کد مطلب: ۲۶۸۷۸۳
|
|
۱۶ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۷

مخالفت مجلس با فوریت الحاق دو صندوق به قانون فهرست موسسات عمومی غیردولتی

مخالفت مجلس با فوریت الحاق دو صندوق به قانون فهرست موسسات عمومی غیردولتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای دو فوریت طرح الحاق دو صندوق به قانون فهرست موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی مخالفت کردند.

به گزارش مجله خبری نگاردر جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان برای دو فوریت طرح الحاق دو بند به قانون فهرست موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی مصوب ۱۹ تیرماه ۱۳۷۳ در دستورکار قرار گرفت و بعد از اظهارات نمایندگان موافق و مخالف، دو فوریت و یک فوریت این تقاضا به تصویب مجلس نرسید.

بر اساس این طرح صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و صندوق ذخیره فرهنگیان به قانون فهرست موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی الحاق می‌شود که با رد دو فوریت و یک فوریت این تقاضا بررسی این طرح به صورت عادی در کمیسیون تخصصی انجام خواهد شد.

علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس به نمایندگی از طراحان اظهار داشت: در حال حاضر ۲۳ نهاد عمومی غیردولتی در این قانون فهرست شده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به شهرداری‌ها و صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد، اما در بین صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی صنعت نفت با ۷۰ سال سابقه، ماهیت حقوقی مشخصی ندارد.

وی افزود: این صندوق ۱۸۰ هزار نفر شاغل و بازنشسته مستمری‌بگیر را تحت پوشش دارد و صد‌ها هزار میلیارد تومان اموال دارد و به دلیل خلاء‌های قانونی، در سال‌های گذشته این صندوق حیاط خلوت مدیران سابق نفت بوده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در سال ۹۸ با اعمال نفوذ وزیر سابق نفت اساسنامه‌ای برای این صندوق تدوین و ماهیت خصوصی برای آن تعریف شد که با اعتراض کارکنان صنعت نفت، دیوان عدالت اداری این اساسنامه را ابطال کرد.

کریمی اظهار داشت: صندوق ذخیره فرهنگیان نیز بیش از ۲۵ سال سابقه دارد و با ۶۷ شرکت، حدود ۸۰۰ هزار فرهنگی را تحت پوشش دارد، ولی ماهیت حقوقی آن معلوم نیست و لازم است این صندوق نیز تعیین تکلیف شود.

در ادامه نمایندگان مخالف و موافق دو فوریت این تقاضا به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند؛ نمایندگان مخالف به مواردی همچون فربه‌تر شدن ساختار دولت در صورت تصویب این طرح و پاسخگو نبودن این دو دستگاه در صورت الحاق به این قانون اشاره کردند و نمایندگان موافق نیز مواردی همچون ابهام در ماهیت حقوقی این دو دستگاه و به فراهم شدن زمینه برای سوء استفاده‌های اقتصادی را دلیل موافقت خود اعلام کردند.

درنهایت ابتدا دو فوریت این طرح به رأی گذاشته که به تصویب نمایندگان نرسید، سپس یک فوریت آن به رأی گذاشته شد که نمایندگان با یک فوریت نیز موافقت نکردند و درنهایت این طرح به صورت عادی در دستورکار کمیسیون تخصصی مجلس قرار گرفت.

منبع: فارس
برچسب ها: نمایندگان مجلس
ارسال نظرات
قوانین ارسال نظر