تقابل آنتروپیک با پنتاگون؛ اختلافی که میلیاردها دلار به شرکت خسارت زد

شرکت آنتروپیک با درخواست بازبینی حکم دادگاه تجدیدنظر آمریکا، به تصمیم پنتاگون برای معرفی این شرکت به‌عنوان تهدید امنیتی زنجیره تأمین اعتراض کرد؛ اختلافی که بر سر محدودیت استفاده نظامی از هوش مصنوعی و ضوابط ایمنی این فناوری شکل گرفته است.

به گزارش مجله خبری نگار/ایمنا، شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک روز ۱۳ اکتبر از دادگاه تجدیدنظر آمریکا در واشنگتن دی‌سی خواست حکم پیشین خود را درباره تصمیم وزارت دفاع آمریکا برای معرفی این شرکت به‌عنوان تهدید امنیتی زنجیره تأمین بازبینی کند؛ اقدامی که تازه‌ترین مرحله از اختلاف حقوقی این شرکت با پنتاگون به شمار می‌رود.

دادگاه تجدیدنظر آمریکا در سپتامبر با رأی دو قاضی در برابر یک قاضی تصمیم پنتاگون را تأیید کرده بود. اکثریت قضات استدلال کردند که وزارت جنگ می‌تواند محدودیت‌های ایمنی آنتروپیک را عاملی برای به خطر افتادن عملیات نظامی بداند. این اختلاف پس از آن شدت گرفت که آنتروپیک اجازه استفاده از هوش مصنوعی خود در سلاح‌های خودمختار و نظارت گسترده بر مردم را نپذیرفت.

آنتروپیک در درخواست جدید خود استدلال کرده است که قضات در تفسیر قانون فدرال اشتباه کرده‌اند و قانونی را که با هدف مقابله با بازیگران خارجی متخاصم تدوین شده است، به ابزاری برای برخورد با پیمانکاران دولتی تبدیل کرده‌اند. این شرکت همچنین مدعی است که پنتاگون بدون طی فرایند مقدماتی مشخص و با وجود شواهدی از تلافی‌جویی به دلیل مواضع آنتروپیک درباره ایمنی هوش مصنوعی، این برچسب را اعمال کرده است.

به گفته آنتروپیک قرار گرفتن در این فهرست میلیارد‌ها دلار به کسب‌وکار شرکت خسارت زده است. بااین‌حال، یک قاضی فدرال در کالیفرنیا در ماه اوت، تعیین عنوانی مشابه بر اساس قانونی دیگر را لغو کرد؛ موضوعی که نشان می‌دهد پرونده این شرکت در مسیر‌های حقوقی مختلف با نتایج متفاوتی روبه‌رو شده است.

این اختلاف فراتر از یک مناقشه حقوقی، تعارض میان ملاحظات امنیتی ارتش و تلاش شرکت‌های هوش مصنوعی برای حفظ محدودیت‌های ایمنی محصولاتشان را برجسته می‌کند. درحالی‌که داریو آمودی، مدیرعامل آنتروپیک، خواستار تدوین مقررات برای شرکت‌های پیشرو هوش مصنوعی در آمریکا شده است، دولت دونالد ترامپ رویکردی حامی رشد این صنعت را دنبال می‌کند. نتیجه این پرونده می‌تواند بر نحوه تعامل دولت آمریکا با شرکت‌های هوش مصنوعی و حدود اختیار پیمانکاران در تعیین ضوابط استفاده از فناوری‌های خود اثر بگذارد.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری