موضوع عدم رقابت دستگاه‌های دولتی با شرکت‌های دانش بنیان به کمیسیون آموزش ارجاع شد

به گزارش مجله خبری نگار نمایندگان در جلسه علنی امروز -سه شنبه- مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح جهش تولید دانش‌بنیان با ارجاع بند (پ) ماده ۱۰ این طرح به کمیسیون آموزش و تحقیقات جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.

«محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص بند (پ) این ماده گفت: با توجه به حساسیت‌هایی که در این بند وجود دارد، لازم است این بند به کمیسیون آموزش ارجاع داده شده تا این کمیسیون به دقت این بحث مهم را بررسی کرده و مجدد به صحن علنی ارائه کند.

براساس بند (پ) ارجاع شده به کمیسیون آموزش؛ به منظور ایجاد امنیت سرمایه گذاری بخش خصوصی، اقدامات وزارتخانه ها، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته دولتی و موسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی در تامین زنجیره ارزش و تولید اقلام موضوع بند «الف» ماده (۱) قانون، نباید موجبات رقابت با شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و واحد‌های فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری را فراهم آورد. تشخیص مصداق رقابت با شورای راهبردی فناوری‌های و تولیدات دانش بنیان می‌باشد. چنانچه اصل وجود رقابت محرز گردید باید مرکز مذکور بلافاصله نسبت به توقف فعالیت اقدام نماید.

در ادامه نمایندگان با ارجاع بند (ت) ماده ۱۱ این طرح به کمیسیون آموزش و تحقیقات جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.

در بند (ت) ماده ۱۱ ارجاعی طرح مذکور نیز آمده است؛ با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان، موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و موسسات متقاضی اعطا شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود.

۱- معادل سی درصد سرمایه گذاری مستقیم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابوس ایران و یا شرکت‌های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و فناور

۲- سرمایه گذاری غیرمستقیم شرکت‌های مذکور در جزء (۱) این بند در تاسیس یا افزایش سرمایه نهاد‌های فعال در زیست بوم دانش بنیان شامل صندوق‌های سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی، شتابدهنده‌های شرکتی، مراکز و کارخانه‌های نوآوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری

آیین‌نامه اجرائی این بند از جمله تعاریف، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مسئول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه گذاری و توسعه سازوکار‌های متناسب با زیست بوم نوآوری، شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان می‌باشد.