امارات متحده عربی ممکن است مجبور به فروش منچستر سیتی شود!

به گزارش مجله خبری نگار، منچسترسیتی دوران حساسی را در عرصه حقوقی سپری می‌کند. از فوریه ۲۰۲۳، این باشگاه انگلیسی موضوع تحقیقات لیگ برتر بوده است که شامل ۱۱۵ اتهام - که طبق یافته‌های کمیسیون مستقل به ۱۱۴ مورد کاهش یافته است - به دلیل نقض ادعایی مقررات مالی در طول نه فصل، از ۲۰۰۹-۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷-۲۰۱۸ است. این اتهامات، از جمله موارد دیگر، شامل گزارش اطلاعات مالی نادرست، پنهان کردن برخی پرداخت‌ها و عدم رعایت مقرراتی است که مستلزم ارائه داده‌های دقیق در مورد دستمزد سرمربی و بازیکنان است. این کمیسیون همچنین از سیتی به دلیل عدم همکاری کامل با تحقیقات انتقاد کرده است. این یک تحقیق بی‌سابقه در مقیاس بزرگ برای یک تیم انگلیسی است که مستقیماً اعتبار باشگاه و مدل اقتصادی آن را که از زمان خرید آن توسط شیخ منصور در سال ۲۰۰۸ توسعه یافته است، تهدید می‌کند.

در ماه سپتامبر، کمیسیون مستقل حکم نامطلوبی برای منچستر سیتی صادر کرد و آنها را به دلیل تخلفات مالی که در تحقیقات به تفصیل شرح داده شده بود، گناهکار شناخت. طبق یافته‌های این کمیسیون، این باشگاه درآمد تجاری خود را از طریق معاملاتی که ساختگی تلقی می‌شدند، ۹۰۰ میلیون پوند افزایش داده است. با این حال، اسکای بلوز به این تصمیم اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر کرده است. نتیجه این تجدیدنظر برای آینده پرونده بسیار مهم خواهد بود، زیرا مجازات‌های ورزشی مختلفی از جمله کسر امتیاز قابل توجه، اخراج از لیگ برتر یا حتی سقوط به چمپیونشیپ در نظر گرفته شده است. در برخی سناریوها، سقوط مضاعف پیشنهاد شده است، اگرچه این اقدام رسماً اعلام نشده است. در حال حاضر، هیچ مجازات نهایی صادر نشده است. با این حال، اگر حکم تأیید شود، عواقب آن می‌تواند آینده باشگاه منچستر را به طور دائم تغییر دهد، که خطر از دست دادن چیزی بیش از چند رتبه در جدول رده‌بندی را به همراه دارد.

«قدرت مطلق» نهاد ناظر

اکنون تهدید جدیدی در این پرونده جنجالی پدیدار شده است. دیوید کوگان، رئیس نهاد مستقل ناظر بر فوتبال انگلیس (IFR)، اعلام کرده است که نهاد او در صورت نامناسب تشخیص داده شدن مدیریت مالکان منچسترسیتی، این قدرت را دارد که آنها را مجبور به ترک باشگاه کند. او در پادکست «بقیه فوتبال است» توضیح داد که اگر این نهاد معتقد باشد که آنها باشگاه را به شیوه‌ای مغایر با اصول انصاف و صداقت اداره می‌کنند، می‌تواند از مالک بخواهد که استعفا دهد. وقتی از کوگان پرسیده شد که اگر مالکی از واگذاری سهام خود امتناع ورزد، چه اتفاقی خواهد افتاد، او به صراحت پاسخ داد که IFR «قدرت مطلق» برای پیگیری کامل این موضوع را دارد. این احتمال، شیخ منصور و منافع اماراتی را مستقیماً در مرکز بحث قرار می‌دهد. با این حال، این مقام بریتانیایی خواستار احتیاط شده است. IFR هنوز منتظر پاسخ به چندین سؤال است تا در مورد آغاز تحقیقات خود تصمیم‌گیری کند. کوگان معتقد است که پیش‌بینی این تصمیم یک «اشتباه بزرگ» خواهد بود، به خصوص که درخواست تجدیدنظر منچسترسیتی هنوز در جریان است.

این فرضیه با برخی مواضع در فوتبال انگلیس همسو است که بر اساس آنها، در صورت تأیید قطعی تخلفات منتسب به باشگاه، جدایی مالکان فعلی منصفانه‌ترین مجازات خواهد بود. برای برخی، جریمه، کسر امتیاز، ممنوعیت نقل و انتقالات یا حتی لغو عناوین برای رسیدگی به وخامت اوضاع کافی نیست. از نظر آنها، تنها برکناری مالکان عواقبی خواهد داشت که واقعاً متناسب با آنچه "دوپینگ مالی " توصیف شده است، خواهد بود. کوگان به نوبه خود قول داده است که در صورت مداخله قدرت‌های سیاسی در تحقیقات احتمالی IFR، در شرایطی که این موضوع می‌تواند تنش‌های دیپلماتیک بین لندن و ابوظبی را دوباره شعله‌ور کند، استعفا خواهد داد. با این حال، هیچ اقدامی با هدف وادار کردن به فروش اعلام نشده است. آینده منچستر سیتی، در درجه اول به نتیجه تجدیدنظرخواهی آن و متعاقباً به هرگونه مداخله احتمالی نهاد نظارتی بستگی خواهد داشت. با این حال، برای اولین بار، رئیس مرجع مسئول نظارت بر فوتبال انگلیس آشکارا این احتمال را مطرح می‌کند که مالکان اماراتی ممکن است مجبور به واگذاری باشگاه شوند.