کنترل تورم و صیانت از ارزش پول ملی نیازمند انضباط آهنین در تمام بخش‌های اقتصادی است

به گزارش مجله خبری نگار،؛ کیمیا قلی‌پور - وحید ماجد؛ معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در نشست خبری سی و سومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفت: بانک مرکزی بیش از پیش به انتظام‌بخشی و نظم دادن در امور حوزه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در دور جدید پرداخته و خواهد پرداخت.

ماجد ادامه داد: اقتصاد ملی ما در شرایطی قرار دارد که همانند بسیاری از اقتصاد‌های دنیا با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده و درهم‌تنیده مواجه است؛ از جمله تورم مزمن و ساختاری که ریشه‌های مختلفی دارد. اگر در خصوص عوامل ایجادکننده این تورم ساختاری در اقتصاد صحبت کنیم و بخواهیم سهم هر کدام را جدا کنیم، در خصوص اندازه و مقدار تأثیرگذاری آنها ممکن است اتفاق نظر نداشته باشیم، ولی علی‌الحال می‌توانیم بگوییم که با اولویت، سلطه مالی و بودجه‌ای اولین عامل ایجاد تورم است.

او تصریح کرد: بحث فشار هزینه‌ها به ویژه به دلیل تحریم‌های ظالمانه که بوده و بعداً رخ دادن جنگ‌های تحمیلی اخیر، در واقع افزایش هزینه‌ها را در بخش تولید دامن زده است. بحث انتظارات که منبعث از فضای سیاسی است، سومین عامل است که تورم را در اقتصاد ما دامن زده و نهایتاً تحریک تقاضا که با افزایش نقدینگی اتفاق می‌افتد.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی گفت: این چهار عامل موجبات ایجاد تورم را در اقتصاد ملی می‌شود. من عرض می‌کنم وقتی شما این عوامل ایجادکننده تورم را مرور بفرمایید، نقش سیاست پولی در مهار تورم چقدر می‌تواند تأثیرگذار باشد، باید در این چارچوب بگوییم که اندازه زمین بازی سیاست پولی به چه میزان است.

او افزود: اگر بخواهیم به این موضوع که به عنوان وظیفه اول در بانک مرکزی هم یعنی مهار تورم ذکر شده بپردازیم، باید تمام حاکمیت نظام تدبیر اقتصادی ما در رفع این عوامل ایجادکننده تورم با هم هماهنگ باشند. این همایش هم به این پرداخته که سازگاری سیاست‌های اقتصادی اتفاق بیفتد در خدمت مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی.

ماجد بیان کرد: عدم تقارن‌ها و ناهماهنگی‌های سیاست‌های مالی، تجاری و پولی اجازه نخواهد داد که یک نهاد به تنهایی بتواند این بیماری مزمن را درمان کند. البته این هماهنگی‌ها در حال اتفاق افتادن است، تقارن در بین اجزای مختلف نظام تدبیر اقتصادی ما وجود دارد، تعامل مستمراً برقرار است و دستگاه‌های اقتصادی، نهاد‌های اقتصادی و دستگاه‌های بخشی دائماً در خصوص مسائل همفکری می‌کنند و تعامل دارند که حتماً مهار تورم رخ بدهد و این تعامل در واقع در حال اتفاق افتادن است.

او ادامه داد: با توجه به چشم‌انداز مثبتی که ایجاد شد در پیروزی در عرصه میدان، این نوید را به ما می‌دهد که از دوران سخت جنگ اقتصادی عبور کنیم و به مرحله بازسازی اقتصاد ملی برسیم. در مرحله بازسازی، خط قرمز بانک مرکزی این است که این موضوع نباید بهانه‌ای برای رها کردن کنترل تورم و رشد افسارگسیخته و بی‌ضابطه نقدینگی شود.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی تأکید کرد: هرچند عرض کردم که ما باید تدوین کنیم زمین بازی سیاست پولی را، در عین حال که سیاست پولی ما در خدمت رشد و تولید است، باید این موضوع هدفمند باشد که سیاست پولی در تنور تورم ندمد. این اتفاق با هماهنگی سیاست‌های مالی و بودجه‌ای، سیاست‌های تجاری و ارزی اتفاق می‌افتد و در دور جدید بانک مرکزی به هیچ وجه رویکرد انفعالی در برابر ناترازی‌های بودجه‌ای و تجاری نخواهیم داشت.

او خاطرنشان کرد: کنترل تورم و صیانت از ارزش پول ملی نیازمند انضباط آهنین در تمام بخش‌های اقتصادی است. تاکید می‌کنم ما این انضباط‌بخشی را با تامین مالی هدفمند تولید دنبال خواهیم کرد.

وحید ماجد در ادامه گفت: صاحبان صنعت، تجارت با صاحبان ایده اتفاق خواهد افتاد و این همایش هم یکی از مصادیق آن است که ان‌شاءالله نظرات مختلف دیده خواهد شد و شنیده خواهد شد.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی ادامه داد: مستحضر هستید تورم ۱۲ ماهه اردیبهشت‌ماه ۵۳.۹ درصد رسید و نرخ تورم نقطه به نقطه هم از این بالاتر بود. این اعداد زنگ هشداری است که چرا باید مهار رشد نقدینگی انتخاب اول بانک مرکزی باشد در کنار اینکه هدف رشد اقتصادی و اشتغال را هم در واقع دنبال کنیم. برای اینکه به این مهم دست یازیم، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها ابزار اصلی است.

او گفت: کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها از طریق کنترل بدهی مشمول بانک‌ها اتفاق می‌افتد. ما برنامه‌مان برای سال جاری را به شبکه بانکی اعلام کردیم در نظم‌بخشیدن به رشد نقدینگی و هدایت منابع به بخش اولویت، مشخصاً بازسازی زیرساخت‌ها و تولید صادرات‌محور. تمام تلاش‌مان را می‌کنیم، همکاری شبکه بانکی اینجا لازم است، بند کاری لازم صورت می‌گیرد.

او افزود: ما برای کنترل نقدینگی افزایش هدفمند نسبت سپرده قانونی را در دستور کار قرار دادیم. آن بخشی که در واقع به دلیل جنگ، به دلیل موضوع کالابرگ افزایش اتفاق افتاد و ما اقدام کردیم برای جمع‌آوری از طریق افزایش سپرده قانونی. بخش اول این جمع‌آوری در رسانه‌ها منعکس شد و برداشت بر این بود که بانک مرکزی سیاست انقباضی در پیش گرفته، در حالی که بخش دوم سیاست‌ها تشدید نشد.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی تاکید کرد: به هیچ وجه بانک مرکزی دنبال محدود کردن تأمین مالی در اقتصاد نیست و این سیاست انقباضی نبود. منابعی که جمع‌آوری می‌شد به صورت هدفمند از طریق بانک‌های سالم برای بخش‌های اولویت‌دار شامل زیرساخت‌ها، زنجیره‌هایی که دارای ارزش افزوده بالایی هستند باز تزریق می‌شود و این موضوع مورد تاکید بانک مرکزی قرار داده شده و در دستور کار سیاست‌گذار پولی است.

او ادامه داد: منابعی که از کانال افزایش یا افزایش ضریب نسبت سپرده قانونی جمع‌آوری می‌شود در گام بعدی از کانال بانک، تاکید می‌کنم سالم، و برای بخش اولویت‌دار باز توزیع می‌شود.

ماجد گفت: من برای اینکه بخواهم مصادیق این را هم عرض کنم، در تحولاتی که رخ داده بود، به دستور رئیس‌جمهور محترم کشور و قبل از استقرار تیم جدید مدیریت بانک مرکزی تصمیم گرفته شد که نرخ ارز ترجیحی حذف شود و یارانه آن به ذی‌نفع نهایی پرداخت شود. بانک مرکزی هم متعهد شده بود که به خاطر این تغییر، در نقدینگی‌های مشمول یعنی بنگاه‌هایی که در زنجیره تولید کالا‌های اساسی بودند و زنجیره تولید کالای صادراتی تأمین مالی کند به میزان ۷۰۰ همت.

او افزود: فهرستی را در واقع وزارتخانه‌های محترم صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بنگاه‌های مشمول به بانک مرکزی اعلام کردند. برای آن بنگاه‌ها ما باید ۷۰۰ همت در واقع مازاد بر آنچه که در روال عادی تأمین نقدینگی بود، بتوانیم تسهیلات و اعتبار تخصیص بدهیم و منابع را تجهیز کنیم که بتوانند در واقع با توجه به این تغییر، سرمایه در گردش خود را تأمین و فعالیت خود را ادامه بدهند.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی بیان کرد: من از همکارانم در معاونت سیاست‌گذاری پولی خواستم فهرست تک‌تک بنگاه‌هایی که به عنوان مشمول اعلام شده بود و فهرست پرداختی را تداوم داده و گزارش به ما بدهند. بانک مرکزی در این خصوص با آمار و ارقام به صورت روشن و صریح اعلام می‌کند که نه تنها ۷۰۰ همت محقق شد برای آن بنگاه‌ها، بلکه تا ۱۱۰۰ همت الان که خدمت شما هستیم برای فهرست مشمولین دریافت شده از طریق شبکه بانکی پرداخت شد.

ماجد افزود: ما تلاش کردیم که تأمین مالی هدفمند باشد و همگرایی مهار تورم با حمایت از تولید اتفاق بیفتد و برای همین سعی کردیم که بخش عمده‌ای از این منابع را مطابق مصوبه که در کارگروه ماده ۱۳ آیین‌نامه معیشت بود از طریق ابزار‌های زنجیره‌ای اقدام کنیم.

او تصریح کرد: خوشبختانه توانستیم از طریق اوراق گام الکترونیک و تسهیلات نقدی که به بنگاه‌ها دادیم، از این ۱۱۰۰ همت در سال ۱۴۰۵ که صرف این تأمین مالی شد، ۶۷۰ همت در واقع از ابزار‌های زنجیره‌ای بوده که بخشی از آن در آن بازه زمانی برای تأمین مالی زنجیره‌های تولیدی مرتبط با تولید کالای اساسی و تولید صادراتی اختصاص یافت.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی گفت: بحث تقویت سیاست‌های احتیاطی کلان و نظارت بر اضافه‌برداشت‌ها از رویکرد‌های جدید و جدی‌تر بانک مرکزی در دوره جدید است. در کنار کنترل مقداری ترازنامه، نظارت سختگیرانه بر استفاده از منابع بانک مرکزی اتفاق می‌افتد و اینکه پول پرقدرت وارد اقتصاد شود هدفمند نباشد و وارد حوزه‌هایی که در واقع سطح بازی است وارد شود و دامن بزند به افزایش قیمت‌ها.

او ادامه داد: بعد از رفع این شرایط اضطراری که در اقتصاد اتفاق افتاده بود و ما باید دولت را تأمین مالی می‌کردیم، با توجه به تأخیر افتادن وصول درآمد‌های نفتی و مالیاتی، مستحضر هستید مصوباتی برای اینکه به بخش تولید کمک شود در خصوص تنفس مالیاتی یا اقدامات دیگری که دولت انجام داد رخ داد و ما باید همراهی می‌کردیم و این همراهی اتفاق افتاد.

ماجد افزود: الان داریم برای اینکه آثار سوء این همراهی در اقتصاد نمایش داده نشود اقدام می‌کنیم برای اینکه در واقع این سیاست‌های احتیاطی تقویت شود، از انباشت ریسک در شبکه بانکی جلوگیری کنیم، بانک‌های ناسالم را اجازه ندهیم ترازنامه‌شان بزرگ شود و پالایش می‌کنیم شبکه بانکی را و از خلق نقدینگی ناسالم جلوگیری می‌کنیم.

او خاطرنشان کرد: این اقدامات در واقع شروع شده، یک شبه اتفاق نمی‌افتد، ولی در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیر هستیم که این اتفاق بیفتد. افزایش کفایت سرمایه بانک و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از مصادیق این موضوع بوده که ان‌شاءالله آنها از ناترازی دربیایند و کمک کنند به تأمین مالی بخش تولید.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در پایان گفت: ان‌شاءالله همان‌طور که عرض کردم همگرایی مهار تورم و حمایت از تولید در حوزه زنجیره‌ای اتفاق افتاده است. نکته دیگری که در مورد همراهی با دولت برای اینکه از این گردنه عبور کنیم به این صورت بوده که این کمک ما هدفمند باشد و بانک مرکزی تبدیل به قلک پوشش کسری بودجه نشود؛ این خط قرمز ما است.

او افزود: دولت رجوع کند به بازار بدهی و با اوراق بدهی تأمین مالی کند؛ ما همراهی کردیم، ولی این همراهی باید با هماهنگی باشد. یکی از مصادیقی که بانک مرکزی برای اینکه در اقتصاد ملی ثبات ایجاد شود دنبال می‌کرد این بود که نباید این افزایش تأمین مالی دولت باعث برون‌رانی بخش خصوصی شود و باید بخش خصوصی و تولید هم بتوانند در واقع تأمین مالی کنند.