونه‌ای که مخارج متوسط ​​خانوار‌ها در اکتبر گذشته از حدود ۱۲۰۰ پوند به ۱۹۰۰ پوند در سال افزایش یافت. پیش بینی می‌شود که این هزینه در ماه اکتبر به بیش از ۳۵۰۰ پوند و در سال آینده به ۵۸۰۰ پوند افزایش یابد.