چگونه چین معمار نظم حقوقی جدید شد؟

به گزارش مجله خبری نگار، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ را باید نقطه عطفی در تاریخ رویارویی حقوقی چین و آمریکا دانست. در این روز، وزارت بازرگانی چین، نه یک بیانیه اعتراضی، که یک «دستور اجرایی» صادر کرد؛ دستوری که به زبان ساده می‌گفت تحریم‌های آمریکا علیه پنج شرکت چینی، در داخل خاک این کشور «به رسمیت شناخته نمی‌شود، اجرا نمی‌گردد و از آن تبعیت نخواهد شد». این نخستین بار بود که پکن، به جای اعتراض دیپلماتیک یا شکایت در سازمان تجارت جهانی، مستقیماً با یک سلاح حقوقی داخلی به مصاف «صلاحیت فراقلمرو» واشنگتن می‌رفت؛ اقدامی که تا پیش از آن، یا وجود نداشت، یا هیچ‌کس جرئت استفاده از آن را نداشت.

پنج شرکتی که نامشان در این دستور درج شد- به رهبری پالایشگاه عظیم هنگلی دالیان و چهار پالایشگر مستقل دیگر از شاندونگ و هبی- روی هم بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران را خریداری می‌کنند و همگی در فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا (SDN) به اتهام خرید نفت ایران قرار داشتند. چین با این دستور، عملاً اعلام کرد که تحریم‌های آمریکا در قلمرو حاکمیتی پکن، از درجه اعتبار ساقط است. ضمانت اجرایی آن نیز چیزی فراتر از حرف بود: مصادره اموال هر شرکت خارجی‌ای که بخواهد این تحریم‌ها را اجرا کند.

این اقدام بی‌سابقه، یک‌شبه رخ نداد. برای رسیدن به این نقطه، چین مسیری پر پیچ و خم را طی کرد؛ مسیری که در آن از «قربانی تحریم» به «معمار یک نظام حقوقی رقیب» بدل شد. این نوشتار، روایت کمتر از یک دهه همین مسیر است؛ از مهمانی باشکوه ۲۰۱۷ در شهر ممنوعه تا دستوری که دیگر در آن سخنی از جشن و دوستی نیست.

بذر‌های مقاومت؛ از جنگ تجاری تا خلع سلاح حقوقی (۲۰۲۰-۲۰۱۷)

برای فهم دستور مسدودسازی اخیر، باید به نقطه آغازینِ آن در دولت نخست دونالد ترامپ بازگشت. پیش از ۲۰۱۷، راهبرد پکن مبتنی بر ادغام اقتصادی در نظام جهانی و اتکا به ابزار‌های دیپلماتیک برای حل اختلافات بود. هنگامی که دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷ به چین سفر کرد، مقامات چینی این سفر را یک «بازدید دولتی ویژه (State visit- plus)» تعریف کردند؛ سفری که در آن از وی با مراسمی بسیار مجلل و فرش قرمز استقبال شد و با مجموعه‌ای از تشریفات بی‌سابقه و باشکوه، از جمله پذیرایی خصوصی در شهر ممنوعه پکن همراه بود.

اما دولت نخست ترامپ با شعار «عظمت را به آمریکا برگردانیم» پاسخی متفاوت به رویکرد چندجانبه‌گرایانه چینی‌ها داد؛ تیم ترامپ تلاش کرد که الگوی سیاست خارجی چین را از دو منظر مورد تهاجم قرار دهد و از این رهگذر، ضعف‌های راهبردی چین را عیان سازد. نخست، وابستگی به بازار و فناوری غرب. وضع تعرفه‌های سنگین و تحریم شرکت‌هایی مانند هواوی، فقط یک جنگ تجاری نبود؛ این اعلان تخاصمی بود مبنی بر اینکه هر شرکت چینی می‌تواند هدفِ قوانین فراقلمروِ آمریکا قرار گیرد. دوم، آسیب‌پذیری مالی، تهدید به قطع دسترسی بانک‌های چینی از سوئیفت و مبادلات دلاری، مخاطره‌آمیز بود که پیش‌تر تنها ایران با آن مواجه بود؛ حال، دومین اقتصاد جهان نیز زیر سایه آن قرار گرفته بود.

این شوک دوگانه، یک دریافت راهبردی را در پکن نهادینه کرد؛ دیپلماسی سنتی برای حفاظت از دارایی‌های اقتصادی کافی نیست. اگر واشنگتن از قانون داخلی خود به عنوان یک سلاح فراقلمرو استفاده می‌کند، چین نیز باید یک «سلاح متقابل حقوقی» درون مرز‌های خود ایجاد کند. حاکمیت اقتصادی، بدون حاکمیت قضایی، توهمی بیش نیست. بنیانی که از ۲۰۱۷ گذاشته شد، نه واکنشی احساسی، که ساخت یک نظام حقوقی دفاعی بود که ثمره آن اکنون در قالب دستور مسدودسازی نمایان می‌شود.

معماری سه‌گانه دفاعی؛ وضع قوانین سپر و شمشیر (۲۰۲۱-۲۰۲۰)

افزون بر شوک تجاری، مجموعه‌ای از تحولات نظیر تنش بر سر تایوان، اتهامات درخصوص چینی بودن منشأ همه‌گیری کووید-‌۱۹ و ماجرای عجیب بالون جاسوسی، دولت و حزب کمونیست چین را به انجام اقداماتی بی‌سابقه رهنمون ساخت؛ طراحی و تصویب هماهنگ سه قانون راهبردی در فاصله کمتر از شش ماه. هدف، ایجاد یک «سپر دفاعی و شمشیر تهاجمی» حقوقی بود که بتواند در برابر تحریم‌های فراقلمرو، هم خاصیت بازدارندگی داشته باشد و هم قابلیت اقدام متقابل.

نخستین گام، قانون فهرست نهاد‌های غیرقابل اعتماد (سپتامبر ۲۰۲۰) بود. این قانون به دولت چین اختیار می‌دهد هر شرکت خارجی را که در اجرای تحریم‌ها علیه منافع چین مشارکت کند، در فهرستی سیاه قرار دهد و با مجازات‌هایی مانند ممنوعیت تجارت، محدودیت سرمایه‌گذاری و ممنوعیت ورود مدیران، تنبیه کند. کارکرد اصلی آن، ایجاد یک اهرم تنبیهی مستقیم علیه مجریان تحریم‌ها بود.

گام دوم، قانون کنترل صادرات (دسامبر ۲۰۲۰) بود. این قانون که آشکارا تحت تأثیر نظام کنترل صادرات ایالات متحده طراحی شده، به چین اجازه می‌دهد صادرات کالا‌ها و فناوری‌های راهبردی (خاصه اقلام دوگانه با کاربرد نظامی) را به مقصد نهاد‌های متخاصم مسدود کند. کارکرد راهبردی آن، ایجاد بازدارندگی فناورانه و پاسخ متقابل به محاصره فناوری غرب بود.

اما هسته اصلی این معماری، آیین‌نامه مسدودسازی (ژانویه ۲۰۲۱) بود که درست ۱۱ روز پیش از تحلیف جو بایدن تصویب شد. سازوکار آن چنین است؛ شرکت‌های چینی موظفند ظرف ۳۰ روز تحریم‌های خارجی را به وزارت بازرگانی گزارش دهند؛ این وزارتخانه پس از ارزیابی می‌تواند حکم «عدم شناسایی، عدم اجرا و عدم تبعیت» صادر کند؛ و مهم‌تر، شرکت‌های چینی حق دارند از هر نهاد خارجی که در اجرای تحریم‌ها نقش داشته، در دادگاه‌های چین شکایت و مطالبه خسارت کنند. همین بند اخیر بود که بعد‌ها در پرونده دادگاه دریایی نانجینگ، ظرف ۳۹ روز به حکم ۱.۱۸۶ میلیارد دلاری علیه یک شرکت اروپایی منتهی شد و نشان داد که تهدید حقوقی چین، عملیاتی است، نه نمادین.

بازی طولانی چین: گذار از عصر نظم‌سازی به اشاعه جهانی

به واقع، تحولات مابین ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱، اموری معمول و عادی نبودند و به گواه تحلیل‌گران، حاکی از گذار چین به مرحله جدیدی از سیاست خارجی این دولت بود. راش دوشی در کتاب «بازی بزرگ: استراتژی کلان چین برای جایگزینی نظم آمریکایی» مبنایی تحلیلی برای توضیح رفتار چینِ پسا جنگ سرد ارائه کرده است. در حقیقت، چین از ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۱، سه مرحله سیاست خارجی در راستای کلان‌راهبرد خود جهت جایگزینی نظم آمریکایی در پیش گرفته است: مرحله نخست، خنثی‌سازی؛ مرحله دوم، نظم‌سازی منطقه‌ای و مرحله سوم، اشاعه جهانی. اینکه چگونه در هر مرحله دولت و حزب کمونیست چین تصمیم به اتخاذ راهبرد‌های فوق گرفته‌اند، به دو مؤلفه باز می‌گشت؛ میزان شکاف قدرت چین با ایالات متحده و میزان احساس تهدید چین از ایالات متحده. با توجه به ماهیت هژمون ایالات متحده، چین همواره میزان تهدیدی که از جانب ایالات متحده احساس می‌کرده و می‌کند، بالاترین سطح بوده و آن چیزی که سبب شده سیاست‌های چین از خنثی‌سازی به سمت ایجاد نظم منطقه‌ای و سپس اشاعه جهانی این نظم حرکت کند، برداشت چین از میزان شکاف قدرت میان خود و آمریکا بوده است.

نخستین‌بار بحران مالی ۲۰۰۸ بود که اعتماد چین را به الگوی حکمرانی خود افزایش داد. بار دوم، بحران کووید-۱۹ و انتخابات جنجالی ۲۰۲۰ آمریکا بود؛ ضعف مدیریت غرب در همه‌گیری، خروج ترامپ از معاهدات بین‌المللی، و قطبی شدن بی‌سابقه سیاست داخلی آمریکا، در حالی رخ می‌داد که اقتصاد چین به رشد خود ادامه می‌داد. نتیجه، تقویت مضاعف این انگاره در پکن بود که شکاف قدرت میان دو کشور، بیش از هر زمان دیگری کاهش یافته است.

شی جین‌پینگ در توصیف رویداد‌های فوق از عباراتی همچون «تغییرات بزرگی که در یک قرن گذشته دیده نشده» و «شرق در حال صعود و غرب در حال افول است» بهره برد. از این رو بود که چین تصمیمات حقوقی سه‌گانه مذکور را اتخاذ کرد. با این حال، رخ دادن یک بحران ژئوپلیتیک مهم، برای چین به‌سان بوته آزمایش این برداشت و راهبرد جدید آن بود؛ جنگ روسیه و اوکراین.

ماجراجویی روسیه در اوکراین از فوریه ۲۰۲۲، بیش از آنکه یک بحران ژئوپلیتیک برای پکن باشد، یک فرصت راهبردی نادر بود؛ فرصت مشاهده این که کشوری با مشخصات مشابه- اقتصاد بزرگ، وابسته به صادرات انرژی، هدف تحریم‌های فراقلمرو- چگونه می‌تواند از سازوکار‌های حقوقی و مالی، سپر و شمشیر بسازد.

سه درس بزرگ از میدان روسیه، زیربنای بازنگری چین در راهبرد تحریم‌شکنی شد. نخست، دلارزدایی عملی بود. پیش از ۲۰۲۲، ایده حذف دلار از مبادلات دوجانبه، عمدتاً در سطح نظری مطرح بود؛ اما روسیه و چین در فاصله سه سال، این نظریه را به واقعیت تبدیل کردند. تا اسفند ۱۴۰۴، ۹۹.۱ درصد تجارت دو کشور با روبل و یوان تسویه می‌شد. این موفقیت، یک پیام روشن برای پکن داشت؛ اگر بتوان در مقیاس تجارت با روسیه دلار را کنار گذاشت، این الگو برای هر شریک راهبردی دیگری، از جمله ایران، قابل تکرار است.

دوم، بلوغ CIPS بود. سیستم پرداخت فرامرزی بین بانکی چین که در ابتدا جایگزینی محدود و کم‌حجم برای سوئیفت محسوب می‌شد، با اتصال مستقیم بانک مرکزی روسیه به آن، عملاً به یک شبکه پرداخت مستقل با قابلیت پشتیبانی از حجم عظیم مبادلات انرژی تبدیل شد. حجم تراکنش‌های CIPS در روز‌های اوج بحران به ۱.۲۲ تریلیون یوان رسید و نشان داد که این سیستم، دیگر پروژه‌ای آزمایشی نیست، بلکه یک زیرساخت عملیاتی برای «منطقه امن ارزی» است.

سوم و شاید مهم‌ترین درس، وابستگی متقابل تحریم‌شدگان بود. روسیه و چین دریافتند که تحریم‌های غرب، اگر با زیرساخت‌های مالی و حقوقی مستقل همراه شود، به‌جای تضعیف، به ایجاد یک بلوک اقتصادی موازی منجر می‌شود. این بلوک، که حالا ایران نیز به آن پیوسته، بر سه ستون استوار است؛ تسویه غیردلاری (روبلی-یوانی-ریالی)، مسیر‌های تجاری جایگزین (کریدور شمال-جنوب)، و سپر حقوقی داخلی در برابر احکام فراقلمرو.

فرسایش نظم لیبرال؛ از طوفان الاقصی تا دانرو.

اما چه عواملی سبب شد که چین با وجود همه ملاحظات و محافظه‌کاری‌ها و تقدم دانستن اصول دیپلماسی چندجانبه، به اقدام ۱۲ اردیبهشت دست یازد؟ به دیگر سخن، چین در روسیه، نظم مطلوب و بدیل خود را به آزمایش گذاشته بود، اما چه نیرویی سبب شد که چین این نسخه آزمایشی را به منصه ظهور بگذارد و در پلکان تخاصم با آمریکا، گامی مهم را بردارد و بالاتر برود؟

مطابق با چارچوب تحلیلی راش دوشی، تهاجمی‌تر شدن سیاست دولت و حزب کمونیست چین در قبال ایالات متحده، به تغییر در ادراک آنان از شکاف قدرت میان چین و آمریکا باز می‌گردد؛ امری که بایستی ریشه‌اش را در عصر پسا طوفان‌الاقصی کاوید. پس از هفت اکتبر ۲۰۲۳، تهاجم ددمنشانه رژیم صهیونی به غزه، لبنان، ایران و کشور‌های دیگر منطقه، حمایت اولیه غرب و رهبران نظم جهانی لیبرال از نسل‌کشی این رژیم و سپس روی کار آمدن دونالد ترامپ و تحولات پس از آن، می‌تواند به عنوان پاسخی برای این پرسش عرضه کرد. دوره دوم ترامپ با رهیافت‌هایی همچون صلح از رهگذر قدرت و رهنامه (دکترین) مونرو با خصیصه‌های ترامپی (موسوم به دانرو) بیش از پیش نظم جهانی لیبرال را از درون تهی ساخت. راه‌اندازی جنگ تعرفه‌ای با متحدان، درگیری با کانادا، افزایش تنش با اتحادیه اروپا بر سر گرینلند، شکاف سترگی در اتحاد فراآتلانتیک پدید آورد که نشست داووس ۲۰۲۶ در ژانویه اعلان رسمی آن بود؛ شکافی که در طول جنگ تحمیلی سوم، بیش از پیش عیان شد.

جنگ رمضان؛ لحظه بازتعریف شکاف قدرت.

اما فرسایش مشروعیت نظم لیبرال، به تنهایی برای تغییر محاسبه پکن کافی نبود؛ مادامی که هیمنه نظامی آمریکا دست‌نخورده باقی می‌ماند و این همان چیزی بود که با جنگ رمضان تغییر کرد. با این حال، پیش از حادث شدن جنگ، رویداد مهم دیگری نیز رخ داده بود؛ واکنش چین و روسیه به پایان عمر ده سال قطعنامه ۲۲۳۱ و سازوکار ماشه بود. در این رویداد، چین و روسیه و نیز تروئیکای اروپایی دو روایت موازی و بدیل از پایان قطعنامه ۲۲۳۱ عرضه کردند؛ به عقیده چین و روسیه، از آن رو که اروپا به تعهداتش در برجام عمل نکرده، نمی‌تواند سازوکار ماشه را فعال کند و از این رو، تحریم‌های پیشین باز نمی‌گردد. از این رو، دو جهان موازی در حقوق بین‌الملل شکل گرفت؛ یکی جهان رو به احتضار هژمونی غربی و دیگری، نظم در حال تولد شرقی.

از این رهگذر، جنگ تحمیلی سوم، حائز اهمیت بسیار بیشتری می‌شود. از نخستین نبرد ایران با محور آمریکایی- صهیونی در خرداد ۱۴۰۴، دولت چین نگران نتیجه جنگ بود؛ نه البته از منظر اقتصادی و از دست رفتن منابع انرژی ایران، بلکه از جهت مسائل ژئوپلیتیکی. وو شین‌بو، عضو کمیته مشورتی سیاست خارجی وزارت خارجه چین بیان می‌کند: «وقتی جنگ برای اولین‌بار آغاز شد بسیار نگران بودیم؛ نه فقط برای منافع نفتی و تجاری‌مان در خاورمیانه، بلکه نگران بودیم که اگر ایران دوام نیاورد، ممکن است یک حکومت طرفدار غرب شکل بگیرد و این برای منافع چین خوب نبود.» مقاومت ایران در نبرد نخست و سپس شکست مستقیم آمریکا و رژیم صهیونی در جنگ تحمیلی سوم، مجدد سبب شد که چین در ارزیابی‌های خویش از شکاف قدرت میان خود و ایالات متحده تجدید ارزیابی صورت دهد. خاصه این نبرد و شیوه نامتقارن مقاومت ایران، هیمنه نظامی ایالات متحده را شکاند؛ از ضعف ارزیابی راهبردی تیم حاکم بر پنتاگون تا نرخ مصرف مهمات حیاتی ارتش ایالات متحده و کاهش چتر‌های دفاعی ارتش این کشور در آسیای شرقی و اروپای شرقی، همه و همه حاکی از ضعف شدید ارتش ایالات متحده است. وو در توصیف وضعیت کنونی در قیاس با نگرانی‌های خرداد ۱۴۰۴ بیان می‌کند: «اما وضعیت فعلی در واقع به نفع چین تمام شده است.» از این رو بود که چین، قوانین مصوب سال ۲۰۲۱ را با تصویب دو قانون در بحبوحه جنگ رمضان، ارتقا داد.

چین از ۲۰۲۱ به بعد، از رهگذر تصویب سه‌گانه حقوقی، سپر اولیه را ایجاد کرده بود؛ اما یک خلأ راهبردی همچنان باقی بود؛ قوانین موجود، برای مقابله با تحریم یک شرکت کافی بودند، اما برای رویارویی با حمله به کل «زنجیره تأمین ملی» طراحی نشده بودند. افزون بر این، آیین‌نامه مسدودسازی سال ۲۰۲۱، نوعی آیین‌نامه در سطح وزارت بازرگانی بود، نه دستوری در سطح ملی و صادره از شورای دولتی. از این رو دو قانون ۸۳۴ و ۸۳۵ به تصویب رسید.

گام نخست، تصویب قانون امنیت زنجیره صنعتی و تأمین (شماره ۸۳۴) بود. این قانون که در ۲۲ اسفند ۱۴۰۴ تصویب و در ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ ابلاغ شد، به دولت چین اختیار می‌دهد در صورت بروز «اختلال خارجی» در تأمین مواد اولیه حیاتی، مستقیماً وارد عمل شده و اقدامات متقابل اجرایی انجام دهد. «مواد اولیه حیاتی» در این قانون، عامدانه تعریفی موسع دارد: از نفت و گاز تا عناصر نادر خاکی و تراشه‌های نیمه‌هادی. کارکرد اصلی آن، ایجاد یک سپر حاکمیتی بر فراز شریان‌های اقتصادی کشور بود؛ سپری که به دولت اجازه می‌دهد پیش از آنکه تحریم، گلوی صنعت را بفشارد، دست به اقدام بزند.

گام دوم، قانون مقابله با صلاحیت فراقلمروی ناعادلانه خارجی (شماره ۸۳۵) بود که در ۷ فروردین ۱۴۰۵ تصویب و تنها ۶ روز پیش از اعلام رسمی محاصره دریایی آمریکا- در ۱۸ فروردین- ابلاغ شد. این قانون، گام نهایی در تبدیل چین از «قربانی منفعل» به «معمار فعال» نظام حقوقی مقابله بود. برخلاف آیین‌نامه ۲۰۲۱ که عمدتاً خاصیت دفاعی داشت، قانون ۸۳۵ یک ابزار تهاجمی حقوقی است: به دولت اجازه می‌دهد «دستور ممنوعیت اجرا» برای افراد یا نهاد‌های خارجی مشخص صادر کند، اموال آنها را در خاک چین توقیف کند، و مهم‌تر، اصل ارتباط مشروع را مبنای شناسایی احکام خارجی قرار دهد. این اصل به زبان ساده یعنی هر تحریمی که ارتباط واقعی و حقوقی با چین نداشته باشد، در نظام قضایی این کشور باطل و بی‌اثر است. همان پنج شرکتی که در مقدمه معرفی شدند- هنگلی دالیان و چهار پالایشگر شاندونگ و هبی- اکنون زیر چتر همین قوانین، به خرید نفت ایران ادامه خواهند داد.

مواجهه ترامپ با چین جدید؟

با تفاصیلی که در بالا رفت، گزافه نیست که گفته شود جهان پس از جنگ رمضان، با چین متفاوتی مواجه است. آنچه که اقدام ۱۲ اردیبهشت وزارت بازرگانی این کشور را حائز اهمیت بیشتری می‌کند، آن است که در ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، قرار است ترامپ به چین سفر کرده و با شی دیدار کند. یک منبع چینی به سی‌ان‌ان در خصوص این سفر بیان کرده که «موفق بودن یا نبودن این سفر تأثیر بلندمدتی بر ترتیبات آینده میان چین و آمریکا خواهد داشت، صرف‌نظر از اینکه دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهان در قدرت باشند.»

اکنون و در فاصله میان دستور مسدودسازی ۱۲ اردیبهشت و نشست ۲۴ اردیبهشت، می‌توان مختصات میز مذاکره را چنین ترسیم کرد؛ ترامپ در حالی به دیدار شی خواهد رفت که به نظر می‌رسد دست پایین‌تر را دارد: در جنگ با ایران دچار شکست راهبردی شده و راه خروجی برای آن در نظر ندارد؛ به واسطه انسداد هوشمندانه تنگه هرمز، با قیمت بالای نفت و بنزین دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ محبوبیت داخلی او افول جدی کرده و پیش‌بینی‌ها از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره کنگره سخن می‌گویند و اکنون نیز، چین به دنبال تشدید تنش‌ها در جنگ تجاری با ایالات متحده از رهگذر قوانین تازه به تصویب رسیده است.

بنا به تصریح نماینده دائم چین در سازمان ملل، فو کونگ، اگر تا هنگام دیدار شی و ترامپ، تنگه هرمز بسته بماند، این موضوع به صدر دستورکار این نشست بدل خواهد شد. اخباری نیز وجود دارد که ایران از چین و روسیه خواسته تا هرگونه توافق احتمالی با ایالات متحده را ضمانت کنند. پیش‌بینی اینکه خروجی این نشست چه خواهد بود، بسی دشوار است؛ اما به‌حتم، ترامپ هیچ‌گاه تصور نمی‌کرد که این سفر را با انبوهی از مشکلات و چالش‌ها انجام خواهد داد؛ اما فراتر از نتیجه این نشست، آنچه اکنون تغییر کرده است، مختصات بازی است.

سخن پایانی: تولد یک نظم حقوقی موازی

دستور مسدودسازی ۱۲ اردیبهشت، هرگز تنها پاسخی فنی به تحریم پنج شرکت نبود. این اقدام، اعلام پایان دوره‌ای بود که در آن، یک قدرت می‌توانست با اهرم دلار و تحریم، اراده خود را بر دیگران تحمیل کند. چین اکنون نه فقط یک سپر حقوقی برای شرکت‌هایش ساخته، که یک نظم حقوقی موازی را به جهان عرضه کرده است؛ نظمی که در آن، دیگر «صلاحیت فراقلمرو» آمریکا، حرف آخر نیست. نشست ۲۴ اردیبهشت، هر نتیجه‌ای که داشته باشد، بر بستر همین واقعیت جدید برگزار خواهد شد و این شاید مهم‌ترین دستاورد پکن باشد.

منبع: فرهیختگان-علیرضا میردیده، پژوهشگر علوم سیاسی