نشستِ پرسروصدای فعالان اجتماعی در ادامه رای دادگاه پرونده پژمان جمشیدی

به گزارش مجله خبری نگار،نشستِ پرسروصدای فعالان اجتماعی پس از تأیید رأی «دیوان عالی کشور» منتشر شد و به نحوۀ دادرسی پرداخت.

دادگاه اتهامِ تجاوز به عُنف را احراز نکرد و با این حال، متهم را به خاطر رابطۀ نامشروع به ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرد.

پارسادوست در این نشست بار دیگر از آنچه بر او گذشته، تجربۀ تعرض و خشونت جنسی، دشواری‌های مراجعه به پزشکی قانونی و تجربۀ حضور در دادگاه سخن گفت.

در ادامه با ورود زن‌ستیزانۀ «نورا هاشمی» و حرف‌های جانب‌دارانۀ «ماهک جمشیدی» (خواهر پژمان) مواجه شدیم. ماهک برای شاکی و برگزارکنندگانِ میزگرد خط و نشان کشید، به دفاع از برادرش برخاست و به ترانه و سایرین تاخت.

ماجرا جنجالی و پیچیده است و حامل پرسش‌هایی اساسی: آیا ثابت‌نشدنِ تجاوز به‌معنای دروغ‌بودنِ روایت شاکی است؟ آیا محکومیت به رابطۀ نامشروع، همۀ جزئیاتِ روایت اولیه را تأیید می‌کند؟ آیا رفتار زن، پیش و پس از حادثه، حاکی از رضایت است؟

آیا از خشم انباشته، ملاحظات اجتماعی و خلأ‌های قانونی حرف می‌زنیم؟ و چرا چُنین پرونده‌هایی خیلی زود از دادگاهِ رسمی به محکمۀ افکار عمومی منتقل می‌شوند؟

شاید نخستین ضرورت در فهمِ این پرونده، تفکیک سه موضعِ جداگانه باشد: موضع شاکی، موضع متهم و موضعِ رسمی دادگاه که براساس ادله و معیار‌های حقوقی به آن رسیده است. این سه موضع لزوماً با هم انطباق ندارند و در پرونده‌های آزارجنسی، توجه به این تفکیک اهمیت دارد؛ چون خیلی از این اتفاقات در خلوت رخ می‌دهند و معمولاً شاهد مستقیمی وجود ندارد. درنتیجه، اثباتِ قضایی پیچیده است و همین پیچیدگی فضای زیادی برای گمانه‌زنی عمومی ایجاد می‌کند.

با این حال باید توجه کرد در غالبِ نظام‌های حقوقی، وقوع آزار یا تعرض جنسی در خلوت، به‌خودی‌خود موجبِ ابهام حقوقی یا غیرقابل‌رسیدگی‌شدنِ پرونده نمی‌شود. قانون‌گذار می‌داند بسیاری از جرایم جنسی بدون شاهد مستقیم رخ می‌دهند، بنابراین نبودِ شاهد، مانعِ اثبات جرم نیست. شهادتِ شاکی می‌تواند یکی از ادلۀ اصلی پرونده باشد و الزام عمومی به وجودِ شاهد یا مدرک مستقل برای تأیید خشونت جنسی وجود ندارد.

یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های ماجرا هم واکنش‌ها به رفتار ملیکا، قبل و بعد از حادثه است. نورا معتقد است رفتار مقدماتیِ ملیکا یعنی دیدار شبانگاهی با مردی معروف و تمایل به تنها بودن با او، کیفیتِ رفتار‌های بعدی‌اش را تعیین می‌کند، ولی چنین گزاره‌ای را باید با احتیاط مطرح کرد.

اینکه در این پروندۀ مشخص چه اتفاقی افتاده، موضوعی است که باید با شواهدِ همین پرونده سنجیده شود. نمی‌توان صرفاً از به خانۀ دیگری رفتن در هر ساعت از شبانه‌روز نتیجه گرفت فرد به هر رفتار ممکن رضایت داده است. از سوی دیگر، همین اصل نباید به پذیرشِ بی‌چون‌وچرای ادعای شاکی منجر شود. هر دو سوی ماجرا نیازمند بررسی و دلیل‌اند.

اثباتِ چنین جرمی معمولاً بر اساس مجموعه‌ای از شواهد انجام می‌شود. دادگاه به انسجام و اعتبار روایت شاکی، اظهارات متهم، تناقض‌های احتمالی، پیام‌ها و مکالمات، داده‌های تلفن همراه، شهادت افرادی که شاکی پس از حادثه با آنها صحبت کرده، آثار پزشکی و جسمانی، تصاویر دوربین‌های اطراف و سایر قرائن رفتاری تکیه می‌کند و مسلم است که بررسی فرایند، به معنای پذیرشِ خودکار ادعای شاکی نیست. «اصل برائت» همچنان برقرار است و برای محکومیت کیفری باید ادله به کفایت قانونی برسد که در بسیاری از نظام‌ها، «فراتر از تردید معقول» است؛ بنابراین خلوت‌بودنِ محل حادثه، مسئله‌ای اثبات‌شدنی است، نه دلیلی برای بی‌اعتبار دانستنِ ادعا. دادگاه باید ادعای شاکی و متهم را بر اساسِ شواهد موجود ارزیابی کند.

حرف‌های نورا از این جهت زن‌ستیزانه و قابل نقد است که مسئولیت رفتار جنسی را تا حد زیادی متوجه زن می‌کند و حضور در خانۀ مرد را مترادف با وضعیتی مشخص می‌داند. پیش‌فرضِ استدلالش این است که وقتی زنی وارد فضای خصوصیِ مرد می‌شود، پیشاپیش به هر اتفاقی رضایت داده است، حال آنکه رفتن به خانۀ دیگری به قصد دیدار یا رضایت به بخشی از رابطه، به معنای رضایتِ دائم و بی‌قیدوشرط نسبت به هر نوع رفتار ممکن نیست. این نگاه به جای بررسی رفتار متهم و واکاویِ مفهوم رضایت، از آغاز زن را در مظان اتهام قرار می‌دهد.

حرف‌های ماهک هم خشونت‌محور است و قابل دفاع نیست، چون به‌جای نقد منصفانه و بیان استدلال‌های منطقی، فضای پرونده را به سمت حملۀ شخصی و تخریبِ طرف مقابل می‌برد. دفاع از برادر در برابر اتهامی سنگین، قابل فهم است، ولی زمانی از مسیر منطقی خارج می‌شود که زندگیِ خصوصی، مسائل فردی و شخصیتِ شاکی و منتقد را به ابزار حمله تبدیل می‌کند. ماهک با نشر مداومِ محتوای اینستاگرامی، عملاً دادگاه موازی تشکیل داده است. این رویکرد به نفع متهم نیست و به‌جای افشای حقیقت، فشار اجتماعی بر پرونده را افزایش می‌دهد. دفاع، مجوز تهدید و خشونتِ کلامی علیه شاکی و منتقد نیست.

موضع ترانه و سایر فعالان زن، در اصلِ «طرح مسئله» بجاست و اتفاقاً ضرورت زیادی دارد؛ اینکه زنان مشهور کنار زنی ناشناس می‌ایستند و به او مجال سخن‌گفتن می‎‌دهند اتفاق مثبتی است، به‌خصوص اگر در جامعه‌ای رخ دهد که زنان از بیان تجربه‌های خشونت‌آمیز واهمه دارند. ترانه پیش‌تر هم بر ضرورتِ شکستنِ سکوت دربارۀ خشونت جنسی و ایجاد سازوکار جمعی برای شنیدن روایت‌ها تأکید کرده بود. او در این میزگرد از مسئلۀ امنیتِ مطلقِ مردان و ضرورت شنیده‌شدنِ صدای زنان سخن گفت، اما باز هم باید توجه کرد که حمایت اجتماعی با صدور حکم قضایی فرق دارد.

حمایت از ملیکا هم باید با همین معیار سنجیده شود که قرار نیست محکمۀ موازی تشکیل شود. کار جامعۀ مدنی، شنیدن، پرسش‌گری و بسط موضوع است. تشخیص مسئولیت کیفری را باید به نظام قضایی سپرد. ضرورت شنیدنِ روایت زنان با ضرورت صدور حکم به جای دادگاه یکی نیست. اهمیت طرح بحث این است که زن نباید برای بیان تجربۀ خشونت، به‌دلیل نبودِ شاهد ساکت شود و متهم نیز نباید صرفاً بر اساس افکار عمومی، پیش از رسیدگی منصفانه، مجرم شناخته شود. بحث دربارۀ دشواریِ مسیر دادخواهی زنان و کیفیتِ رسیدگی قضایی ارزشمند است، ولی در انتسابِ اتهام مشخص، داوری نهایی را باید به نظام قضایی سپرد.

دادگاه پژمان را از اتهام تجاوز به عُنف تبرئه کرده ولی بابتِ رابطۀ نامشروع محکومیت صادر کرده است. پس تبرئه از یک اتهام، لزوماً به‌معنای تبرئه از اتهام‌های دیگر و اثباتِ دروغ‌بودن همۀ روایت شاکی نیست. ظاهراً دادگاه دربارۀ عنوان اتهامیِ مشخص و براساس ادلۀ موجود تصمیم گرفته، نه بر مبنای تصویری که فضای عمومی از ماجرا ساخته است. ممکن است بخشی از روایت اثبات نشده باشد و بخشی دیگر احراز شده باشد. قانون دربارۀ مسئولیت کیفری تصمیم می‌گیرد، اما تجربۀ شخصیِ شاکی و متهم لزوماً در قالبِ عناوین مجرمانه نمی‌گنجد.

جامعه هنوز ملتهب است و به نظر می‌رسد هیجان اجتماعی، صرفاً واکنش به پروندۀ یک بازیگر مشهور نباشد. پروندۀ ملیکا و پژمان، زخمی اجتماعی را گشوده است؛ تجربۀ آزار و سوء‌استفادۀ جنسی از زنان و حس عجز در برابر آن؛ زخمی که کمتر دربارۀ آن حرف زده می‌شود. خیلی از زنان به‌دلیل ترس از آبرو، نکوهش، داوری، وابستگی اقتصادی و اجتماعی، دشواری اثبات موضوع و نگرانی از پیامد‌های افشای ماجرا، دم بر نمی‌آورند. در چُنین شرایطی، هر پروندۀ پرسروصدایی می‌تواند تجربه‌های خاموش را تداعی کند. از این منظر، بخشی از خشم عمومی الزاماً داوری دربارۀ درست یا نادرست‌بودنِ همین پرونده نیست؛ واکنش به انباشتِ تجربه‌هایی است که پاسخ موجه و متناسب نیافته‌اند.

ولی چرا نمی‌شود چُنان که شایسته است به این موضوع پرداخت؟ مشکل، خلأ قانونی است یا ملاحظات اجتماعی؟ ایراد را نمی‌توان به خلأ قانونی فروکاست. مسئله ترکیبی از کاستی‌های حقوقی، دشواری‌های اثبات و ملاحظاتِ اجتماعی است. در حقوق ایران، تعریف و سازوکار اثباتِ تعرض جنسی با واقعیت پیچیدۀ خشونت جنسی فاصله دارد و همین امر می‌تواند زن شاکی را در موقعیتی قرار دهد که اثباتِ اجبار برایش هولناک باشد. سوی دیگر ماجرا، فرهنگ اجتماعی و بی‌اعتمادیِ تاریخی زنان به سازوکار دادخواهی است. اگر زن تصور کند که ممکن است پس از شکایت، با قضاوت، سرزنش و اتهام متقابل حتی از جانب زنان دیگر (مثل واکنش نورا و ماهک) مواجه شود، طبیعی است که خشم و بی‌اعتمادی شکل بگیرد.

در خیلی از موارد، زنان علیه زنان قد علم می‌کنند و بر دشواریِ دادخواهی می‌افزایند. در پروندۀ ملیکا هم آنچه این خشم کهنه را فعال کرده، صرفاً نتیجۀ قضایی نیست. روایتِ او از مواجهه با فرایندِ رسیدگی و حس بی‌پناهی در برابر آن تکان‌دهنده است. ولی نمی‌توان برای جبران این خلأ، اصل دادرسی منصفانه و فرض بی‌گناهیِ متهم را کنار گذاشت. مسئله دقیقاً همین است. جامعه به سازوکاری نیاز دارد که روایتِ زنان را جدی بگیرد و تشخیص جرم را به ادله و دادگاه بسپارد. بسطِ نقد‌های اجتماعی برای رسیدن به همین نقطه ضروری است؛ نه برای تبدیل خشمِ اجتماعی به حکم قضایی.

به عبارت دیگر، باید مرز میان دادگاه، رسانه و افکار عمومی روشن باشد. دادگاه باید دربارۀ جرم و مسئولیتِ کیفری تصمیم بگیرد، رسانه باید اطلاعاتِ قابل اتکا منتشر کند و روایت‌ها را از هم تفکیک کند. جامعه نیز حق دارد دربارۀ مسائل عمومی گفت‌و‌گو کند. رأی قضایی لزوماً به پایانِ مناقشۀ اجتماعی منجر نمی‌شود. رأی به یک عنوانِ اتهامی اختصاص دارد و نمی‌تواند همۀ شکاف‌های عاطفی و اجتماعی پیرامون پرونده را ببندد.

به هر روی، جامعه با روایت‌های متعارض مواجه است و شاید همین تمایز ساده با تفکیکِ نقش هر حوزه بتواند گفت‌وگوی عمومی دربارۀ خشونت جنسی را از دوقطبی‌های فرساینده برهاند. در شرایط منصفانه، نه شهرتِ پژمان دلیل بی‌گناهیِ اوست و نه زن‌بودنِ شاکی دلیلِ درستی ادعایش؛ معیار باید قانون، ادله و رأی معتبر قضایی باشد و در جایی که پاسخ قطعی در دست نیست، جامعه باید توان پذیرش ابهام را داشته باشد.