بررسی پیامد‌های روانی سقط جنین!

به گزارش مجله خبری نگار/خبرنامه دانشجویان ایران، سودابه کاظمی رئیس انجمن علمی زنان و زایمان در نشست نظارت بر سقط جنایی جنین در استان تهران که در سازمان نظام پزشکی برگزار شد، با انتقاد از نبود سازوکار حمایتی منسجم برای مادران دارای بارداری ناخواسته، گفت: در بسیاری از موارد، خانواده‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی به سمت سقط سوق داده می‌شوند؛ در حالی‌که اگر حمایت مالی مشخص و سازوکار معرفی به نهادهای پشتیبان وجود داشته باشد، می‌توان از بسیاری از این موارد پیشگیری کرد.

وی با اشاره به تجربه شخصی خود افزود: دسترسی به شبکه‌های ارائه‌دهنده خدمات سقط غیرقانونی بسیار آسان است؛ به‌گونه‌ای که تنها با یک تماس، پزشک، ماما و پشتیبانی معرفی می‌شود و پیگیری‌های مکرر نیز صورت می‌گیرد. این در حالی است که مادران مردد معمولاً در شرایط هیجانی قرار دارند و قدرت تصمیم‌گیری کامل ندارند.

رئیس انجمن علمی زنان و زایمان ادامه داد: اگر این مادران در مرحله تردید، مورد مشاوره صحیح و حمایت قرار گیرند و کسی با آن‌ها گفت‌وگو کند، می‌توان حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد آنان را از انجام سقط منصرف کرد و اما اگر در همین مقطع با فردی مواجه شوند که آن‌ها را تشویق به این اقدام کند، احتمال انجام آن بسیار بالا می‌رود.

سقط غیرقانونی عملاً به یک «صنعت» با گردش مالی بالا تبدیل شده است

وی با بیان اینکه موضوع سقط غیرقانونی عملاً به یک «صنعت» با گردش مالی بالا تبدیل شده است، اظهار داشت: پول‌های سیاه و شبکه‌های پشت‌پرده موجب شده بسیاری از اقدامات نظارتی و برخوردهای قانونی به نتیجه بازدارنده نرسد. در مواردی با وجود تشکیل پرونده و معرفی افراد شهره به انجام سقط، روند رسیدگی به‌گونه‌ای است که بازدارندگی لازم ایجاد نمی‌شود.

این پزشک همچنین درباره عوارض پزشکی سقط‌های غیرقانونی هشدار داد و گفت: این اقدامات معمولاً در محیط‌های غیراستریل و توسط افراد فاقد مهارت کافی انجام می‌شود. آسیب به دیواره رحم، ناباروری، پارگی اندام‌های داخلی مانند روده، معده و حتی کبد از جمله مواردی است که در مراکز درمانی با آن مواجه می‌شویم. بسیاری از بیماران نیز با عفونت شدید و شوک عفونی مراجعه می‌کنند که گاه جان آن‌ها را تهدید می‌کند.

وی افزود: علاوه بر عوارض جسمی، پیامدهای روحی و روانی نیز قابل توجه است. احساس پشیمانی، افسردگی و عذاب وجدان در برخی افراد حتی سال‌ها پس از سقط بروز می‌کند و در مواردی فرصت بارداری‌های بعدی نیز از بین می‌رود.

وی تاکید کرد: حل این مسئله نیازمند رویکردی چندبُعدی شامل حمایت اقتصادی از خانواده‌های نیازمند، تقویت مشاوره‌های تخصصی، نظارت مؤثر و اجرای قاطع قوانین است تا از گسترش سقط‌های غیرایمن و پیامدهای جبران‌ناپذیر آن جلوگیری شود.

در ادامه محمد رئیس‌زاده رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران با موضوع پیشگیری از سقط‌های پرخطر، بر ضرورت ورود جدی نهادهای سیاست‌گذار به حوزه مشاوره‌های بارداری تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش کلیدی حمایت‌های ساختاری در کاهش تصمیم‌های هیجانی درباره بارداری‌های ناخواسته گفت: شورای عالی بیمه باید به این موضوع ورود پیدا کند و خدمات مشاوره تخصصی در حوزه بارداری را به رسمیت بشناسد و برای آن تعرفه مشخص تعیین کند.

«خط مشاوره اورژانسی» ویژه مادران مردد

به گفته وی؛ اگر افراد دسترسی مؤثر و مقرون‌به‌صرفه به مشاوره‌های تخصصی داشته باشند، می‌توان از بسیاری از موارد سقط پیشگیری کرد.

رئیس سازمان نظام پزشکی همچنین پیشنهاد ایجاد یک «خط مشاوره اورژانسی» ویژه مادران مردد را مطرح کرد و افزود: وزارت بهداشت، ستاد ملی جمعیت یا هر نهاد مسئول دیگری می‌تواند یک هاردلاین کشوری راه‌اندازی کند تا افرادی که در شرایط اضطرار تصمیم‌گیری قرار دارند، به‌سرعت به مراکز مشاوره مامایی و متخصصان ارجاع داده شوند.

وی با تأکید بر نهادینه‌سازی نظام ارجاع به مشاوران تخصصی اظهار داشت: اگر ساختار مشخص و رسمی برای مشاوره‌های بارداری تعریف شود و دستگاه‌های مسئول پیگیری آن را برعهده بگیرند، می‌تواند کمک بزرگی در مدیریت این مسئله باشد.

رئیس‌زاده در ادامه به ظرفیت گسترده جامعه پزشکی کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نزدیک به ۶ تا ۷ هزار متخصص زنان و زایمان در کشور فعالیت می‌کنند و این مجموعه با احتساب سایر همکاران مرتبط، به حدود ۸ هزار نفر می‌رسد. این گروه از نظر فلسفه حرفه‌ای و رسالت تخصصی خود، مدافع انجام زایمان در شرایط کاملاً علمی و بهداشتی هستند و جامعه پزشکی کشور رویکردی حمایتی نسبت به حفظ سلامت مادر و جنین دارد.

وی تأکید کرد: اگر این ظرفیت ۸ هزار نفری به‌درستی سازماندهی و به کار گرفته شود، می‌توان با رویکردی منطقی، علمی و پیشگیرانه، پدیده سقط‌های پرخطر را مدیریت کرد و از بروز عوارض جسمی و روانی ناشی از اقدامات غیرایمن جلوگیری به عمل آورد.

مشکلات اقتصادی همیشه عامل اصلی سقط نیست

مریم قاضی‌سعیدی مسئول یک گروه جهادی فعال در حوزه مقابله با سقط جنین با اشاره به تجربه‌های میدانی این مجموعه اظهار کرد: تاکنون نزدیک به هزار مورد انصراف از سقط با همراهی مشاوره‌ای ثبت کرده‌ایم که از این تعداد، تنها چند مورد خارج از بستر خانواده بوده و اغلب در چارچوب خانواده تصمیم به سقط گرفته شده بود.

وی با بیان اینکه برخلاف تصور عمومی، مشکلات اقتصادی همیشه عامل اصلی سقط نیست، افزود: بر اساس برخی پژوهش‌های دانشگاهی، از جمله تحقیق انجام‌شده در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عوامل فرهنگی و نگرشی سهم قابل توجهی در تصمیم خانواده‌ها دارد؛ مسائلی مانند قضاوت اطرافیان یا نگرانی از تربیت فرزندان.

قاضی‌سعیدی با انتقاد از سهولت دسترسی به خدمات سقط در فضای مجازی گفت: در برخی موارد از زمان تماس تا دریافت دارو یا هماهنگی کمتر از یک ساعت زمان می‌برد. صفحات فعال در شبکه‌های اجتماعی به‌راحتی تبلیغ می‌کنند و حتی خدمات در محل ارائه می‌شود. این دسترسی سریع خود یکی از عوامل تسریع تصمیم است.

وی تأکید کرد: تجربه ما نشان می‌دهد اگر بین زمان تصمیم تا امکان دسترسی فاصله ایجاد شود و مادر به مشاوره تخصصی و همراهی عاطفی دسترسی داشته باشد، احتمال انصراف به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد و مادران به‌صورت فطری تمایل به حفظ فرزند دارند و بسیاری از تصمیم‌ها تحت تأثیر فشار روانی و فضای اجتماعی گرفته می‌شود.

این فعال جهادی همچنین به پیامدهای روانی سقط اشاره کرد و گفت: برخی مطالعات خارجی نشان داده‌اند که سقط می‌تواند با افزایش آسیب‌های روانی در سال‌های بعد همراه باشد. ما نیز در تجربه‌های میدانی، مواردی از پشیمانی و عذاب وجدان طولانی‌مدت را مشاهده کرده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: همراهی مادران تا پس از تولد فرزند و ایجاد رضایت از تصمیم، بخش مهمی از فعالیت ماست و معتقدیم با تقویت مشاوره، فرهنگ‌سازی و نظارت بر فضای مجازی می‌توان از بسیاری از سقط‌ها پیشگیری کرد.

عرضه‌های غیرقانونی در فضای مجازی

محمد رئیس‌زاده رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سیاست‌های نظارتی این سازمان اظهار کرد: در صورت اثبات تخلف هر یک از اعضا در حوزه اقدامات غیرقانونی، حکم قانونی شامل ابطال پروانه و محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی صادر می‌شود و در این زمینه هیچ‌گونه تعارفی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه نظارت بر اعضای سازمان با جدیت دنبال می‌شود، افزود: اطلاع‌رسانی گسترده‌ای به داروسازان سراسر کشور انجام خواهد شد تا نسبت به پیامدهای قانونی هرگونه همکاری در این زمینه آگاه باشند و همچنین از ظرفیت پیامک، راه‌اندازی خطوط ارتباطی و مشارکت در جلسات تخصصی برای تبیین ضوابط استفاده می‌کنیم.

رئیس‌زاده در عین حال تصریح کرد: بخشی از عرضه‌های غیرقانونی در فضای مجازی، قاچاق و برخی عطاری‌ها انجام می‌شود که خارج از حوزه مستقیم نظارت سازمان نظام پزشکی است و نیازمند ورود و همکاری سایر دستگاه‌های مسئول است.

وی با انتقاد از برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای گفت: در حالی که درباره موضوعاتی مانند تغییرات جزئی تعرفه‌های پزشکی، موج گسترده رسانه‌ای شکل می‌گیرد، درباره عرضه و تبلیغ آزادانه داروهای غیرقانونی در برخی بسترهای مجازی حساسیت مشابهی دیده نمی‌شود و این موضوع نیازمند توجه جدی‌تر است.

رئیس سازمان نظام پزشکی تأکید کرد: هر جا تخلفی از سوی اعضای این سازمان محرز شود، با همکاری مراجع ذی‌ربط و بدون ملاحظه برخورد خواهد شد و صیانت از شأن حرفه پزشکی و سلامت جامعه در اولویت قرار دارد.