میشل عون خواستار تجدید نظر در قانون جدید انتخابات شد

به گزارش مجله خبری نگار،«میشل عون» رئیس جمهوری لبنان قانون تعدیل برخی از مفاد قانون انتخابات پارلمانی این کشور را به پارلمان ارجاع داد تا تجدید نظر در آن صورت بگیرد.

خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد که میشل عون دستور شماره ۸۴۲۱ را به منظور بازنگری پارلمان در تعدیل برخی از مفاد قانون انتخابات پارلمانی را امضا کرد.

در این دستور به برخی از مطالعات حقوقی و قانون اساسی درباره تصمیمات قبلی شورای قانون اساسی در خصوص انتخابات و کوتاه کردن مهلت قانونی برگزاری انتخابات اشاره و تاکید شده که این موضوع برخی از رای دهندگان را که مقیم لبنان نیستند از حقوق قانونیشان برای رای دادن محروم می‌کند.

وی در این زمینه تاکید کرد، از آنجایی که طبق ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر فردی حق دارد به شکل مستقیم از طریق نمایندگان منتخب خود در انجام امور عمومی کشورش مشارکت داشته باشد و هم چنین اراده و خواست مردم، اساس قدرت دولت است، باید انتخابات پارلمانی به شکل عادلانه و برابر برای همه رای‌دهندگان برگزار شود.

رئیس جمهوری لبنان ادامه داد، بر اساس ماده ۲۵ منشور بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که یکی از مهمترین منشور‌های سازمان ملل متحد در این زمینه است، هر شهروندی بدون هیچ گونه تبعیض این امکان را دارد که از حقوق مدنی و سیاسی طبیعی خود بهره‌مند شود.

وی ادامه داد، همچنین در مقدمه قانون اساسی لبنان آمده است که لبنان یک کشور دموکراتیک پارلمانی است و بر اساس احترام به آزادی‌های عمومی و برابری حقوق و وظایف بین همه شهروندان بدون هیچ تبعیضی بنا شده است و بر این اساس مردم پایه قدرت و مالک کشور هستند.

میشل عون افزود، به همین دلیل برگزاری انتخابات پارلمانی در مارس آینده مهلت ثبت نام رای دهندگانی که در لبنان اقامت ندارند را کوتاه می‌کند و این موضوع موجب می‌شود تا برخی از آن‌ها از حقوق سیاسی خود جهت رای دادن به نمایندگان منتخبشان محروم گردند.

رئیس جمهور لبنان تاکید کرد، اصلاحاتی که در مفاد انتخابات پارلمانی صورت گرفته همچنین بیش از ۱۰ هزار شهروند را از همه مولفه‌های لبنانی از حق مشارکت در انتخابات محروم می‌کند؛ چرا که تا ماه مارس ۲۰۲۲ سن این افراد به ۲۱ سال نمیرسد.

«نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان چهارشنبه هفته گذشته قانونی با هدف اصلاح قانون انتخاب نمایندگان پارلمان این کشور را امضا کرد.

رئیس پارلمان لبنان پس از امضای قانون تعدیل انتخابات پارلمانی، آن را با قید فوریت تصویب و مطابق بند اول ماده ۵۶ قانون اساسی به «نجیب میقاتی» نخست وزیر این کشور ارجاع داد.

سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی دو هفته پیش خود بر لزوم برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان در موعد مقرر تأکید کرده و گفته بود که اکنون هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه گروه‌ها و احزاب لبنانی خواستار تعویق برگزاری انتخابات پارلمانی باشند، وجود ندارد.

سید حسن نصرالله همچنین تاکید کرد: در خارج از کشور فرصت برابر برای نامزدی یا تبلیغات انتخاباتی یا رای گیری آزادانه به ویژه برای حزب الله فراهم نیست.

وی تصریح کرده بود: ما تلاش زیادی برای تعدیل سن رای دادن در قانون اساسی و کاهش آن به ۱۸ سال کرده‌ایم، اما متاسفانه اغلب فراکسیون‌ها به جزء حزب الله و امل و برخی نمایندگان، مخالف تغییر سن رای دادن هستند.

۲۷ ماه مارس سال آینده میلادی (هفتم فروردین ۱۴۰۱) موعد برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان تعیین شده است.