تعارض منافع باعث کندی در روند تفحص از حقوق‌های نجومی بود

به گزارش مجله خبری نگار احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در مجلس در نطق میان دستور خود در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۲۳ آذر ماه) مجلس گفت: دولت، قوه عرضه خدمات به مردم و مجلس قوه تقاضای خدمات‌رسانی و پیگیری مطالبات آنان است. هر چقدر از این معیار‌ها زاویه بگیریم به همان مقدار فاصله بین دولت و مجلس با مردم ایجاد می‌شود.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: لذا رمز موفقیت مجلس به عنوان خانه ملت پیگیری و حل مشکلات و دغدغه‌های مردم از طریق قانون‌گذاری و نظارت دقیق بر انجام وظیفه دولت در خدمات حداکثری به مردم و واداشتن دولت به رفع کم‌کاری‌ها و پاسخگویی به مطالبات مردم است که قطعا مجلس انقلابی ضمن حمایت و همراهی با دولت به این موضوع توجه جدی خواهد داشت.

وی افزود: این ایام در فضای رسانه‌ای مسائلی در خصوص انتصابات رفاقتی یا فامیلی و آقازادگی و داماد سالاری سیاسی مطرح می‌شود، فارغ از قضاوت در رابطه با صحت و ثقم این موضوع، آنچه را که علت چنین پدیده‌ای می‌دانم عدم وجود قانون و دستورالعمل تعیین شرایط انتصاب مدیران ارشد است.

ارکانی اضافه کرد: در حالی که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبات شورای عالی اداری حتی برای انتصاب یک بخشدار، رئیس اداره، معاون مدیرکل، یا مدیرکل و فرماندار و شهردار در کشور شرایط انتصاب قانونی تصویب شده و برای انتصاب در این رده‌ها استخدام رسمی یا پیمانی، دارا بودن تجربه در سطوح پایین‌تر و رعایت سلسله مراتب مدیریتی جزو الزامات است، اما برای انتصاب معاونین رئیس جمهور، وزرا، معاونین وزرا و استانداران هیچ گونه شرایط انتصاب در قانون پیش‌بینی نشده و آنان معاف از رعایت هر گونه سازوکار قانونی در انتصابات هستند.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نتیجه چنین تبعیضی بین شرایط انتصاب مدیران پایین‌دستی و ارشد باعث شده امروز بعضا شاهد انتصاب افرادی در سطح معاون وزیر و... باشیم که حتی استخدام دولت نیز نیستند، چه رسد به سایر شرایط و تبعاً آن شرایط و صلاحیت در حد مدیران زیردست خود یعنی مدیران کل را نیز ندارند.

وی افزود: این روال غلط ضمن تعارض با شایسته سالاری و کاهش انگیزه مدیران شایسته، اما فاقد رابطه، خلاف اصل عدالت نیز هست، لذا در راستای ساماندهی این نقیصه قانونی باید با تصویب یک قانون برای تعریف شرایط انتصاب معاونین وزرا، استانداران و وزرا توسط مجلس انقلابی به دولت آقای رئیسی کمک کرد تا از این حواشی انتصابات رفاقتی خارج شود.

ارکانی خاطرنشان کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تقدیم مجلس شده است، از رئیس جمهور محترم و دکتر میرکاظمی تقاضا دارم، فکری به حال این وضعیت غیرمنطقی و غیرکارشناسی توزیع منابع و بودجه در کشور کنند. در نظام فعلی توزیع بودجه به جای شاخص محرومیت، مساحت و جمعیت‌محوری، نظام شهرستان‌محوری و استان‌محوری حکمفرماست. یعنی اگر یک شهرستان ۵۰۰ هزار نفری به ۵ شهرستان تقسیم شود، مجموعا بودجه‌ای چندین برابر حالت اول دریافت می‌کند.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نتیجه این الگوی توزیع در کشور مساوی است با مسابقه تبدیل بخش‌ها به شهرستان‌ها؛ یعنی ترغیب مردم شهرستان‌های غیرمراکز استان‌ها به پیگیری و به اصرار بر استقلال از استان فعلی برای رهایی از این همه تبعیض.

وی افزود: از همین جا اعلام می‌کنیم ادامه این روند در استان خراسان رضوی ایجاد استان‌های خراسان مرکزی، خراسان غربی و شرقی را همچون خراسان شمالی و جنوبی برای جلوگیری از یک عقب‌ماندگی تاریخی ناگزیر خواهد ساخت.

ارکانی خاطرنشان کرد: تا زمانی که استاندار خراسان رضوی صرفا استاندار مرکز استان و مشهد باشد و ۳.۵ میلیون نفر جمعیت سایر شهرستان‌های خراسان رضوی دور از توجه و معطل بودجه ناچیز باقیمانده بعد از توزیع اعتبارات در مرکز استان باشند، روز به روز بیشتر دچار پس‌رفت خواهند شد.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در خصوص مهم‌ترین مطالبات و اعتراضات مردمی نظیر وضعیت نابسامان بورس و اعتراضات روزافزون سهامداران خرد، تصویب رتبه‌بندی معلمان بر اساس خواسته منطقی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با توجه به تورم فزاینده، ساماندهی نیرو‌های شرکتی بعد از سال‌ها تبعیض در حق آنها، تورم و گرانی مواد غذایی و کالا‌ها به ویژه خودرو، افزایش حقوق کارگران و کارمندان بر اساس نرخ تورم، افزایش غیرقابل توجیه نرخ ارز، ضرورت دارد تا هرچه سریع‌تر توسط مجلس و دولت اقدامات لازم انجام شود که در این راستا از وزارت اطلاعات در برخورد و دستگیری اخلالگران بازار ارز تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی افزود: در موضوع حقوق‌های نجومی در هیات تحقیق و تفحص با اقدامات قابل توجهی انجام شده، لکن در برخی از متولیان امر موضوع تعارض منافع باعث کندی رسیدگی در این سال‌ها بوده، مثلا رئیس یکی از دستگاه‌های نظارتی و بازرسی استان خراسان رضوی با دریافتی بالای ۳۰ میلیون تومان، بایستی بازرس بر پرداخت چنین حقوقی به سایر مدیران استان شود که طبعا محل اشکال است.

ارکانی خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله آستان قدس رضوی همان طور که سهم مرکز استان را از مواهب آستان پرداخت می‌کند، سهم سایر شهرستان‌های استان را هم پرداخت کند و مانع توسعه این شهرستان‌ها نشود و ان‌شاءالله در نیشابور و زبرخان ساختمان میقات‌الرضای آستان قدس را احداث کنند.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه خود در بخش‌های مختلف از مسئولان خواستار رسیدگی به این مشکلات و حل آن‌ها شد.