وضعیت فعلی بودجه کشور حاصل به تاخیر انداختن اصلاحات اقتصادی است

به گزارش مجله خبری نگار،مصطفی طاهری روز شنبه با اشاره به اصلاح ساختار بودجه و نقش دولت و مجلس در آن افزود: تعادل اقتصادی- سیاسی شکل گرفته حول وضع موجود، انجام اصلاحات را با تعویق روبه رو کرده و یا باعث ایجاد موانع جدی شده است.

وی یادآور شد: اگرچه رفع و اصلاح مسائل فعلی دشوار است، ولی باید توجه داشت که ادامه وضع فعلی، حتی اگر امکانپذیر باشد، پیامد‌های بسیار ناخوشایندتری به دنبال خواهد داشت.

طاهری اظهار داشت: کسری‌های شدید بودجه در سالهی اخیر عمدتاً از ۲ طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تأمین شده است که هر ۲ مورد انباشت بدهی هستند.

وی خاطرنشان کرد: در نگاهی دقیقتر، انتشار اوراق موجب انتقال بار مشکلات به آینده می‌شود و برداشت از صندوق توسعه ملی با هدف پوشش هزینه‌های غیرسرمایه گذاری دولت نیز، علاوه بر محروم شدن آیندگان از این منابع یا عواید آن، به کارکرد توسعه‌ای این صندوق خدشه وارد خواهد کرد.

طاهری با بیان اینکه شرایط نامناسب بودجه سالجاری یکی از نتایج بی عملی و عدم اقدام مؤثر دولت در جهت اصلاحات بودجه‌ای در سال‌های اخیر است گفت: در صورت ادامه وضع موجود، رویه فعلی در سال‌های آینده نیز برقرار بوده و حتی شدیدتر نیز خواهد شد و انباشت سریع بدهی عمومی ناشی از کسری بودجه‌های مداوم، می‌تواند در آینده نزدیک به بروز بحران اقتصادی بینجامد.

وی تاکید کرد: برای خروج از شرایط خطیر کنونی هیچ راهی جز تن دادن به اصلاحات ساختاری و همه جانبه بودجه وجود ندارد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تبیین ابعاد اصلاح ساختار بودجه گفت: بودجه سند دخل و خرج دولت و ابزار اصلی اعمال سیاست مالی است و ثبات سازی در سطح اقتصاد کلان و تأمین کالای عمومی ۲ نقش اصلی بودجه محسوب می‌شود که در صورت عدم سلامت ساختار و نظام بودجه ریزی، نمی‌توان انتظار تحقق آن‌ها را داشت.

وی افزود: هرگونه ناترازی در بودجه درنهایت به ناترازی در ابعاد مختلف اقتصاد می‌انجامد که به شکل تورم و نرخ بهره بالا ظهور و بروز پیدا می‌کند. طاهری تأمین منابع درآمدی پایدار برای بودجه عمومی، مدیریت هزینه‌ها و مصارف عمومی، اصلاح فرایند‌های تهیه، تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بودجه و اصلاح ساختار و رویه‌های بودجه شرکت‌های دولتی را محور‌های اصلی اصلاحات بودجه عنوان کرد.

طاهری بابیان اینکه بخش بزرگی از بودجه فعلی کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود، تصریح کرد: در یک نظام بودجه ریزی سالم، تمام هزینه‌های جاری و مستمر باید از طریق درآمد‌های پایدار نظیر مالیات تأمین شوند، این درحالی است که در ایران بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری از طریق منابع حاصل از فروش نفت و استقراض تأمین میشود.

وی افزود: اصلاح معافیت‌های مالیاتی، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت ازجمله مهمترین اقدامات در راستای تأمین منابع پایدار است و قدم مهم بعدی، اصلاح رابطه نفت و بودجه به منظور قطع وابستگی مستقیم منابع بودجه‌ای به درآمد‌های نفتی است.

طاهری اظهار داشت: درآمدزایی دولت از داراییهایش نیز می‌تواند به تأمین منابع پایدار بینجامد و در این راستا ارتقای مستندسازی دارایی‌های دولت یکی از شروط لازم محسوب میشود.

وی گفت: سازوکار‌های فعلی در زمینه پرداخت‌های جاری و عمرانی به گونه‌ای است که علاوه بر عدم نظارت بر عملکرد و کارآیی پایین هزینه‌ها و درنتیجه اسراف بیت المال زمینه بروز مفاسد احتمالی را نیز فراهم می‌کند.

طاهری تاکید کرد: اجرای پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی، ایجاد سازوکار بازبینی و مدیریت هزینه ها، حذف موازی کاری دستگاه‌ها و اصلاح نحوه پیدایش و تعریف پروژه‌های عمرانی، ازجمله مهمترین گام‌ها در اصلاح رویه‌های مرتبط با هزینه‌های عمومی است، علاوه بر این، بازنگری در سیاست‌های حوزه صندوق‌های تأمین اجتماعی که بار مالی سنگینی برای بودجه دولت ایجاد کرده اند، از جمله اصلاحات پارامتریک، اقدام ضروری دیگری برای مدیریت هزینه‌ها است.

وی با بیان اینکه بخش دیگر مخارج دولت را سیاست‌های حمایتی تشکیل می‌دهند، خاطرنشان کرد: در کوتاه مدت با قطع یارانه دهک‌های پردرآمد و در میان مدت با اتصال نظام حمایتی به نظام مالیات ستانی با اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص می‌توان ضمن افزایش دقت حمایت از گروه‌های هدف، از تحقق حداقل درآمد برای همه اقشار جامعه کسب اطمینان کرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: بخشی از ناترازی‌های ایجادشده در بودجه طی دهه‌های اخیر، مستقیماً با رویه‌ها و فرایند‌های بودجه ریزی در ارتباط است و عدم اصلاح این فرایند‌ها می‌تواند سایر اصلاحات را بی تأثیر کند.

وی اظهار داشت: افزودن دامنه شمول بودجه به عملیات مالی فرابودجه‌ای دولت، اصلاح سازوکار تخصیص و حل مسئله بیش برآوردی منابع، تعیین حدود و اختیارات دولت و مجلس در تهیه و تصویب بودجه و به تبع آن نحوه بررسی بودجه در مجلس، ازجمله موارد مهم در این راستا است.

طاهری گفت: یکی از وجوه اهمیت بودجه شرکت‌های دولتی آن است که می‌تواند به صورت بالقوه منشأ ناترازی‌های دیگری باشد که پس از مدتی در قالب بدهی‌های دولت بروز می‌کند.

وی افزود: چالش‌های بودجه شرکت‌های دولتی متعدد است، از اشکال‌های مبنایی نظیر فقدان تعریف مشخصی از بودجه شرکت‌های دولتی، تا ضعف‌های اساسی در فرایند بودجه ریزی که موجب تداخل وظایف و صلاحیت‌های مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و سازمان برنامه و بودجه شده و موجب بی مسئولیتی مجامع عمومی شرکت‌ها در قبال بودجه شده است.

طاهری تصریح کرد: بخش مهمی از آسیب‌های حوزه بودجه ریزی شرکت‌ها به عدم تمایز شرکت دولتی از سایر دستگاه‌های اجرایی، یکسان انگاری در سپهر ذهنی سیاستگذاران بازمی گردد و ازسوی دیگر آسیب‌های ناشی از ضعف فرایند بودجه ریزی دارای آثار بسیار مهم سرریز در سایر حوزه‌های فعالیت شرکت‌های دولتی شده است که از مهمترین آن‌ها می‌توان به تضعیف شدید توان سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی اشاره کرد.

وی یکی از مهمترین کارکرد‌های شرکت‌های دولتی در ایران و جهان را سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت: از این کارکرد شرکت‌های دولتی در سیاست گذاری‌ها و ارزیابی‌ها غفلت شده است.