وضعیت نامناسب اجرای دولت الکترونیک/ هیچ پیشرفتی در سامانۀ شناسائی و مبارزه با کالای قاچاق مشاهده نمی‌شود

به گزارش مجله خبری نگاریکی از طرح‌های مهم دولت تکمیل دولت الکترونیک است؛ دولت الکترونیک عبارت است از استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور پیشرفت کارا و موثر دولت، تسهیل دسترس پذیری خدمات دولت، اجازه دسترسی بیشتر عموم به اطلاعات و افزایش میزان پاسخگویی دولت به شهروندان. دولت الکترونیک شامل ارائه خدمات از طریق اینترنت، تلفن، مراکز ارتباطی مکانیزه، سیستم‌های ارتباطی بی سیم و ... می‌باشد.

این موضوع که سیستم ارائه خدمت بصورت شبانه روزی و با کمترین هزینه در دسترس می‌باشد و کاربران فرصت کافی جهت دسترسی و ارائه اطلاعات خود را دارا می‌باشند، موجب افزایش سطح رضایتمندی و رفاه شهروندان شده و در بلند مدت به بهبود رابطه بین دولت، شهروندان و کسب وکار منجر خواهد شد.
کاهش ترافیک شهری و آلودگی هوا، افزایش سرعت کارها، صرفه جویی در انرژی مفید شهروندان، ارتقای روحیه مثبت و رفاه و اسایش شهروندان، افزایش سرعت توسعه و پیشرفت کشور، ارتقای متوسط سطح فرهنگی و علمی کشور به واسطه تبدیل شهروندان به شهروندان الکترونیک، توسعه اقتصاد پایدار و قابل رقابت، زمینه ساز جامعه دانش محور بخشی از کارکرد‌های دولت الکترونیک است. دولت الکترونیک به عنوان یکی از مهم‌ترین بستر‌های ارائۀ خدمات دولت به مردم، شفافیت فرآیند‌ها و نظارت کارآمد، می‌تواند فساد را ریشه‌کن کرده و توسعۀ پایدار را تسهیل نماید.

رتبه ۱۳۰ در دنیا از لحاظ کیفیت خدمات دولت الکترونیک

متاسفانه باید گفت با توجه به کارکرد‌های متعدد دولت الکترونیک، اجرایی شدن دولت الکترونیک در کشور در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد؛ به طوری که در این باره میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور می‌گوید: دولت الکترونیک یکی از حوزه‌هایی است که طی ۲۰ سال، نزدیک به ۶۰ مقرره و قانون دارد، درحالی‌که طبق ارزیابی‌ها، ۷۸ درصد از پروژۀ دولت الکترونیک در دستگاه‌های اجرایی وضعیت نامناسبی دارد.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات نیز درباره وضعیت نامناسب اجرایی شدن دولت الکترونیک معتقد است: در وزارت ارتباطات به دنبال این هستیم ظرفیتی ایجاد کنیم که تبادلات الکرونیک بین دستگاه تسهیل شود و سرعت پیدا کند؛ در حال تدوین زیرساختی جدید برای راهبری استقرار دولت هوشمند هستیم که یک نفر در کل دولت پاسخگو باشد، اکنون کسی پاسخگوی مستقیم نیست، چندین متولی دارد و سراغ هر کدام نیز بروید، آن فرد گردن دیگری می‌اندازد که چرا اکنون وضع دولت الکترونیک باید بر اساس شاخصه‌های جهانی اینچنین باشد، اکنون از لحاظ شاخص کمیت بین ۱۹۰ کشور رتبه ۸۹ و از لحاظ شاخص کیفیت خدمات رتبه ۱۳۰ را داریم و این شایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست با توجه به اینکه ظرفیت‌های بسیار خوبی در کشور وجود دارد.

همچنین مطابق با مفاد مادۀ (۶۷) قانون برنامۀ ششم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به ارائۀ گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرائی کشور در الکترونیکی کردن فرآیند‌ها و خدمات و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط می‌باشد. همچنین به استناد تبصرۀ (۲) از بند (ث) مادۀ (۶۸) قانون برنامه، این وزارتخانه موظف به فراهم‌سازی تمامی زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرائی بر بستر شبکه ملی اطلاعات صرفاً از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و با استاندارد‌های فنی مصوب است.

گزارش مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت دولت الکترونیک

طبق اعلام کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، آخرین وضعیت اجرائی شدن دولت الکترونیک در کشور، به شرح زیر می‌باشد:

۱- بسیاری از پایگاه‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی با هزینه‌های هنگفتی توسط دستگاه‌های اجرائی و حاکمیتی کشور ایجاد شده است، اما بنا بر گزارش‌های موجود، ایجاد و تکمیل آن‌ها از استاندارد‌های واحدی پیروی نمی‌کند.

۲- اطلاعات بعضی از پایگاه‌های اطلاعاتی کشور به دلیل ناقص بودن، قابل استناد نیستند.

۳- سازمان‌ها و نهاد‌های تابعۀ بعضی از پایگاه‌های اطلاعاتی حاضر نیستند از طریق تبادل ملی اطلاعات (NIX) با سایر دستگاه‌های اجرائی و حاکمیتی به تبادل اطلاعات بپردازند، این درحالی است که مطابق با مصوبات کمیسیون دولت الکترونیکی شورای اجرائی فناوری اطلاعات، مقرر شده است تمامی دستگاه‌های اجرائی برای اخذ تبادل اطلاعات و استعلامات الکترونیکی از گذرگاه ملی خدمات دولت (GSB) استفاده کنند، این درگاه در مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) وزارت ارتباطات ایجاد شده است.

۴- هم اکنون (۲۳) پروژۀ اولویت‌دار در حوزۀ دولت الکترونیک وجود دارد که گزارش وضعیت پیشرفت و عملکرد آن‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

الف) (۲۴%) از پروژه‌ها دارای پیشرفت قابل قبول بوده‌اند (پیشرفتی در حدود ۵۰% داشته‌اند).

ب) (۶۰%) از این پروژه‌ها نیازمند اقدامات عملیاتی بیشتر برای پیشبرد هستند.

پ) درحدود (۱۴%) از این پروژه‌ها تنها حدود ۸% پیشرفت داشته‌اند و نیازمند بازبینی و احیاناً اقدامات اصلاحی می‌باشند.

ت) در این میان پروژه‌های مهمی همچون:

«ساماندهی دفاتر پیشخوان» ۱۰۰% پیشرفت داشته است.

«توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک» ۳۲% پیشرفت داشته است.

«استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آن‌ها (FQIA)، پیشرفتی معادل ۷۵% داشته است.

لازم به ذکر است تا این تاریخ درخصوص ایجاد و استقرار «سامانۀ شناسائی و مبارزه با کالای قاچاق» گزارش پیشرفتی دریافت نشده است.