ضرورت توجه شورای نگهبان در موضوع طرح مترقی تسهیل صدور مجوز کسب و‌کار‌

به گزارش مجله خبری نگار مرداد سال ۱۳۹۹ طرح دوفوریتی موسوم به «تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب‌وکار» با قید دو فوریت اعلام وصول شد، این طرح در طول یک سال مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرد و با انواع هجمه‌های ممکن از سوی ذی‌نفعان مواجه شد تا بالاخره در تیرماه ۱۴۰۰ در کمیسیون ویژه جهش تولید به تصویب رسیده و درنهایت از اواسط مهرماه با قید فوریت در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.

در طول بررسی این طرح در صحن علنی مجلس، ذی‌نفعان انحصار از هر اقدامی برای متوقف کردن آن دریغ نکردند، از سوءاستفاده از نظرات تخصصی برخی نهاد‌ها و سازمان‌ها گرفته تا القای شبهات غلط نسبت به راهکار‌های موجود در این طرح، اما هیچ‌یک به ثمر نرسید و درنهایت با عزم و اراده مثال‌زدنی مجلس یازدهم، این طرح در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰ با رأی بالایی به تصویب رسید.

در همین خصوص، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، با ارائه توضیحاتی نسبت به این طرح عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب‌وکار همه این موانع زائد را حذف کرد و به دوران تاریک مجوز‌های رانتی، حلقه‌های بسته صنفی، انحصار‌های شغلی و امضا‌های طلایی پایان داد؛ بدین ترتیب فضای رقابتی بازار به جوانان اجازه خواهد داد که بدون معطلی کسب‌وکار خود را راه بیندازند و این تصمیم شجاعانه و تاریخ‌ساز مجلس یازدهم بی‌گمان در سپهر قانون‌گذاری کشور ستاره درخشان و ماندگار خواهد شد و مسیر اتخاذ چنین تصمیماتی را در عرصه حکمرانی باز خواهد کرد.

‌همچنین جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید، در این‌باره می‌گوید: «ابراز خرسندی ‎رهبری معظم انقلاب از ‎طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار در دیدار ریاست مجلس با ایشان، نشان از هدف‌گذاری درست مجلس در ریل‌گذاری اقتصاد کشور است.»

با این‌حال، اما فرآیند تایید این طرح در شورای نگهبان پس از گذشت بیش از چهار ماه هنوز هم به سرانجام نرسیده است، با وجود اینکه ایرادات ابتدایی شورای نگهبان نسبت به متن این طرح بسیار محدود و جزئی بود، اما اختلاف‌نظر بین نمایندگان و شورای نگهبان در خصوص بند مربوط به حذف رانت اخذ پروانه وکالت بدون آزمون، تایید این طرح در شورا به درازا کشید تا جایی که نمایندگان با گذشت از این بند اختلافی و حذف آن، شرایط را برای نهایی شدن طرح تسهیل صدور مجوزها، فراهم کردند، اما باز هم این طرح به قانون تبدیل نشد.

در این زمینه سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با اشاره به ضرورت ثبت مجوز‌ها تا ۱۸ اسفند در درگاه ملی مجوز‌ها و کمکی که طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار می‌توانست به این اقدام کند، گفت: در شرایط فعلی است که هنوز قانون تسهیل صدور برخی مجوز‌ها در مجلس ابلاغ نشده و اگر ابلاغ شود، ضمانت اجرایی برای دستگاهی که وارد فرآیند درگاه ملی مجوز‌ها نشده باشد، به‌خوبی دیده شده است یعنی با این قانون، درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار این اختیار را پیدا خواهد کرد که اگر وزارتخانه‌ای مجوز را در مهلت قانونی صادر نکرد، به صورت خودکار این کار را انجام دهد.

وی با بیان اینکه طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مجلس، تکمیل کننده اقدامات دولت برای تسهیل صدور مجوزها‌ست، افزود: برخی از نمایندگان معتقد هستند با وجود آن که ایرادات شورای نگهبان برطرف شده، اما این طرح باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و آنجا بررسی شود، اما برخی دیگر از نمایندگان، عقیده دارند که نیازی به ارجاع این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

با وجود مزیت‌های طرح تسهیل صدور مجوزها، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون ویژه تولید معتقد است که طولانی شدن فرایند رسیدگی به این طرح موجب معطل شدن بسیاری از افراد شده است.

وی در این خصوص می‌گوید:‌رفت و برگشت مصوبه تسهیل برخی مجوز‌های کسب‌وکار بین مجلس و شورای نگهبان موجب شد که مصوبه مذکور که می‌توانست حدود ۲ ماه پیش تایید و به‌صورت قانون اجرایی شود و شاهد تحول جدی در حوزه ایجاد کسب‌وکار‌ها باشیم، همچنان بلاتکلیف بماند. اصرار مجلس بر مصوبه قبلی و ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب زمان‌بر شدن تعیین تکلیف مصوبه‌ای می‌شد که می‌تواند گره‌های مهمی را از مسیر ایجاد کسب‌وکار‌ها باز کند.

در این بین و در حالی که طرح تسهیل در حال اصلاح در کمیسیون مربوطه بود، شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس، از ایراد هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به محتوای ماده یک این طرح خبر داد.

پس از این بود که شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش تولید در ارتباط تلفنی با خبر ساعت ۱۴ شبکه یک صداوسیما، عنوان کرد: در حال حاضر ما غافل‌گیر شده‌ایم و با ایرادات هیئت عالی مواجه هستیم. این ایرادات از این جهت که سابقاً شورای نگهبان ماده یک طرح تسهیل را تائید کرده، خارج از موعد قانونی گرفته‌شده است و قابل‌طرح نیست. ما نسبت به این نحوه ورود معترض هستیم.

در این میان اخیراً سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود اعلام کرد: ابهاماتی که شورای نگهبان از این طرح گرفته بود در این مرحله مرتفع شده، اما اخیراً ما نامه‌ای را از هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت کردیم که از نظر آن‌ها، ایرادات قبلی این هیئت برطرف نشده و به قوت خود باقی است؛ شورای نگهبان بر اساس مقررات ضمن اعلام مغایرت با بند ۲ اصل ۱۱۰ یعنی نظارت بر حسن انجام سیاست‌های کلی نظام این موارد را عیناً به مجلس منتقل کرده است بنابراین باید بگویم که شورای نگهبان مستقلاً به این مصوبه ایراد ندارد و مجلس باید نکاتی که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد را برطرف و اصلاح کند.

همچنین محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون جهش تولید، در نشست علنی نوبت عصر روز شنبه، ۷ اسفندماه سال جاری مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی عنوان کرد: یکی از بهترین قوانینی که در مجلس مصوب شد قانون تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار است، این قانون چند بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت‌وآمد داشت و در نهایت این شورا ایرادی بر این مصوبه مجلس نگرفته است.

وی در ادامه اخطار خود گفت: متأسفانه هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، بدون اینکه از نمایندگان کمیسیون جهش تولید دعوت کند چند ایراد به ماده یک این طرح گرفته است. بعد از اعتراض به رویه هیئت نظارت، نماینده مجلس در جلسه حاضر شد، اما متأسفانه نتوانست مسائل را مطرح کند و در نهایت هیئت عالی نظارت این قانون بسیار مهم را مغایر دانست و مجلس با نامه هیئت عالی روبه رو شده است؛ انتظار می‌رود هیئت‌رئیسه وظایف و اختیارات هیئت عالی نظارت را به‌گونه‌ای تدبیر کند که جایگاه مجلس و شورای نگهبان خدشه‌دار نشود و قوانین بسیار خوب با این سد مواجه نشود.

‌هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام به یک دلیل عمده بر طرح مذکور ایراداتی را وارد کرده بود و آن هم امکان ثبت‌محور شدن مجوز‌های بانک و بیمه بر اساس ماده یک این طرح بود. فارغ از درست یا غلط بودن ادعای نمایندگان در خصوص ورود خارج از موعد هیئت عالی به موضوع این طرح، اما مرور متن طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌ها مشخص می‌کند که بر اساس اظهارات نمایندگان، به دغدغه اصلی هیئت عالی نظارت در متن ماده پاسخ داده شده است.

بر این اساس همان‌طور که از متن ماده یک طرح برمی‌آید هیئت‌وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه مصادیق مجوز‌های تاییدمحور که دارای تهدید مستقیم علیه سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی یا امنیت ملی هستند را مشخص کند، بنابراین از آنجا که صدور بی‌ضابطه مجوز تأسیس بانک یا بیمه می‌تواند به‌عنوان تهدید بالقوه‌ای علیه امنیت ملی کشور باشد، باید در طبقه مجوز‌های تاییدمحور قرار گیرد. نکته‌ای که وزیر اقتصاد نیز در نامه خود به رئیس هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، بر آن تأکید کرده بود.

در نهایت باید گفت که باوجود همه اشکالات محتوایی که به ایراد هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی وارد است، اما باید گفت در حال حاضر کلید حل این معما بار دیگر در دستان نمایندگان مجلس است تا با اصلاح ماده یک طرح مذکور، نظر این هیئت را جلب کند.

امید است تا با عزم نمایندگان و همدلی اعضای هیئت عالی نظارت، طرح مذکور زودتر به مرحله اجرا رسیده و با مساعد کردن فضای کسب‌وکار کشور برای فعالان اقتصادی، منافع عمومی جامعه تأمین شود.