اقتصاد سوری در جولان با ترامپ هم چیزی از آب در نیامد

به گزارش مجله خبری نگار، ۸ دسامبر ۲۰۲۴ خاورمیانه شاهد یک غافلگیری بزرگ بود. دولت قانونی بشار اسد به‌یکباره سقوط کرد. پس از این سقوط، رژیم جولانی با حمایت‌های گسترده خارجی روی کار آمد. حالا بیش از ۲۰ ماه یا یک سال و ۸ ماه از آن روز می‌گذرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد گرچه نشانه‌هایی از بهبود را می‌توان در ثبات نسبی نرخ ارز، برداشتن تحریم‌ها، آغاز تعامل مالی خارجی و تلاش برای بازگرداندن درآمد‌های نفتی مشاهده کرد؛ اما بحران‌های باقی‌مانده در این کشور شامل فقر گسترده (۹۰ درصد جمعیت)، بیکاری بالا، بحران برق، ضعف نظام بانکی، کاهش تولید، فقدان توان مالی و درآمدزایی دولت و مهاجرت گسترده است. در مجموع، اقتصاد سوریه در دوره جدید نه با رونق اقتصادی، بلکه با مرحله‌ای از بازسازی پس از فروپاشی مواجه است؛ مرحله‌ای که موفقیت آن وابسته به توانایی دولت جدید در جذب سرمایه، اصلاح ساختار مالی و بازگرداندن میلیون‌ها نفر به چرخه تولید خواهد بود، اتفاقی که تاکنون نشانه‌های جدی خروج رژیم جولانی از بحران، باتلاق فقر و ویرانی گسترده را نشان نمی‌دهد. به اعتقاد کارشناسان یکی از مهم‌ترین چالش‌های رژیم جولانی نبود برنامه روشن برای بازسازی و فقدان توان مالی برای تسریع در بازسازی است، به عبارتی، رژیم جولانی تاکنون نتوانسته هم چرخ اقتصاد را بچرخاند و هم موانع بازگشت گسترده مردم به کشور را فراهم سازد. بررسی شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که سوریه پس از سقوط بشار اسد گرچه کمی از مرحله فروپاشی سریع فاصله گرفته، اما هنوز وارد مرحله بازسازی واقعی نشده است.

۹ میلیون سوری در وضعیت پناهندگی یا آوارگی داخلی

براساس گزارش سازمان غیردولتی حقوق بشری شبکه سوریه برای حقوق بشر (SNHR) علی‌رغم تحولات سیاسی که سوریه از زمان سقوط دولت بشار اسد در ۸ دسامبر ۲۰۲۴ شاهد آن بوده، این کشور همچنان میراث عظیمی از پناهندگی و آوارگی اجباری را با خود حمل می‌کند که بخش بزرگی از آن ناشی از درگیری مسلحانه و نقض فاحش حقوق بشر و همچنین چالش‌های اقتصادی در دوره جولانی است. این گزارش نشان می‌دهد بین مارس ۲۰۱۱ تا پایان سال ۲۰۲۴، بیش از ۶.۸ میلیون پناهنده سوری کشور را ترک کرده بودند و تعداد آوارگان داخلی نیز به بیش از ۶.۹ میلیون نفر رسیده بود.

سقوط دولت بشار اسد و کاهش چشمگیر شدت درگیری مسلحانه داخلی، باعث تشویق بازگشت پناهندگان سوری از کشور‌های میزبان و بازگشت آوارگان داخلی به مناطق اصلی خود بود. داده‌های ثبت‌شده نشان می‌دهد که بین ۸ دسامبر ۲۰۲۴ یعنی زمان سقوط بشار اسد تا پایان سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۶، بیش از ۱.۵ میلیون پناهنده سوری از کشور‌های میزبان به سوریه بازگشته و بیش از ۱.۸ میلیون آواره داخلی نیز به مناطق اصلی خود بازگشته‌اند.

بااین‌حال، این ارقام، با وجود اهمیتشان، به این معنا نیستند که بحران پناهندگی و آوارگی سوریه پایان یافته است. بر اساس داده‌های SNHR در حال حاضر نیز میلیون‌ها خانواده سوری هنوز به دلیل ادامه مجموعه‌ای از چالش‌های امنیتی، اقتصادی، خدماتی و قانونی قادر به بازگشت به منطقه قبلی زندگی خود نیستند یا در اتخاذ این تصمیم تردید دارند، به‌طوری که تا پایان سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۶، بیش از ۹ میلیون سوری در وضعیت پناهندگی خارجی یا آوارگی داخلی باقی‌مانده‌اند که بخشی از آنان در اردوگاه‌های آوارگان در شمال کشور سکونت دارند.

این داده‌ها تأیید می‌کنند سوریه وارد مرحله جدیدی شده که با افزایش شمار بازگشت آوارگان و پناهندگان مشخص می‌شود؛ بااین‌حال، بازگشت همچنان در میان شرایط پیچیده بشردوستانه، اقتصادی و خدماتی در حال وقوع است. این بازگشت در حالی رخ می‌دهد که حدود ۱۵.۶ میلیون نفر در داخل سوریه به‌نوعی با کمک‌های بشردوستانه زندگی می‌کنند. علی‌رغم تعطیلی تعدادی از اردوگاه‌های آوارگان در شمال غربی سوریه پس از سقوط دولت بشار اسد، حدود ۱۱۲۶ اردوگاه در شمال کشور باقی مانده که شامل حدود ۷۸۶ اردوگاه در استان ادلب و حدود ۳۴۰ اردوگاه در حومه حلب می‌شود. این اردوگاه‌ها پناهگاه آوارگانی‌اند که در شرایط بسیار دشوار انسانی زندگی می‌کنند، این شرایط غیرانسانی شامل کمبود مداوم زیرساخت‌های کافی، شبکه‌های فاضلاب، خدمات اولیه و اقدامات واکنش به بلایا و شرایط اضطراری اقلیمی است.

۹۰ درصد جمعیت همچنان زیر خط فقر

بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) اوضاع بشردوستانه در سوریه همچنان بسیار وخیم است، به‌طوری که بیش از ۹۰ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند و میلیون‌ها سوری از ناامنی غذایی رنج می‌برند، درحالی‌که نیاز گسترده به کمک‌های بشردوستانه و کمبود شدید بودجه بین‌المللی وجود دارد.

این گزارش می‌گوید تنها ۱۸ درصد از جمعیت سوریه از امنیت غذایی برخوردارند. طبق گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، حدود ۱۴.۵ میلیون نفر در سوریه با ناامنی غذایی مواجه هستند. از این تعداد، ۹.۱ میلیون نفر در وضعیت ناامنی غذایی حاد قرار دارند که ۱.۳ میلیون نفر از آنان در شرایط بسیار شدید به سر می‌برند. همچنین حدود ۱۲ میلیون نفر با ناامنی غذایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. نرخ بیکاری در سوریه در سال ۲۰۲۵ به ۱۳.۶ درصد رسیده است. با این حال، بر اساس گزارش صندوق توسعه سوریه، نرخ بیکاری از ۵۰ درصد فراتر رفته و بیکاری جوانان بیش از ۶۰ درصد است. همچنین گزارش UNDP حاکی است که ۵.۴ میلیون نفر شغل خود را از دست داده‌اند.

۱۶ میلیون نفر نیازمند کمک فوری

براساس گزارش عملکرد صندوق توسعه سوریه (Syrian Development Fund) سوریه همچنان با چالش‌های انسانی و اقتصادی قابل‌توجهی روبه‌روست، به طوری که حدود ۱۵ میلیون نفر برای تأمین نیاز‌های اولیه خود به کمک نیاز دارند و مجموع خسارات اقتصادی وارده به این کشور ۸۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. در این گزارش آمده است که بیش از ۸۰ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند، درحالی‌که بیکاری از ۵۰ درصد فراتر رفته است، از جمله بیکاری جوانان بالای ۶۰ درصد. این گزارش می‌گوید بیش از نیمی از بیمارستان‌های سوریه زیر ظرفیت خود فعالیت می‌کنند یا همچنان از سرویس‌دهی خارج هستند، درحالی‌که بیش از دو میلیون کودک از سیستم آموزشی محروم هستند.

این گزارش همچنین اعلام کرده که بیش از ۲۰ درصد از واحد‌های مسکونی آسیب دیده یا تخریب شده‌اند، حدود نیمی از شبکه‌های آب‌رسانی همچنان از سرویس خارج شده‌اند و تقریباً ۱۲ میلیون نفر با ناامنی غذایی مواجهند. سوریه همچنین همچنان میزبان نزدیک به ۷ میلیون آواره داخلی و حدود ۶ میلیون پناهنده در خارج از کشور است.

لازم به ذکر است صندوق توسعه سوریه طی مراسمی رسمی در ارگ دمشق در ۴ سپتامبر ۲۰۲۵ راه‌اندازی شد. منابع مالی شامل کمک‌های داخلی و بین‌المللی، کمک‌های مستمر از طریق یک برنامه ماهانه اهداکنندگان و کمک‌های مالی پذیرفته‌شده مطابق با قوانین و مقررات سوریه است.

گزارش مذکور را داده‌های دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) نیز تأیید می‌کند. براساس گزارش این نهاد، در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۵.۶ میلیون نفر در سوریه (نزدیک به دو‌سوم جمعیت) به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این گزارش نشان می‌دهد تعداد افراد نیازمند کمک در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۴ به ترتیب ۱۶.۵ و ۱۶.۷ میلیون نفر بوده است.

رشد اقتصادی همچنان ناچیز

اقتصاد سوریه پیش از آغاز جنگ داخلی در سال ۲۰۱۱، یکی از اقتصاد‌های متوسط منطقه بود. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال‌های پیش از جنگ حدود ۶۰ میلیارد دلار برآورد می‌شد، اما بیش از یک دهه جنگ و تحریم باعث شد حجم اقتصاد سوریه به‌شدت کاهش یابد. در پایان دوره بشار اسد تولید ناخالص داخلی اسمی سوریه حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شد. در دوره جدید، دولت انتقالی تلاش کرده با بازگشت سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش صادرات انرژی و فعال‌سازی بخش خصوصی، مسیر رشد اقتصادی را تغییر دهد. بااین‌حال، رشد اقتصادی فعلی بیشتر ناشی از بازگشت فعالیت‌های متوقف شده است و هنوز نشانه‌ای از جهش تولیدی دیده نمی‌شود. برخی گزارش رشد اقتصادی رژیم جولانی را ۱ تا ۲ درصد اعلام می‌کنند، عددی که برای کشوری که در شرایط بازسازی قرار دارد، بسیار ناچیز است.

بحران اصلی همچنان معیشت خانوار‌ها

اگرچه سرعت سقوط پول ملی سوریه نسبت به سال‌های پایانی اسد کاهش یافته، اما سطح قیمت‌ها همچنان بسیار بالا است. در حال حاضر باوجوداینکه به‌واسطه برداشته‌شدن اغلب تحریم‌ها و افزایش روابط خارجی و تسهیل واردات، نرخ ارز روند تثبیتی داشته؛ اما عوامل اصلی تورم سوریه در شرایط کنونی کاهش تولید داخلی، افزایش هزینه واردات، کمبود انرژی، ضعف شبکه توزیع و کسری بودجه دولت است. هنوز هم بخش بزرگی از خانوار‌های سوری توان تأمین هزینه‌های پایه زندگی را ندارند و افزایش دستمزد‌ها نتوانسته فاصله میان درآمد و هزینه را جبران کند. در پایان دوره اسد، حقوق کارکنان دولت بسیار پایین‌تر از هزینه واقعی زندگی بود. در شرایط فعلی نیز دستمزد‌های دولتی پاسخگوی هزینه مسکن و مواد غذایی نیست. بسیاری از خانوار‌ها به درآمد‌های غیررسمی، حواله‌های خارجی یا کمک‌های انسانی وابسته‌اند. بخش بزرگی از نیروی متخصص کشور مهاجرت کرده است. حتی با افزایش حقوق در دوره جدید، مسئله اصلی اقتصاد سوریه قدرت خرید است، نه صرفاً رقم اسمی دستمزد‌ها.

همچنان چالش برق

زیرساخت برق سوریه از مهم‌ترین قربانیان جنگ بوده است. قبل از جنگ ظرفیت تولید برق حدود ۹ تا ۱۰ هزار مگاوات بود. پس از جنگ بخش قابل‌توجهی از نیروگاه‌ها و شبکه انتقال آسیب دیده‌اند. تولید عملی برق به‌شدت کاهش یافته است. گرچه رژیم جولانی در حال واردات برق از کشور‌های همسایه است، اما هنوز هم مشکل برق عامل کاهش تولید صنعتی، افزایش هزینه کسب‌وکار‌ها و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی است.

هزینه بازسازی ۲۰ برابر بودجه جولانی

یکی از مشکلات اصلی دوره اسد، انزوای مالی سوریه بود. در دوره جدید تلاش برای اصلاح بانک مرکزی، افزایش ارتباط با نهاد‌های مالی بین‌المللی و جذب سرمایه خارجی در دستور کار قرار گرفته است. بااین‌حال نظام بانکی سوریه هنوز توان تأمین مالی گسترده برای بازسازی را ندارد. بر همین اساس، یکی از چالش‌هایی که رژیم جولانی با آن روبه‌روست، روند کند بازسازی است. براساس اعلام تلویزیون دولتی سوریه، در حالی رژیم جولانی بودجه سال ۲۰۲۶ را نزدیک به ۱۰.۵ میلیارد دلار تعیین کرده، اما بانک جهانی در ارزیابی منتشرشده در سال ۲۰۲۵ اعلام کرد انتظار می‌رود بازسازی سوریه حدود ۲۱۶ میلیارد دلار هزینه داشته باشد. این هزینه تقریباً ۲۰.۶ برابر بودجه سال ۲۰۲۶ سوریه است.

بانک جهانی می‌گوید بازسازی ممکن است بین ۱۴۰ تا ۳۴۵ میلیارد دلار هزینه داشته باشد، اما «تخمین محافظه‌کارانه» آنها ۲۱۶ میلیارد دلار است. بانک جهانی تخمین می‌زند بازسازی زیرساخت‌ها ۸۲ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. این بانک هزینه خسارات وارده به ساختمان‌های مسکونی را ۷۵ میلیارد دلار و به سازه‌های غیرمسکونی را ۵۹ میلیارد دلار برآورد کرده است. بر اساس این ارزیابی، استان حلب و حومه دمشق، جایی که نبرد‌های شدیدی در جریان بود، به بیشترین سرمایه‌گذاری نیاز خواهند داشت. ژان کریستوف کارت، مدیر خاورمیانه بانک جهانی در بیانیه‌ای گفت: «چالش‌های پیش رو بسیار زیاد است، باوجود برقراری مجدد روابط دیپلماتیک با غرب و امضای قرارداد‌های سرمایه‌گذاری به ارزش میلیارد‌ها دلار با کشور‌های حوزه خلیج‌فارس از زمان سقوط بشار اسد، این کشور هنوز از نظر مالی با مشکل مواجه است.»

۱۴ هزار کشته در دوره جولانی، از اعدام تا قتل

یکی از نکات قابل‌تأمل در سوریه، حجم بالای میزان تلفات در کشور طی دوره انتقالی بوده است. براساس گزارشی که دیده‌بان حقوق بشر سوریه (SOHR) در تاریخ ۱ اوت ۲۰۲۶ منتشر کرده، تعداد کشته‌شدگان در سوریه از زمان سقوط بشار اسد در ۸ دسامبر ۲۰۲۴ تا پایان ژوئیه ۲۰۲۶ به حدود ۱۳ هزار و ۶۸۷ نفر رسیده که شامل اقلیت‌های مذهبی، زنان، مردان، کودکان، جنگجویان و اعضای احزاب مختلف است. براساس این گزارش، فقط در هفت ماه اول سال ۲۰۲۶ تعداد ۲۰۶۱ نفر کشته شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد از ۱۳ هزار و ۶۸۷ نفری که طی دوره جولانی در سوریه کشته شده، ۱۰ هزار و ۴۲ نفر غیرنظامی بوده و ۳ هزار و ۶۴۵ نفر نیز شامل نیرو‌های نظامی، امنیتی و گروه‌های مسلح بوده‌اند. در بین غیرنظامیان، تعداد ۳۰۶ کودک و ۵۶۶ نفر زن دیده می‌شود که در حکومت جولانی جان خود را از دست داده‌اند. گزارش‌های SOHR نشان می‌دهد طی این مدت حداقل تعداد ۲۵۳۵ نفر به‌صورت فراقضایی از سوی جولانی اعدام شده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر سوریه می‌گوید اغلب مرگ‌ومیر‌ها در اثر اعمال خشونت‌آمیز و نقض حقوق توسط طرف‌های محلی و خارجی ثبت شده است.

منبع: فرهیختگان-مهدی عبداللهی