تامین و واردات کالا‌های اساسی در اولویت دولت جدید باشد/ یک راهکار امتحان شده برای رصد ارز دولتی

به گزارش مجله خبری نگار، یحیی آل اسحاق در مورد اینکه آیا با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید اختصاص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به واردات کالا‌های اساسی ادامه یابد یا خیر، گفت: دسترسی مردم بخصوص طبقات متوسط به پایین جامعه به کالا‌های اساسی با قیمت مناسب به دلیل اینکه این کالا‌ها ارتباط مستقیم با معیشت آن‌ها دارد بسیار مهم است؛ لذا با توجه به حساسیت این موضوع طی هفت - هشت سال گذشته علیرغم مباحث مختلف مثبت و منفی درباره اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی و حتی اخباری مبنی بر رانت و سوء استفاده برخی واردکنندگان، مجموعه تصمیم گیران کشور یعنی دولت و مجلس تصمیمی برای حذف کامل ارز ترجیحی از واردات کالا‌های اساسی اتخاذ نکرده اند و با توجه به حساسیت تامین کالا‌های اساسی و ضرورت رسیدن این کالا‌ها با قیمت مناسب به دست مردم، روند تخصیص ارز ترجیحی به واردات برخی از این کالا‌ها همچنان ادامه دارد.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی از جمله نهاده‌های دامی و مواد اولیه تولید روغن، علیرغم همه مشکلات ارزی کشور تا به امروز ادامه داشته است، اما نکته حائز اهمیت این است که در مواردی نتیجه لازم حاصل نشده است و در عمل کالای وارداتی با ارز ترجیحی به قیمت واقعی به دست مصرف کننده نرسیده است.

طراحی سیستمی برای رصد کالا‌های وارد شده با ارز دولتی

وی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی در نظام توزیع، نظارت و پیگیری است، گفت: در زمانی که بنده در شورای عالی امنیت ملی مسئولیت داشتم سیستمی طراحی شده بود که در آن تمام کالا‌های وارداتی با ارز دولتی از مرحله ابتدایی ثبت سفارش، تامین، واردات، توزیع و قیمت گذاری رصد می‌شد و به عبارتی بر فرآیند تامین تا توزیع از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره نظارت کاملی وجود داشت و لذا کالا‌های وارداتی با ارز دولتی با قیمت مناسب به دست مصرف کننده می‌رسید.

آل اسحاق با تاکید بر اینکه فرآیند نظارت برای واردات و توزیع کالا‌های وارداتی با ارز دولتی باید بسیار دقیق باشد، گفت: با توجه به مابه التفاوت ارز کالای وارداتی با ارز دولتی و ارز آزاد، هر قسمتی که از این زنجیره از ریل خارج شود مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد، لذا نظارت و کنترل اصل مهمی در فرآیند تامین و توزیع زنجیره کالا‌های اساسی است.

وزیر اسبق بازرگانی بیان داشت: اکنون نیز در اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی شکی نیست و این کار باید انجام شود، اما موضوع نظارت دقیق بر فرآیند توزیع بسیار حائز اهمیت است و می‌توان از تجربیات قبلی در این خصوص، در شورای عالی امنیت ملی استفاده کرد.

وی با اشاره به وعده‌های رئیسی برای بهبود معیشت و تامین مایحتاج ضروری مردم، اظهار داشت: این کار باید با ایجاد شبکه کنترل و نظارت از ابتدا زنجیره واردات تا انتهای آن یعنی توزیع انجام شود و برای این کار می‌توان از ظرفیت بسیج و همچنین سابقه نرم افزاری موجود در شورای عالی امنیت ملی استفاده کرد.

واردات کالا‌های اساسی در اولویت قرار بگیرد

آل اسحاق همچنین به ضرورت تامین به موقع کالا‌های اساسی اشاره کرد و گفت: با توجه به کاهش بارندگی در داخل کشورمان ایران و برخی از کشور‌های دنیا و وضعیت کشت و کار برخی محصولات اساسی، باید برای تامین کالا‌های اساسی، مهم و ضروری مورد نیاز کشور از طریق واردات از جمله گندم، جو و نهاده‌های مختلف دامی به موقع عمل کرد و اگر لازم است تا بخشی از نیاز کشور به کالا‌های اساسی از طریق واردات تامین شود، برای تامین آن باید اقدام سریع و به موقع صورت گیرد.

وی بیان داشت: موضوع تامین کالا‌های اساسی و ضروری با استفاده از تولیدات داخل و واردات باید جزء اولویت‌های کشور باشد و نباید تامین این کالا‌ها در حاشیه قرار گیرد، زیرا هر گونه بی توجهی به تامین به موقع این کالا‌ها با توجه به شرایط جهانی تولید این محصولات، ممکن است باعث بروز مشکلاتی جدی در آینده شود.

آل اسحاق اظهار داشت: اگرچه تحریم‌ها مشکلاتی را برای تامین کالا‌های اساسی بوجود می‌آورد، اما با توجه به کسری که در دنیا در خصوص تولید گندم، جو و نهاده‌ها به علت مشکلات ناشی از کم آبی به وجود آمده است بنابراین تامین به موقع این کالا‌ها بسیار ضروری است و اگر به این موضوع توجه نشود با مشکلات جدی مواجه می‌شویم و لذا باید در اولین فرصت کسری گندم، جو و نهاده‌ها را سفارش داد و این در یک سازمان مسئول در اولویت قرار گیرد.