به گزارش مجله خبری نگار،به استناد جزئیات صورتجلسه و مصوبات دومین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور پیرامون مسئله زمین، استانداران سراسر کشور موظفند بر اساس ماده ۱۷ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان در راستای تامین کمبود زمین مورد نیاز استان بر اساس برنامههای ابلاغی تامین مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی نسبت به تشکیل کمیته تامین زمین با ریاست استاندار و برگزاری جلسات آن به صورت ماهیانه با حضور دستگاههای ذیربط و تامین کل اراضی مذکور تا پایان سال جاری اقدام کنند.
همچنین بررسی و تصویب پیشنهادات مربوط به تغییر کاربری و الحاق به محدوده در اجرای نهضت ملی مسکن در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت و اراضی دولتی از طریق شورای برنامهریزی استان صورت میپذیرد و به عنوان مصوبه نهایی تلقی میشود.
علاوه بر این مسئله استانداران مکلفند برای تامین زمین مورد نیاز برنامههای حوزه مسکن با وزارت راه و شهرسازی در قالب ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن از طریق همه دستگاههای ذیربط استانی استفاده کنند.
در اجرای پروژههای حمایتی مسکن مشتمل بر طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن، دریافت عوارض ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری زمین یا الحاق به محدوده یا تحت سایر عناوین توسط شهرداریها مجاز نیست؛ همچنین کسری پارکینگ پروژههای مذکور تا سقف ۲۰ درصد به شرط تامین پارکینگ در فضای باز مجاز است و دریافت هرگونه عوارض و جریمه تحت عنوان جبران کسری پارکینگ یا حذف پارکینگ ممنوع است.
با وجود تاکید قانون جهش تولید و تامین مسکن به منظور تامین زمین ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی و مصوبه صریح شورای عالی مسکن تاکنون هیچ یک از مقامات وزارت راه و شهرسازی نسبت به بیان مقدار زمین تامین شده بر حسب متراژ اظهارنظری نکرده است و مشخص نیست آیا تاکنون زمین مورد نیاز برای ساخت ۴ میلیون مسکن که باید تا پایان سال به اتمام برسد تامین شده است یا خیر.
البته متولیان نهضت ملی مسکن اقدام به ارائه آمار مبنی بر زمین تامین شده بر حسب تعداد میکنند، برای مثال پیش از این وزیر راه و شهرسازی در گفتوگویی عنوان کرده بود، زمین برای ساخت ۲ میلیون مسکن تامین شده است، اما مشخص نیست این زمین تامین شده چند هکتار بوده و تراکم واحد مسکونی در هکتار چه میزان است.
در حال حاضر با توجه به اینکه زمین اصلیترین بخش هزینه ساخت را در بر میگیرد، تامین زمین برای ۴ میلیون واحد مسکونی شرط تحقق اصلی هدف دولت در نهضت ملی مسکن به حساب میآید.