به گزارش مجله خبری نگار، کیومرث سرمدی امروز در همدان با بیان اینکه اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی طی چند سال اخیر با هدف دسترسی راحتتر مردم به کالاهای اساسی بود اظهار کرد: با وجود هدفگذاری، اما به علت عدم نظارت و رانتهایی که بود، خیلی این برنامهریزی به نفع مردم نشد و گرفتاری ایجاد کرد.
وی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دست دولت را برای اجرای این طرح باز گذاشت به نحوی که با حذف ارز ترجیحی دو اتفاق رخ دهد یکی اینکه قیمت کالاهای اساسی بیشتر از شهریور سال۱۴۰۰ نشود و دوم اینکه تاثیری بر افزایش قیمت سایر کالاها نگذارد.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید به اقناع و ایجاد شرایط ذهنی مردم در اجرای این طرح توجه میکرد گفت: دولت با وجود عدم توجیه مردم، اولین حرکت حذف ارز ترجیحی را متوجه قوت غالب مردم که نان است، کرد و این موضوع مردم مناطق محروم را نگران کرده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از شروط مجلس در اجرای این طرح از سوی دولت، عدم تاثیرگذاری افزایش قیمتها بر روی سایر کالاها بود که باید در این زمینه دقت نظر بیشتری صورت گیرد گفت: باید تدابیر لازم برای نظارت بر بازار صورت گیرد و با حذف ارز ترجیحی سازوکار جایگزین کردن این ارز با کارت الکترونیکی و تقویت بیمهها و... صورت گیرد.
سرمدی با تاکید بر اینکه اگر دولت اجرای طرح را با شروط مجلس همراه کند، فشاری بر مردم ایجاد نمیشود گفت: آزادسازی ارز ترجیحی باعث میشود بساط خیلی از رانتها و سوءاستفادههایی که در نتیجه دونرخه بودن ارز ایجاد میشود، برچیده شود.
وی با بیان اینکه قاچاق بسیاری از کالاهای اساسی در غذا و دارو عملا با حذف ارز ترجیحی از بین میرود گفت: دولت باید در نظارت بر بازار و کالاهایی که منشا داخلی دارد، محکم و بابرنامه باشد و افزایش قیمت نامتعارف از تولید تا مصرف نداشته باشد.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس ضمن تاکید بر اینکه جبران مابهالتفاوت حذف ارز ترجیحی باید سریعتر یا در قالب کارت الکترونیکی یا ریالی به مردم پرداخت شود گفت: اگر این موارد انجام شود، شرط عدم افزایش قیمتها که مجلس تاکید داشت نیز محقق میشود و آرامش نسبی در بازار حاکم خواهد شد.