ادامه پرداخت ارز ترجیحی به نفع اقتصاد نیست/ ضرورت جبران کاهش قدرت خرید با یارانه نقدی

به گزارش مجله خبری نگار، محمد حسن صبوری دیلمی در مورد لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالا‌های اساسی، اظهارداشت: در سال ۱۳۹۷ بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا دولت وقت تصمیم گرفت تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را به واردات انواع کالا‌ها اختصاص دهد و در حدود ۴ ماه با اختصاص ارز ترجیحی به واردات انواع کالا‌ها بخشی از منابع ارزشمند ارزی کشور، صرف واردات کالا‌هایی شد که حتی الزامی به واردات آن کالا‌ها وجود نداشت.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در همان زمان مخالفت‌هایی در مورد این تصمیم دولت از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شد، افزود: از ابتدا مشخص بود که امکان ادامه این سیاست در شرایط عدم دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش نفت وجود ندارد لذا بعد از گذشت چند ماه این سیاست اصلاح شد و ارز ۴۲۰۰ تومانی به حدود ۲۵ قلم کالا اختصاص یافت و در ادامه تعداد کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهش یافت به‌طوری که در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقلامی مانند روغن، ذرت، کنجاله، جو و دانه‌های روغنی اختصاص می‌یابد و کالا‌هایی مانند برنج و کره دیگر مشمول دریافت این نوع ارز نیستند.

وی ادامه داد: شاید خوشبینی غیرواقعی دولت روحانی نسبت به اروپایی‌ها سبب اجرای سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات انواع کالا‌ها در سال ۱۳۹۷ شد؛ بنابراین بعد از اینکه کشور‌های اروپایی اقدامی را برای بهبود شرایط انجام ندادند باید دولت وقت تعدیل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت پلکانی را در دستور کار قرار می‌داد تا دولت جدید با مشکلات کمتری برای اصلاح سیاست ارز ترجیحی مواجه شود.

صبوری دیلمی با بیان اینکه اقتصاد کشور در شرایط حاد و ویژه‌ای قرار دارد، گفت: در این شرایط باید درباره ادامه روند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی تصمیم ویژه‌ای اتخاذ کرد، زیرا به نظر می‌رسد که امکان ادامه اختصاص این ارز با توجه به تحمیل هزینه‌های بیشتر بودجه‌ای وجود نداشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: درمان اقتصاد بیمار کشور و برخی اصلاحات در آن باید از سال‌های قبل در دستور کار مدیران اقتصادی قرار می‌گرفت که متاسفانه این اتفاق صورت نگرفته و لذا هزینه اتخاذ تصمیم درباره آن اصلاحات به دولت سیزدهم منتقل شده است.

وی در پاسخ به این سوال که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالا‌های اساسی چگونه می‌توان فشار اقتصادی ناشی از آن را کمتر کرد، گفت: حذف ارز ترجیحی فشار‌هایی را به سبد هزینه خانوار‌ها بخصوص سبد معیشت خانوار‌های دهک‌های پایین درآمدی وارد خواهد کرد و بنابراین باید درباره جبران بخشی از فشار‌های هزینه‌ای برنامه‌ریزی شود.

صبوری دیلمی اظهار داشت: جبران این فشار‌های اقتصادی می‌تواند از طریق کارت‌های خرید اقلام اساسی و یا از طریق پرداخت یارانه نقدی باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید درباره دلایل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی شود، گفت: در صورت عدم اطلاع‌رسانی مناسب و اجرای تصمیمات ناگهانی، با توجه به پتانسیل‌های تورمی، هزینه‌های اجتماعی - اقتصادی اعمال هر سیاستی افزایش خواهد یافت.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ادامه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع اقتصاد کشور نیست، گفت: کسری بودجه به افزایش نرخ تورم ختم می‌شود و لذا خانوار‌های با درآمد پایین بیشتر متضرر می‌شوند.