به گزارش مجله خبری نگار، آمار ارایه شده از سوی مرکز آمار در تیرماه سال ۱۴۰۱ نشاندهنده تغییر قیمت مسکن در هر دو شاخص خرید و فروش و اجاره بها است. تیرماه امسال قیمت مسکن در کل کشور نسبت به ماه گذشته ۳.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۱.۸ درصد افزایش داشته است. تورم مسکن در ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه امسال نیز ۲۷.۹ درصد اعلام شد.
از طرف دیگر تیرماه ۱۴۰۱ تورم نقطه به نقطه ماهیانه و سالیانه مسکن در مناطق شهری به ترتیب ۴ درصد و ۳۱.۸ درصد بود. شاخص تغییر قیمت مسکن در ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه امسال (تورم سالیانه) نیز ۲۸.۱ درصد به ثبت رسید. همچنین در مناطق روستایی تغییر قیمت مسکن نسبت به ماه قبل، ماه مشابه سال قبل و تورم سالیانه به ترتیب ۲.۷ درصد، ۳۰.۶ درصد و ۲۹.۳ درصد اعلام شد.
تغییر شاخص قیمت بخش اجاره در کل کشور نیز از افزایش ۳.۸ درصد نسبت به خرداد امسال و رشد ۳۱.۴ درصد در مقایسه با تیرماه پارسال حکایت دارد. تورم اجاره بها در ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه سال جاری نیز ۲۷.۹ درصد بوده است.
افزایش ۳.۸ درصدی قیمت مسکن کل کشور طی یک ماه اخیر در شرایطی به ثبت رسید که در ماههای خرداد و اردیبهشت این شاخص به ترتیب ۲.۳ درصد و ۲.۵ درصد بود. در واقع نوسان ماهیانه قیمت خانه طی تیرماه امسال در حالی رخ داده که ماه گذشته این بازار با افت سرعت رشد قیمت مواجه بود. اما تورم ماهیانه مسکن شهر تهران در خرداد امسال ۸.۴ درصد اعلام شد که به نظر میرسد تحرکات بازار مسکن پایتخت به عنوان یک بخش پیشران بر روند دیگر مناطق کشور تاثیر گذاشته است. خرداد امسال متوسط قیمت هر متر خانه در تهران ۳۹.۴ میلیون تومان بود.
درخصوص تورم سالیانه مسکن کل کشور در تیرماه ۱۴۰۱ نیز آمار از رشد حدود ۲۸ درصد حکایت دارد. در حالی که تورم عمومی سالیانه ۴۰ درصد اعلام شد. بر این اساس شاخص رشد قیمت مسکن عقبماندگی ۱۲ درصدی را نسبت به تورم عمومی به ثبت رساند. درباره تغییر نقطه به نقطه قیمت نیز در شرایطی که مسکن کل کشور رشد ۳۱.۸ درصد را نشان داد تورم عمومی نسبت به تیرماه سال گذشته ۵۴ درصد بود؛ بنابراین در این بخش نیز مسکن جاماندگی ۲۲.۲ درصد را نشان داد.
اگرچه رشد قیمت مسکن در هر دو شاخص سالیانه و نقطه به نقطه از تورم عمومی عقبتر است، مسکن در حال حاضر بخش قابل توجهی از سبد هزینههای خانوار را به خود اختصاص میدهد. بررسیها نشان میدهد در شهر تهران هماکنون به طور میانگین حدود ۶۵ درصد درآمد خانوارها به هزینههای مسکن اختصاص مییابد و در مواردی این عدد به بالای ۹۰ درصد میرسد.