نگرانی تولید از حذف ارز ۴۲۰۰

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: پرسش دیگر آنکه چرا با توجه به اینکه هنوز حذف ارز ترجیحی اجرایی نشده است، شاهد افزایش قیمت کالا‌ها به‌ویژه در گوشت قرمز و مرغ هستیم؟ عده‌ای بر این باورند که بخشی از بهره تمام شده کالا‌های مصرفی مانند مرغ، گوشت و روغن تحت تأثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار دارد. درست است که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هم ضربه‌گیر تورم نشد، اما حذف این ارز باعث افزایش قیمت نهاده‌ها و بهانه‌ای برای بالا بردن قیمت‌ها می‌شود. در تازه‌ترین اتفاق در یک نظرسنجی از واحد‌های تولیدی فعالان اقتصادی نسبت به حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند. برخی نیز گرانی‌های اخیر را پس‌لرزه‌های برداشتن ارز ترجیحی مطرح می‌کنند.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره دلایل گرانی برخی اقلام خوراکی در هفته‌های گذشته اظهار می‌کند: در چند روز گذشته بسیاری از رسانه‌ها، دلیل اصلی گرانی برخی اقلام خوراکی را حذف ارز ترجیحی می‌دانند؛ اما که در بودجه سال ۱۴۰۱، موضوعی با عنوان حذف ارز ترجیحی وجود ندارد بلکه نحوه تخصیص ارز در اختیار دولت قرار گرفته است. به گفته وی روش جدیدی که دولت می‌تواند در زمینه تخصیص ارز ترجیحی در دستور کار قرار دهد، آن است که کالا‌ها بر اساس نرخ نیمایی وارد کشور شود. درنهایت قیمت نهایی که به دست مردم می‌رسد، به‌اندازه زمانی باشد که ارز ترجیحی برای کالا‌ها در نظر گرفته می‌شد. رئیس اتاق ایران با اشاره به نظرسنجی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از ۱۱۵ واحد تولیدی کشور، گفت: تولیدکنندگان نگران آثار حذف ارز ترجیحی بر زنجیره تولید هستند که به‌صورت رشد هزینه تولید و افزایش قیمت تمام‌شده نمایان خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به نظرسنجی از ۱۱۵ بنگاه تولیدی کشور درباره آثار حذف ارز ترجیحی بر بخش‌های مختلف تولید، از پیش‌بینی افزایش ۱۳۴ درصدی قیمت تمام‌شده تولید از منظر و دیدگاه فعالان اقتصادی سخن گفت. غلامحسین شافعی در چهل‌وسومین نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد، به نظرسنجی اخیر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از ۱۱۵ بنگاه تولیدی مطرح کشور اشاره و اظهار کرد: در این نظرسنجی، به پیش‌بینی آثار حذف ارز ترجیحی بر حوزه تولید کشور پرداخته شده است. این واحد‌ها از میان بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کشور بودند که سهمی از مواد اولیه آن‌ها با این ارز، تأمین می‌شده است.

او تصریح کرد: بخش خصوصی عمدتاً با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق است؛ اما در عین حال بر این نکته تأکید دارد که دولت باید از هم‌اکنون در اندیشه مهار تبعات حذف ارز ترجیحی بر حوزه تولید باشد. شافعی با اشاره به اینکه از نظر ۹۳ درصد صاحبان بنگاه‌های شرکت‌کننده در این نظرسنجی، میانگین افزایش قیمت تمام‌شده تولید به ۱۳۴ درصد می‌رسد، گفت: به اعتقاد این تولیدکنندگان، قیمت تمام‌شده برخی از کالا‌های اساسی از ۷۰ تا ۴۳۸ درصد در آینده تغییر خواهد یافت که میانگین این اعداد، همان رقم ۱۳۴ درصد برآورد می‌شود. ۸۹ درصد بنگاه‌ها نیز معتقد بودند که در زمینه تأمین سرمایه در گردش با مشکلات بسیار حادی مواجه خواهند شد و این اتفاق در صورتی رقم خواهد خورد که دولت اقداماتی اساسی در راستای پیشگیری از تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ترتیب ندهد.

شافعی ادامه داد: واحد‌های تولیدکننده پیش‌بینی کرده‌اند که برای فعالیت واحد‌ها با ظرفیت کامل، بایستی در حوزه پرورش دام و طیور در بلندمدت، ۴۸۲ درصد افزایش سرمایه در گردش و در بخش مواد لبنی ۲۶۵ درصد افزایش صورت بگیرد. همچنین در حوزه تولید سموم کشاورزی نیز با متوسط افزایش ۲۰۹ درصد و محصولات کشاورزی و گلخانه‌ای ۳۸ درصد افزایش سرمایه باید اتفاق بیافتد. شافعی به بخش دیگری از نتایج این نظرسنجی مذکور پرداخت و موضوع تأثیر حذف ارز ترجیحی بر حوزه فروش بنگاه‌ها را تشریح کرد: ۷۷ درصد تولیدکنندگان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی که در این نظرسنجی مشارکت داشتند؛ معتقد بودند که میزان فروش کالا نیز به‌شدت کاهش خواهد یافت؛ زیرا به دلیل افت قدرت خرید مردم، سهم برخی کالا‌ها یا در سبد مصرف خانوار تنزل می‌یابد و یا اینکه به‌طور کل حذف می‌شود. این نظرسنجی، یک متوسط کاهش ۴۸ درصدی را در میزان فروش، به استناد آرای تولیدکنندگان، احصا کرده است.

او تأکید کرد: در زمینه دسترسی به مواد اولیه نیز ۱۶ درصد بنگاه‌ها معتقدند این بحث دشوارتر خواهد شد و در مقابل، ۳۷ درصد بنگاه‌ها نیز انتظار بهبود دسترسی به مواد اولیه موردنیاز خود را دارند. در این میان، ۳۹ درصد هم پیش‌بینی می‌کنند، تغییری در دسترسی به مواد اولیه (متأثر از اجرای این سیاست‌ها) حاصل نخواهد شد. رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش به گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد پیرامون وضعیت اقتصادی ایران پرداخت و گفت: در این گزارش، پنج ریسک شامل؛ بحران اشتغال و معیشت، سرخوردگی جوانان، رکود اقتصادی طولانی‌مدت، بحران منابع طبیعی، از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم برای اقتصاد ایران شناسایی شده است. او ادامه داد: نظر به آنچه امروز اقتصاد کشور تجربه می‌کند و با توجه به چالش‌هایی که پیش روی آن پیش‌بینی می‌شود؛ بیش از هر زمانی؛ نیازمند دقت در تصمیم‌سازی‌ها و پیش‌نگری نسبت به مشکلات هستیم. شافعی همچنین به سفر اخیر خود به بنگلادش به‌منظور حضور در اجلاس دی-۸ اشاره و اظهار داشت: حدود ۱۵ سال پیش در قالب هیاتی از اتاق مشهد به بنگلادش سفر کردیم؛ وضعیت آن کشور در ۱۵ سال پیش بسیار اسف‌بار بود و امروز، پس از یک و نیم دهه، شاهد تحولی عظیم در این کشور بودیم. او توضیح داد: میانگین رشد اقتصادی ۸٫۵ درصدی و تغییرات بنیادینی که در این کشور اتفاق افتاده، بسیار قابل‌ملاحظه است.

امروز درصد زیادی از صنایع نساجی این کشور به امریکا صادرات دارند و دستاورد‌های این کشور در عبور از بحران و رسیدن به توفیقات اقتصادی، درخور توجه است. رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش، خطاب به مدیرکل گمرک مشهد و ناظر گمرکات استان خراسان رضوی، از گمرک به‌عنوان یکی از ارگان‌هایی یاد کرد که در ردیف نخست دیده‌بانی اقتصادی کشور قرار دارد و گفت: عدم مدیریت واحد مرزی، امروز بزرگ‌ترین چالش گمرکات کشور به شمار می‌آید. این مسئله، به‌عنوان یک چالش در اواخر دولت دوازدهم مورد اقدام قرار گرفت و مقرر بود یکی از نهاد‌های متولی در مرز، راهبری امور را عهده‌دار شود، اما تاکنون نتایج ملموسی را در این خصوص شاهد نبوده‌ایم. به گفته شافعی، عدم رسیدگی به زیرساخت‌های عمومی مرزها، یکی دیگر از مسائل و مشکلات موجود در مبادی کشور است.

در این زمینه اقداماتی انجام شده؛ اما کافی به نظر نمی‌رسد. او تصریح کرد: اگر مدعی آن هستیم که با گشایش‌های ناشی از عضویت در اتحادیه اوراسیا و کشور‌های عضو پیمان شانگ‌های و همچنین افزایش مبادلات با همسایگان، رونقی در بخش تجارت و ترانزیت کشورمان رقم خواهد خورد؛ ابتدا بایستی زیرساخت‌های لازم را برای تحقق این مهم فراهم کنیم. رئیس اتاق ایران با بیان اینکه رئیس‌جمهور روسیه در سفر اخیرش به ایران خواستار راه‌اندازی راه‌آهن رشت- آستارا شد، اظهار کرد: رئیس اتاق مسکو نیز در سفر چند روز پیش خود به ایران، به دنبال آن بود که مسیری مطمئن از ایران به‌منظور رفت‌وآمد کالا‌های روسیه فراهم کند. این فرصتی طلایی برای ایران به شمار می‌آید؛ اما نکته این است که متأسفانه ما امکانات لازم برای استفاده از این ظرفیت را در اختیار نداریم و در مقابل، کشور‌های اطرافمان هوشمندانه در پی ایجاد فرصت و موقعیت و امکانات لازم هستند تا مسیر‌های ترانزیتی خود را تقویت و تثبیت کنند.