حق استفاده از نماینده حقوقی در محاکم برای شرکت‌های خصوصی چه فایده‌ای دارد؟

به گزارش مجله خبری نگار، حمیدرضا غزنوی اظهار کرد: بر اساس اظهارات کارشناسان، طبق شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی، حدود ۱۰ درصد از هزینه‌های حقوقی شرکت‌ها به هزینه‌های به‌کارگیری و استخدام وکیل مربوط می‌شود؛ همچنین از سوی دیگر پیگیری یک پرونده تا حصول نتیجه نیز به طور متوسط حدود ۵۰۵ روز طول می‌کشد که این هم زمان زیادی به حساب می‌آید و هر دوی این عوامل از یک سو پیش‌بینی پذیری اقتصادی را کاهش داده و از سوی دیگر هزینه‌های پیگیری دعاوی در محاکم را نیز افزایش می‌دهد.

وی افزود: بنابراین بسیاری از فعالان اقتصادی به سبب بالا رفتن ریسک فعالیت از توسعه کسب‌وکار خود یا سرمایه‌گذاری در محیط اقتصادی دوری می‌کنند و از آن‌جا که کشور ما در شرایط فعلی دچار کمبود وکیل بوده، بنابراین به‌کارگیری و استخدام وکیل، هزینه بسیار زیادی می‌طلبد. بر همین اساس، بسیاری از شرکت‌های خصوصی به علت نبود صرفه اقتصادی از پیگیری دعاوی خودداری می‌کنند.

اما به گفته دبیر مجمع کارآفرینان ایران سال گذشته مجمع کارآفرینان ایران به اتفاق همه انجمن‌های تولیدکننده، کلیات طرح به کارگیری بخش خصوصی و واحد‌های تولیدی از یک نماینده حقوقی در مجامع قضایی را طی نامه‌ای به رییس وقت قوه قضاییه مطرح کرد، همچنین موضوع در مجلس پیگیری شد که در نهایت دو روز پیش کلیات این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید.

جزئیات طرح به کارگیری بخش خصوصی از نماینده حقوقی در مجامع قضایی

وی با بیان اینکه مطابق با شاخص‌های کسب و کار بانک جهانی، پنج شاخص مربوط به بخش حقوقی و قضایی است که از جمله آن‌ها شاخص «هزینه، زمان و کیفیت رسیدگی به اختلافات تجاری و بازرگانی در دادگاه‌های یک کشور» مطرح است، اظهار کرد: تا پیش از این شرکت‌های بخش عمومی و دولتی می‌توانستند از نماینده حقوقی در دعاوی استفاده کنند، اما شرکت‌های بخش خصوصی نمی‌توانستد و باید وکیل می‌گرفتند. هر چند شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی از توانمندی مالی برخوردار بودند و برایشان صرفه اقتصادی داشت، اما شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل هزینه‌بر بودن گرفتن وکیل، دیگر پیگیر پرونده‌های خود نمی‌شدند یا مدت‌ها به طول می‌انجامید و این موضوع مخل کسب و کار است.

دبیر مجمع کارآفرینان ایران با بیان این نکته که چنین قانونی سبب ایجاد فضای رقابتی می‌شود، اظهار کرد: این شرایط به‌طور قطع به نفع اهالی و کارگزاران نظام حقوقی نیز خواهد بود، زیرا علاوه بر ایجاد یک فضای رقابتی، حتی فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته حقوق و حقوق‌خوانده‌ها تشویق به کار می‌شوند؛ همچنین تبعیض در این زمینه بین بخش خصوصی و دولتی از بین می‌رود و خدمات بهتر و با هزینه‌های پایین‌تری به واحد‌ها ارائه خواهد شد.

به گفته وی نزدیک به ۹۰ هزار بنگاه و کارگاه کوچک، متوسط و بزرگ در کشور وجود دارد که به‌جز کمتر از ۱۰۰ ابرکاخانه، حدود سه هزار بنگاه بالای ۱۰۰ نفر نیروی کار دارند و بقیه در زمره بنگاه‌های خرد و کوچک طبقه‌بندی می‌شوند و چنین موضوعی مخل کسب و کار آن‌ها بود.

غزنوی در پایان درباره رفع موانع تولید در سال ۱۴۰۰، تصریح‌کرد: به نظر می‌رسد سال گذشته اولویت‌ها جابه‌جا شد و به‌طور نمونه تغییرات ساختار سازمانی جایش را به رفع مشکلات بخش تولید داد. در سالی که گذشت مشارکت کمتر نهاد‌های مدنی و حقوقی، همچنین کارآفرینان، تولیدکنندگان، تشکل‌ها و اتحادیه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها را شاهد بودیم که چنین وضعی نمی‌تواند مناسب تولید و اقتصاد باشد؛ این در حالی است که در کشور‌های صنعتی و پیشرفته، شرکت‌های بزرگ و تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت می‌کنند و تاثیرگذار هستند.