از آتش‌زدن خودروها در فرانسه تا اعتراضات ایران؛ تفاوت روایت‌ها از کجا می‌آید؟

به گزارش مجله خبری نگار، با شدت‌گرفتن درگیری‌ها در فرانسه، تصاویر خودرو‌های آتش‌گرفته، ویترین‌های شکسته و رویارویی پلیس با معترضان در شبکه‌های اجتماعی ایران دست‌به‌دست می‌شود. بسیاری می‌پرسند وقتی در پاریس و لیون و مارسی چنین صحنه‌هایی دیده می‌شود، چرا آنچه در ایران رخ داده با معیار‌های دیگری سنجیده می‌شود؟ این پرسش بجاست، اما پاسخش را نباید در شباهت ظاهری تصاویر یا آمار خسارت‌ها جست. شعله‌ورشدن خیابان در دو کشور لزوماً به معنای یکسان بودن دو پدیده نیست. هر مقایسه دقیقی باید دست‌کم چهار گزینه را در نظر بگیرد: افق سیاسی ماجرا، نقش بازیگران خارجی، حضور گروه‌های مسلح و فضای رسانه‌ای.

چه کسی از «تغییر نظام» سخن می‌گوید؟

ناآرامی‌های فرانسه، چه در سال ۲۰۰۵ و چه ناآرامی‌های پس از کشته‌شدن نائل در ۲۰۲۳ و موج‌های بعدی، با همه شدتشان، در چهارچوب نظام سیاسی آن کشور تعریف شدند. موضوع بحث پلیس، تبعیض، حاشیه‌نشینی و سیاست‌های اجتماعی بود. هیچ دولت خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، علناً پروژه‌ای برای سرنگونی حکومت فرانسه اعلام نکرد. مقام‌های این کشور‌ها نیز معترضان را برای تغییر نظام سیاسی فرانسه تشویق نکردند و کسی از «سال سرنگونی» در پاریس سخن نگفت. در ایران وضع متفاوت است. در سال‌های اخیر مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی بار‌ها و به‌صراحت از تغییر حکومت در ایران گفته‌اند، سیاست «فشار حداکثری» را برای تضعیف نظام توضیح داده‌اند و هر ناآرامی را فرصتی برای افزایش فشار دانسته‌اند. وقتی دولت‌ها، هم‌زمان با اعتراضات، افق براندازی را در سخنان رسمی‌شان تکرار می‌کنند، اعتراض خیابانی دیگر یک موضوع صرفاً داخلی نیست و به متغیری در یک رقابت ژئوپلیتیک تبدیل می‌شود. در فرانسه، موضوع انتقال سلاح به معترضان یا شبکه‌های مسلح مرتبط با دولت‌های خارجی به یکی از محور‌های اصلی ماجرا بدل نشد. ناآرامی‌ها هم با موج بمب‌گذاری، ترور مقام‌ها یا حملات مسلحانه سازمان‌یافته با هدف سرنگونی حکومت همراه نبود. هرچند در فرانسه خشونت خیابانی، هرقدر هم نگران‌کننده، از جنس درگیری با پلیس، آتش‌زدن و غارت بود.

اما در ناآرامی‌های ایران همیشه رد پای گروهک‌هایی، چون سازمان منافقین که سابقه ترور مقام‌ها و کشتار غیرنظامیان را در کارنامه خود دارد و گروه‌های مسلح تجزیه‌طلب که در مناطق مرزی نقش داشته‌اند دیده می‌شود و در ایام سال شاهد عملیات مسلحانه علیه نیرو‌های انتظامی، حمله به پایگاه‌ها و مراکز دولتی و ترور توسط آنها هستیم و همیشه در اعتراضات نیز حضور پررنگی دارند و دیگر نمی‌توان آن را «اعتراض مدنی» نامید. تفاوت میان شعاردادن و شلیک‌کردن تفاوتی بنیادین است و هیچ دولتی در برابر آن بی‌تفاوت نمی‌ماند. این تفاوت، سطح و نوع پاسخ امنیتی را در دو کشور ناگزیر متفاوت می‌کند.

فضای رسانه‌ای هم مقایسه‌پذیر نیست. بی‌بی‌سی فارسی، اینترنشنال، منوتو، یورونیوز فارسی، دویچه‌وله فارسی، ایندیپندنت فارسی، رادیو فردا، صدای آمریکا، سیمای آزادی، العین فارسی و… در سال‌های اخیر پوشش گسترده و پیوسته‌ای از اعتراضات و تحولات سیاسی ایران داشته‌اند. اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران صرفاً آن را دریچه‌ای به اخبار می‌دانند، اما در واقعیت بازی رسانه‌ای مدیریت افکار عمومی در ایران هستند. این رسانه‌ها فراتر از گزارشگری عمل می‌کنند. فراخوان تجمع منتشر می‌کنند، چهره‌های اپوزیسیون را برجسته می‌کنند، روایت واحدی از اوضاع می‌سازند و گاه خبر جعلی و تأییدنشده را با سرعت منتشر می‌کنند. خبرگزاری‌هایی که منابع تأمین مالی آنها، جهت‌گیری سیاسی و پروژه رسانه‌ای آنها را مشخص می‌کند. ولی در مورد فرانسه، رسانه‌های بین‌المللی ماجرا را پوشش می‌دهند، اما مجموعه‌ای از رسانه‌ها وجود ندارند که هدف اصلی‌شان پوشش و جهت‌دهی به تحولات سیاسی و براندازی در فرانسه باشد. روایت‌ها در فرانسه از رسانه‌های متکثر ملی و بین‌المللی می‌آید، نه از شبکه‌هایی که ماه‌به‌ماه برای یک نظام سیاسی مشخص برنامه‌ریزی روایی می‌کنند.

نکته‌ای که کمتر به آن توجه می‌شود، نحوه برخورد دولت‌هاست. در فرانسه، دولت در بحران‌های گذشته نیرو‌های پلیس ویژه را در ابعاد گسترده مستقر کرد و در ۲۰۰۵ حتی وضعیت اضطراری اعلام شد. بااین‌حال، چنین اقداماتی در رسانه‌های غربی عمدتاً «حفظ نظم عمومی» توصیف می‌شود، اما وقتی در جمهوری اسلامی ایران همان ابزار‌ها، از محدودکردن تجمعات تا استقرار نیرو‌های ویژه، در ایران به کار می‌رود با واژگانی کاملاً متفاوت توصیف می‌شود. مثل واژه‌هایی همچون «سرکوب». این «معیار دوگانه» بخشی از همان فضای سیاسی - رسانه‌ای است که پیش‌تر درباره‌اش گفته شد.

گفتن اینکه «در فرانسه هم اعتراض شد، در ایران هم اعتراض شد» ساده‌سازی ماجرا است. اعتراض خیابانی پدیده‌ای واحد نیست و تفسیر آن بدون در نظر گرفتن این عوامل ناقص می‌ماند؛ نوع مطالبات، ساختار سیاسی، میزان و نوع خشونت، نقش گروه‌های مسلح، ادعا‌های مربوط به حمایت خارجی، اقدامات امنیتی و نقش رسانه‌ها. مقایسه منصفانه نه حق اعتراض مردم در هیچ کشوری را انکار می‌کند و نه چشم بر تفاوت میان اعتراض مدنی و بهره‌برداری سازمان‌یافته و مسلحانه می‌بندد.

منبع: فرهیختگان-سید علی موسوی، پژوهشگر رسانه