به گزارش مجله خبری نگار، چارچوب هماهنگی شیعه شامگاه سه شنبه در بیانیهای اعلام کرد که با توجه به ناکامیهای مکرر در فرآیند تشکیل دولت عراق و از مبداء احساس مسؤولیت شرعی و اخلاقی، طرح خود را برای خروج از بحران جاری و بن بست سیاسی اعلام میکند.
در این بیانیه بر بندهای زیر تاکید شده است:
۱- در جهت رعایت حدود قانون اساسی و حفظ روند دموکراتیک از همه طرفها میخواهیم پای میز گفتگو بیایند و راهکارها و راه حلها را بدون قید و شرط به بحث بگذارند تا همگان منافع کشور و شهروندان را در نظر بگیرند.
۲- رئیس جمهوری، جایگاهی معنوی، مهم و اساسی دارد؛ زیرا حامی قانون اساسی و نماد وحدت کشور و حاکمیت آن و محافظ وحدت و سلامت سرزمینی است. بنابر این شایسته است که شخص رئیس جمهوری، ویژگیهای کفایت، اخلاص، حسن رفتار و منش را داشته باشد. احزاب کردستانی باید تلاش خود را برای تفاهم و توافق بر نامزدی مبذول کنند که با این ویژگیها ممتاز باشد.
۳- نظر به اهمیت منصب نخست وزیری و در همگامی با قانون اساسی برای مراعات حق اکثریت، حق طیف بزرگتر اجتماعی باید از مسیر ائتلاف فراکسیونهای بزرگتر همپیمان برای تشکیل بلوک برتر، حفظ و سپس بر نامزدی نخست وزیر آینده، توافق شود. نیروهای مشارکت کننده در دولت مسؤولیت شکست و موفقیت و نیز حسابرسی او را خواهند داشت. همچنین این نیروها متعهد میشوند که حمایت کامل را برای او (نخست وزیر) بر اساس برنامه دولتی مقرر، فراهم و در کنفرانسی عمومی، این امر را اعلام کنند که نامزد مورد نظر برای این منصب دارای کفایت و پاکدستی و خبرگی سیاسی، اقتصادی و ... است و این امر فراکسیون بزرگتر (از حیث تعداد کرسی ها) را ملزم میکند تا او (نامزد نخست وزیری) را بیازماید، درباره برنامه سیاسی وی قانع شود و ارزیابی از شایستگیها و کفایتش داشته باشد؛ پیش از آنکه، انتخاب و مورد موافقت واقع شود.
۴- با ایمان به ضرورت به جریان افتادن فرآیند سیاسی دموکراتیک و برای رفع بن بست سیاسی، نیروهای چارچوب (هماهنگی شیعی و همپیمانان) پیشنهادی را به نمایندگان مستقل میدهند تا نامزدی (برای نخست وزیری) معرفی کنند که دارای کفایت، پاکدستی، مقبولیت، بی طرفی و همه شایستگیهای مورد درخواست برای اداره کشور در این مرحله حساس تاریخ عراق باشد و از سوی همه فراکسیونهای بزرگتر تشکیل دهنده بلوک بزرگتر و تشکیل دهنده بیشترین تعداد براساس ماده ۷۶ قانون اساسی برخوردار شود.
۵- از طریق این طرح، موضوع ریاستهای قوای سه گانه کشور از مسیر تفاهم بین هر جزء تشکیل دهنده (نخست وزیر بین شیعیان، رئیس جمهوری بین احزاب کرد و رئیس پارلمان بین اعراب اهل سنت) تعیین میشود و همگان با مفهوم اکثریت متمایل با مشارکت و نیز اپوزیسیون راغب به نظارت تعامل میکنند تا همه ریاستها از مسیری واحد عبور کنند که همان اکثریت متمایل به مشارکت در دولت است؛ اکثریتی که به همه اطمینان بخشد که رد هر کدام از نامزدهای دیگر طیفهای تشکیل دهنده، به معنای قطع ارتباط با آن طیف نیست بلکه فضا را برای آن طیف در معرفی گزینههای دیگر باز میکند. رؤسای سه گانه به این ترتیب، نماینده همه و برخوردار از حمایت و احترام همگان خواهند بود.
۶- دوری از سیاست خرد کردن و شکستن ارادهها و نشان دادن انعطاف و کوتاه آمدن متقابل برای رسیدن به مشترکات ملی و سیاسی با مراعات وزنهای انتخاباتی.
۷- اکثریت حاکم متعهد میشود که پوشش امن کافی را برای اپوزیسیون پارلمانی و قدرت بخشی به آن در مجلس نمایندگان فراهم کند تا نقش خود را در نظارت بر عملکرد دولت و محاسبه آن در صورت اثبات کوتاهی از طریق ریاست اپوزیسیون بر کمیسیونهای پارلمانی فعال ایفا کند و هیأتهای نظارتی به اپوزیسیون و شخصیتهای مستقلی داده شود که در دولت مشارکت نکرده اند؛ به همین ترتیب اپوزیسیون باید تعهد دهد که جلسات پارلمان را تعطیل نکند و در آن حضور فعال داشته باشد تا راه برای اکثریت حاکم به منظور تکمیل فعالیتهای قانونی باز باشد.
۸- چارچوب هماهنگی شیعی و متحدان آن، کمیتهای مذاکراتی برای گفتگو با شرکای سیاسی با هدف اجرایی کردن این ابتکار تشکیل میدهد.
۹- گزینه مشارکت در دولت آینده یا بیرون رفتن از آن به سوی اپوزیسیون، باید گزینهای باز و آزاد برای همگان، بدون اجبار هیچ کسی باشد.
۱- تعهد به بازنگری همه قراردادهای امضا شده، وامها و انتصابات در دولت پیشبرد امور از تاریخ انحلال پارلمان عراق تا زمان تشکیل دولت جدید.
۲- اصلاح قانون انتخابات، حسب رأی دادگاه فدرال شماره ۱۵۹ به تاریخ ۲۷ / ۱۲ / ۲۰۲۱ ویژه الزام پارلمان به تعدیل قانون و تعهد به تغییر پرسنل کمیسیون انتخابات، بازسازی ساختار آن و انتخاب شورای کمیساریا از بین افراد دارای قابلیت و خبرگی آشکار و بازخواست مقصران، مطابق قانون.
۳- حفظ حقوق اقلیتها و حمایت و حفاظت از منافع آنان از طریق فراهم سازی فرصت ها، آزادی عقیده و سایر موادی که قانون اساسی عراق به آن تصریح دارد.
۴- تنظیم روابط بین دولت فدرال در بغداد و حکومت اقلیم کردستان به گونهای که تضمین کننده حقوق همگان با شفافیت بالا باشد و یافتن راهکارهایی مناسب برای حل مشکلات معلق بین این دو بر اساس قانون اساسی برای همه پرونده ها؛ به عنوان مثال، تصویب قوانین نفت و گاز فدرال، کیفیت مدیریت ثروتهای کشور، حمایت از نیروهای محافظ اقلیم و پیشمرگها و التزام آنها به فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق.
۵- آبادسازی مناطق آزاد شده و حل مشکلات مهاجران که نتیجه تروریسم داعشی بوده است و کار برای هر آنچه اعتماد را به فرآیند سیاسی از خلال دولت حامی همگان افزایش دهد.
۶- ایجاد صندوق پشتیبانی از استانهای فقیرتر که حسب شاخصهای رسمی وزارت برنامه ریزی باید به آنها اموال لازم در بودجه تخصیص داده شود تا بتوان خدمات تربیتی، آموزشی، بهداشتی و مسکن را برای استانهای فقیر ارائه داد.
۷- همه نیروهای سیاسی متعهد به رد تلاشهای عادی سازی روابط (سازش) با رژیم غاصب صهیونیستی شوند.
۸- فعال سازی نهادهای نظارتی و پارلمانی و ایجاد قوانین مناسب برای مبارزه با فساد و عدم حمایت از هر شخصی که محکومیت او طبق قانون، محرز شود.
۹- تدوین دستورالعمل وزارتخانهای و برنامه دولتی برای مرحله آینده با تعیین سقفهای زمانی واقعی برای اجرا و مشخص کردن شاخصهای انتخاب تیم وزارتی مورد انتظار با تمرکز بر ابعاد خدمت رسانی.