افول اقتدار حقوق بین‌الملل؛ از ناتوانی شورای امنیت تا مشروعیت دفاع ایران

به گزارش مجله خبری نگار، سایت خبری – تحلیلی The Cradle در تازه‌ترین نوشتار به بررسی حقوقی تجاوز نظامی مشترک ایالات متحده و رژیم اسرائیل به ایران پرداخته و می‌نویسد:

ایران تحت حملات است. درست زمانی که پیشرفت دیپلماتیک در مورد برنامه هسته‌ای موسوم ایران ممکن به نظر می‌رسید، آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه حملات هوایی را آغاز کردند که منجر به کشته شدن آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، و کشتار دست‌کم ۱۶۵ دانش‌آموز دختر شد. در حالی که واشنگتن و تل‌آویو به بمباران بیمارستان‌ها، مدارس و زیرساخت‌های غیرنظامی ادامه می‌دهند، آمار کشته‌شدگان از ۱۹۰۰ نفر فراتر رفته است.

حتی با پذیرش ادعا‌های غربی علیه ایران، پایه حقوقی روشنی برای عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل وجود ندارد. ادعا‌های مربوط به «محافظت از ایرانیان» و «دفاع پیش‌دستانه»، بستر قانونی استفاده از زور طبق منشور ملل متحد یا حقوق عرفی بین‌الملل نیستند. با این حال، در شورای امنیت سازمان ملل متحد (UNSC)، محکومیت متوجه واشنگتن یا تل‌آویو نبود بلکه متوجه تهران شد، به‌ویژه برای حملات تلافی‌جویانه در سراسر خلیج فارس.

ایران استدلال می‌کند که در چارچوب حقوق بین‌الملل عمل کرده است. حملات او بر تأسیسات نظامی و زیرساخت‌هایی متمرکز بوده که مستقیماً به تلاش‌های جنگی مرتبط هستند. مقامات این کمپین را تلاشی برای بقا و نه تنبیه توصیف می‌کنند. در روایت تهران، نقض‌های اولیه در صلاحیت کسانی است که تجاوز را علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده‌اند.

استفاده و سوءاستفاده از حقوق بین‌الملل

حقوق بین‌الملل دور از ایده ال‌های مطلوب است. معماری مدرن آن در کنار گسترش امپریالیستی شکل گرفته و اغلب سلسله‌مراتب قدرت موجود را بازتاب داده است. اجرای قوانین همچنان گزینشی است، در حالی که تفسیر‌های حقوقی اغلب تحت تأثیر نفوذ ژئوپلیتیک شکل می‌گیرند. با این حال، حتی این سیستم ناقص نیز محدودیت‌هایی اعمال می‌کند. این سیستم چارچوبی را فراهم می‌کند که قصد دارد تشدید درگیری را محدود کرده و جمعیت‌های غیرنظامی را از آسیب‌های حداکثری جنگ محافظت کند.

طبق منشور ملل متحد، استفاده از زور تنها در دو شرایط مجاز است: دفاع شخصی در پی یک حمله مسلحانه یا مجوز صریح شورای امنیت. ماده ۵۱ حق ذاتی دفاع فردی یا دسته‌جمعی را در صورت وقوع حمله مسلحانه تأیید می‌کند: «هیچ‌یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع فردی یا دسته‌جمعی، در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای سازمان ملل، لطمه‌ای نخواهد زد.»

مواد ۳۹ و ۴۲ به شورا اختیار می‌دهند تا برای بازگرداندن صلح و امنیت بین‌المللی، دست به اقدام نظامی مجاز بزند: «ماده ۳۹ – شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را تعیین خواهد کرد و توصیه‌هایی خواهد کرد یا بر اساس مواد ۴۱ و ۴۲ تصمیم خواهد گرفت که چه تدابیری باید برای حفظ یا بازگرداندن صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ شود.»

«ماده ۴۲ – چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که تدابیر پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ کافی نبوده یا ثابت شده که کافی نیستند، ممکن است چنین اقدامی را با نیرو‌های هوایی، دریایی یا زمینی که برای حفظ یا بازگرداندن صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است، انجام دهد. این اقدام ممکن است شامل محاصره و سایر عملیات توسط نیرو‌های هوایی، دریایی یا زمینی اعضای سازمان ملل باشد.»

نه اسرائیل و نه آمریکا پیش از آغاز حملات خود توسط ایران مورد حمله قرار نگرفته بودند. همچنین آنها مجوز شورای امنیت را کسب نکرده بودند. در عوض، روایت‌های حقوقی جایگزین مطرح شد.

یکی بر تغییر نظام سیاسی مستقر متمرکز است که از طریق دکترین «مسئولیت حمایت» (مخفف Responsibility to Protect) قاب‌بندی شده و در موارد مربوط به نسل‌کشی، جنایت جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت بیان می‌شود.

با این حال، دکترین «مسئولیت حمایت به قانون عرفی لازم‌الاجرا تبدیل نشده است. منتقدان استدلال می‌کنند که ابهام آن خطر کاهش آستانه مداخله را با اجازه دادن به دولت‌های قدرتمند برای بسته‌بندی مجدد اهداف استراتژیک به عنوان ضرورت‌های بشردوستانه افزایش می‌دهد.

دکترین «مسئولیت حمایت» به دلیل تعریف و حوزه مبهم، فقدان مکانیسم تجویز شده برای تفویض اختیار و چارچوب نامشخص اجرایی، از وضعیت تعهد حقوقی برخوردار نیست.

استفاده از دکترین «مسئولیت حمایت» برای توجیه حمله به ایران، با توجه به نسل‌کشی فلسطینیان در غزه توسط تل‌آویو و واشنگتن و حملات علیه غیرنظامیان ایرانی حتی مسخره‌تر است.

توجیه دوم، دکترین دفاع پیش‌دستانه است؛ ادعایی که زور ممکن است برای جلوگیری از حمله قریب‌الوقوع استفاده شود. حتی آمریکا در طول جنگ عراق مثمرثمر نبودن این استدلال را درک و در عوض استدلال‌های پیچیده‌ای مطرح کرد که مجوز شورای امنیت در طول جنگ خلیج فارس اجازه استفاده از زور برای توقف سلاح‌های کشتار جمعی عراق را می‌داده است. چنین استدلالی امروز اصلاً وجود ندارد.

ماده ۵۱ صراحتاً به حمله مسلحانه‌ای اشاره دارد که قبلاً رخ داده است. گسترش دکترین برای دربرگرفتن تهدید‌های مورد انتظار، یکی از محدودیت‌های مرکزی منشور بر زور یک‌جانبه را تضعیف می‌کند.

پاسخ سنجیده و متناسب

نه تنها خود جنگ طبق حقوق بین‌الملل غیرقانونی است، بلکه نحوه اجرای آن نیز غیرقانونی است. طبق حقوق بین‌الملل، دفاع شخصی باید متناسب (در پاسخ به یک حمله) و ضروری (پیشبرد اهداف برای جلوگیری از حملات آتی) باشد. در غیر این صورت، یک درگیری مرزی کوچک می‌تواند به جنگ هسته‌ای تبدیل شود.

تناسب و ضرورت بخشی از حقوق عرفی بین‌الملل است، منبع حقوقی که از عملکرد مداوم دولت‌ها در طول زمان ناشی می‌شود.

در روز اول جنگ، آمریکا و اسرائیل آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران را ترور و یک دبستان دخترانه را بمباران کردند که دست‌کم ۱۸۰ نفر کشته شدند که ۱۶۵ نفر از آنها دختربچه بودند. این کار به هیچ وجه هیچ هدف نظامی را محقق نمی‌کند. در واقع، متجاوزان با ترور رهبر ایران و کشتن غیرنظامیان بی‌گناه، مذاکره را دشوارتر کردند.

در همین حال، علیرغم شلیک هزاران موشک و پهپاد توسط ایران برای تلافی، به طور رسمی تنها ۱۶ اسرائیلی، ۱۳ سرباز آمریکایی و ۲۰ نفر در سراسر خلیج فارس کشته شده‌اند. اهداف اصلی ایران پایگاه‌های نظامی و ساختمان‌هایی بوده‌اند که سربازان آمریکا را میزبانی می‌کنند، اهداف مشروع با توجه به نقش آنها در حمله به جمهوری اسلامی.

دروغ‌ها در شورای امنیت

استدلال ایران برای هدف قرار دادن کشور‌های مبدا حملات به خاک این کشور، در شورای امنیت مورد استقبال کمی قرار گرفته است. با در دست داشتن حق وتو توسط آمریکا به عنوان عضو دائم، تصویب هر قطعنامه‌ای که اقدامات آمریکایی را محکوم کند بعید بود. در عوض، ایران به تشدید جنگ متهم شد.

قطعنامه ۲۸۱۷ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات و اردن را تأیید می‌کند و در عین حال حق دفاع شخصی آنها را تکرار می‌کند، علیرغم نقش آنها در میزبانی از پایگاه‌های نظامی خارجی که در عملیات علیه ایران استفاده شده‌اند.

هیچ مدرکی وجود ندارد که ایران عمداً هیچ زیرساخت غیرنظامی را هدف قرار داده باشد (با استثنای کارخانه‌های شیرین‌سازی بحرین برای بازداشتن حملات علیه کارخانه‌های ایران). حتی با احتساب پرسنل نظامی، مجموع کشته‌شدگان ناشی از حملات ایران زیر ۵۰ نفر است. در میان معدود غیرنظامیانی که کشته شدند، بسیاری بر اثر آوارِ حاصل از موشک‌های رهگیری شده جان باختند. این ایران نیست که بیمارستان‌ها، مدارس و غیرنظامیان بی‌گناه را هدف قرار می‌دهد بلکه اسرائیل و آمریکا هستند.

تهران و متحدانش به قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل (۱۹۷۴) اشاره می‌کنند که تجاوز را به وضعیت‌هایی تعریف می‌کند که در آن یک دولت اجازه می‌دهد قلمرو آن توسط دولت دیگری برای پرتاب حملات علیه کشور سوم استفاده شود.

ماده ۳ (f) فراهم کردن فضای هوایی، پایگاه‌ها یا سکو‌های لجستیکی برای اقدام نظامی را اقدامی تعریف می‌کند که خود می‌تواند مصداق تجاوز باشد.

از این دیدگاه، دولت‌هایی که چنین عملیاتی را تسهیل می‌کنند، خطر از دست دادن وضعیت بی‌طرفی را دارند و ممکن است مورد اقدامات تدافعی متناسب قرار گیرند که هدف آن متوقف ساختن حملات جاری است.

قطعنامه اخیر همچنین بستن انتخابی تنگه هرمز توسط ایران را محکوم می‌کند. تهران در مقابل استدلال می‌کند که محاصره در زمان جنگ در حقوق دریایی عرفی، اگر اعلام و به طور مؤثر اجرا شود، به رسمیت شناخته شده است. تهران همچنین خاطرنشان می‌کند که تنگه تا حدی در آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار دارد.

شاید آنچه قطعنامه در واقع به آن اشاره داشت، حق عبور بی‌ضرر باشد که اجازه می‌دهد کشتی‌های غیرنظامی از آب‌های سرزمینی عبور کنند. این حق بخشی از حقوق عرفی بین‌الملل است، اما در ماده ۱۷ کنوانسیون حقوق دریا‌های سازمان ملل (UNCLOS) تدوین شده است.

با این حال، دستورالعمل سان‌رمو در مورد حقوق بین‌الملل قابل اعمال در درگیری‌های مسلحانه در دریا، جزئیات بیشتری درباره حقوق عرفی موجود ارائه می‌دهد. مواد ۹۳ تا ۱۰۸ محاصره را مجاز می‌دانند به شرطی که اعلام شوند (ماده ۹۳) و مؤثر باشند (ماده ۹۵). تا زمانی که این رعایت شود، ماده ۹۸ بیان می‌کند: کشتی‌های بازرگانی که به دلایل موجه باور بر این است که در حال نقض محاصره هستند، ممکن است توقیف شوند. کشتی‌های بازرگانی که پس از هشدار قبلی، به وضوح در برابر توقیف مقاومت کنند، ممکن است مورد حمله قرار گیرند.»

بسته شدن تنگه هرمز نباید صرفاً به عنوان اعمال فشار ایران بر اقتصاد جهانی بلکه به عنوان محاصره‌ای برای کالا‌های وارداتی به کشور‌های خلیج فارس دیده شود. ایران محاصره خود را اعلام کرده و بر خلاف قطعنامه، این اقدام با حقوق بین‌الملل مطابقت دارد.

چین و روسیه در نهایت رای ممتنع دادند و قطعنامه را نامتعادل خواندند در حالی که تلاش می‌کردند روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را با شرکای خود در خلیج فارس حفظ کنند. پیش از تصویب، پکن و مسکو قطعنامه را به دلیل نامتعادل بودن و عدم اشاره به علت اصلی درگیری محکوم کردند.

یک شکست دیگر

شورای امنیت پس از جنگ جهانی دوم با هدف جلوگیری از درگیری تشکیل شد. قطعنامه اخیر آن با عدم محکوم کردن متجاوزان؛ آمریکا، اسرائیل و کشور‌های میزبان پایگاه‌های نظامی دشمن، به تشدید جنگ دامن زده است.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، به طور مشابه استدلال کرده است که حقوق بین‌الملل به طور گزینشی اعمال می‌شود و به پاسخ‌های غربی به غزه و تنگه هرمز به عنوان مدرکی از آنچه تهران به عنوان استاندارد‌های دوگانه در اجرای قانون می‌بیند، اشاره کرده است.

حتی یک بیانیه مبهم محکوم‌کننده جنگ که روسیه پیش‌نویس کرد، اما نتوانست تصویب کند، بهتر بود. در عوض، شورای امنیت با مخفی کردن نقش کشور‌های خلیج فارس در بمباران ایران و محکوم کردن تهران به خاطر دفاع از خود، اوضاع را بدتر کرد.

ایران تلاش کرده تلفات غیرنظامی را محدود کند و بر اهداف مرتبط مستقیم با تلاش جنگی تمرکز کند. اگر حقوق بین‌الملل به طور گزینشی اعمال شود و در حالی که از متجاوزان محافظت می‌کند، کسانی را که از خود دفاع می‌کنند محکوم کند، اقتدار آن در معرض فرسایش قرار دارد.

در چنین شرایطی برای دولت‌هایی که با تهدید‌های وجودی رو‌به‌رو هستند، رعایت قوانین جنگ ممکن است دیگر یک انتخاب استراتژیک به نظر نرسد و در عوض شبیه به یک خوش خیالی خطرناک باشد.