رویترز: دولت ترامپ پس از وقوع خشونت توسط مأموران مهاجرت و گمرک، بیانیه‌های گمراه‌کننده‌ای صادر می‌کند

به گزارش مجله خبری نگار، مقامات دولت ترامپ به سرعت دو مردی که اخیراً مورد اصابت گلوله قرار گرفتند - رنه گود و الکس پرتی - را به عنوان متجاوز معرفی کردند و ادعا کردند که این تیراندازی‌ها موجه بوده‌اند. اما به زودی ویدیو‌ها و شواهد دیگری منتشر شد که به شدت با این روایت‌ها در تضاد بود و به سوالاتی در مورد اعتبار مقامات فدرال و تردید‌هایی در مورد تمایل آنها برای تحقیق کامل در مورد این حوادث و سایر حوادث دامن زد.

بررسی رویترز شامل این دو حادثه و چهار حادثه دیگر در ماه‌های اخیر است که در مجموع توجیهات معمول را نشان می‌دهد که در آن مقامات بدون انتظار برای آشکار شدن حقایق کلیدی، برای دفاع از افسران مهاجرت عجله می‌کنند - چیزی که مقامات سابق مهاجرت آن را نقض آشکار رویه‌های گذشته توسط آژانس‌های فدرال در چنین موقعیت‌هایی توصیف کرده‌اند.

این اظهارات اولیه توسط فیلم‌ها یا شواهد دیگر، گاهی در دادگاه، به چالش کشیده شد. در یک تیراندازی غیرکشنده در مینه سوتا، اسناد دادگاه نشان داد که این حادثه به عنوان یک مورد اشتباه در شناسایی آغاز شده است. مرگی در یک بازداشتگاه، که در ابتدا توسط وزارت امنیت داخلی ایالات متحده به عنوان اقدام به خودکشی توصیف شد، بعداً توسط پزشک قانونی شهرستان به عنوان قتل عمد تشخیص داده شد.

دیوید لاپان، که در سال ۲۰۱۷ در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ سخنگوی وزارت امنیت داخلی بود، گفت: «آن‌ها از همان ابتدا سعی در کنترل روایت دارند و به نظر نمی‌رسد وقتی اشتباهشان آشکار می‌شود، اهمیتی بدهند.»

وزارت امنیت داخلی آمریکا در پاسخ به درخواست رویترز برای اظهار نظر، با اشاره به اظهارات قبلی خود در مورد حوادث مربوط به افسرانش، بر لزوم حفظ امنیت افسران در حین انجام کمپین انتخاباتی ترامپ تأکید کرد.

تریشیا مک‌لافلین، سخنگوی وزارت امنیت داخلی، گفت: «ما شاهد یک کارزار خشونت‌آمیز بسیار هماهنگ علیه نیرو‌های انتظامی خود بوده‌ایم» و افزود که این وزارتخانه قصد دارد «اطلاعات سریع و دقیقی را به مردم آمریکا ارائه دهد».

نگاهی به شش حادثه:

تیراندازی الکس پریتی (مینیاپولیس)

پس از تیراندازی و کشته شدن پریتی، ۳۷ ساله، در جریان درگیری با ماموران گشت مرزی ایالات متحده در مینیاپولیس در روز شنبه، وزارت امنیت داخلی بیانیه‌ای صادر کرد که نشان می‌داد پریتی به سلاح گرم مسلح بوده، اما سلاح در غلاف خود باقی نمانده است. در این بیانیه آمده است که این درگیری «به نظر می‌رسد موردی بوده که در آن فردی قصد داشته حداکثر آسیب و قتل عام را به نیرو‌های انتظامی وارد کند.»

این وزارتخانه در پلتفرم X خود پست گذاشت: «پریتی با یک تپانچه نیمه‌خودکار ۹ میلی‌متری به مأموران گشت مرزی ایالات متحده نزدیک شد» و عکسی از سلاح ادعایی را به اشتراک گذاشت.

او گفت: «ماموران تلاش کردند مظنون را خلع سلاح کنند، اما او با خشونت مقاومت کرد.» استفن میلر، دستیار کاخ سفید و معمار دستور کار مهاجرتی ترامپ، به XN Pretty گفت که او یک «تروریست داخلی» و «قاتل بالقوه» است.

ویدئویی از این درگیری که توسط رویترز تأیید شده است، نشان می‌دهد که پریتی یک تلفن همراه در دست دارد، نه یک سلاح، در حالی که مأموران او را به زمین می‌اندازند. شواهد ویدئویی همچنین نشان می‌دهد که افسری که کمی قبل از شلیک اولین گلوله‌ها، پریتی را خلع سلاح کرد، مجوز قانونی حمل سلاح داشته است.

وزارت دادگستری در پاسخ به درخواست اظهار نظر در روز دوشنبه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که بریت «در حالی که مسلح بوده و مانع عملیات فعال نیرو‌های انتظامی شده، مرتکب جرم فدرال شده است» و وضعیت «در حال تغییر است». کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، گفت که ترامپ «می‌خواهد تحقیقات ادامه یابد و حقایق آشکار شوند».

تیراندازی رنه گود (مینیاپولیس)

وزارت امنیت داخلی، گود، زن ۳۷ ساله‌ای که در ۷ ژانویه توسط یک افسر اداره مهاجرت و گمرک (ICE) در مینیاپولیس مورد اصابت گلوله قرار گرفت، را به عنوان یک «متجاوز خشن» توصیف کرد که «از وسیله نقلیه خود به عنوان سلاح استفاده کرده و سعی داشته است مأموران اجرای قانون ما را با ماشین زیر بگیرد و آنها را بکشد - یک اقدام تروریسم داخلی». این وزارتخانه گفت افسری که او را کشت «جان خود و افسران دیگر را نجات داد.» ترامپ گفت گود «یک افسر اداره مهاجرت و گمرک را زیر گرفت» که گفته بود در دفاع از خود به او شلیک کرده است.

فیلم‌های ویدئویی از تیراندازی که از زوایای مختلف گرفته شده است - از جمله یک فیلم با تلفن همراه که توسط افسری که به گود شلیک کرده بود ضبط شده است - این ادعا‌ها را نقض می‌کند. این فیلم‌ها گود را در ماشینش نشان می‌دهند که ماموران به سمت او هجوم می‌آورند در حالی که وسیله نقلیه او تا حدی خیابان را مسدود کرده است. یکی از ماموران، جاناتان راس، در نزدیکی جلوی ماشین او قرار گرفته است؛ دیگری کنار پنجره سمت راننده ایستاده است. فیلم‌ها نشان می‌دهند که ماشین به جلو حرکت می‌کند، چرخ‌های خود را از راس دور می‌کند، که سپس سلاح خود را بیرون می‌کشد و هنگام عبور ماشین گود، سه گلوله به او شلیک می‌کند و او را می‌کشد.

ویدئویی که رویترز بررسی کرده، نشان می‌دهد که راس و خودرو با هم در تماس بوده‌اند، اما رویترز نتوانسته مشخص کند که آیا راس خودرو را لمس کرده یا خودرو با او برخورد کرده است.

خولیو سوسا-اسلایس مورد اصابت گلوله قرار گرفت (مینیاپولیس)

در ۱۵ ژانویه، وزارت امنیت داخلی اعلام کرد که مأموران در حال اجرای یک ایست ترافیکی هدفمند در مینیاپولیس برای خولیو سوسا-اسلایس، مهاجر ونزوئلایی، بودند که او با سرعت فرار کرد، با ماشینش تصادف کرد و پیاده به داخل یک آپارتمان فرار کرد. این وزارتخانه در آن زمان اعلام کرد که سوسا-اسلایس و دو مرد دیگر به مأمور مهاجرت و گمرک ایالات متحده که او را با بیل برفی و دسته جارو تعقیب می‌کرد، حمله کردند و مأمور را وادار به تیراندازی کردند.

اسناد دادگاه که هفته گذشته منتشر شد، داستان متفاوتی را روایت می‌کند. یک اظهارنامه اف‌بی‌آی می‌گوید که مأموران اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) پلاک خودروی ثبت‌شده به نام شخص دیگری را که مظنون به نقض قوانین مهاجرتی بود، بررسی کرده بودند و همین امر باعث شد که قبل از حمله و تیراندازی ادعایی، فرد اشتباهی را تحت تعقیب قرار دهند. در این اظهارنامه آمده است که مرد دیگری راننده خودرو بوده و تنها سرنشین آن بوده است - نه سوسا-اسلایس. در این اظهارنامه آمده است که راننده واقعی - یک مهاجر ونزوئلایی دیگر - با ماشین خود تصادف کرده و به داخل آپارتمانی که سوسا-اسلایس در آن قرار داشته، فرار کرده است.

طبق شهادت‌نامه‌ی اف‌بی‌آی، در ساختمان آپارتمان، راننده و سوسا-اسلایس قبل از اینکه افسر پلیس سلاحش را خالی کند، با جارو و با بیل به افسر مهاجرت و گمرک ایالات متحده که سعی در بازداشت او داشت، حمله کردند.

در حالی که این اداره در ابتدا اعلام کرد که افسر در جریان کمین «برای نجات جان خود شلیک دفاعی انجام داده است»، در بیانیه‌ای از سوی اف‌بی‌آی آمده است که مهاجمان ادعایی وقتی دیدند افسر اسلحه‌اش را بیرون کشیده و در حالی که او در حال تیراندازی بود، به سمت آپارتمان می‌دویدند، جارو و بیل را رها کردند.

رابین ولبرت، وکیل مدافع سوسا-اسلایس، گفت که در صورت محکومیت، ادعای بی‌گناهی خواهد کرد. او استدلال کرد که شهادت‌نامه ثابت می‌کند که افسر، سوسا-اسلایس را از فاصله ۱۰ فوتی در حین فرار هدف گلوله قرار داده است و این نشان می‌دهد که افسر «در معرض خطر قریب‌الوقوعی نبوده است». وزارت دادگستری در پاسخ به درخواست اظهار نظر، به شهادت‌نامه اف‌بی‌آی که روایت متفاوتی از این حادثه ارائه می‌داد، پاسخی نداد.

جرالدو لوناس کامپوس (تگزاس) درگذشت

وقتی اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده در سوم ژانویه مرگ جرالدو لوناس کامپوس، مهاجر کوبایی، را در بازداشتگاهی در تگزاس اعلام کرد، گفت که او از «بیماری شدید» رنج می‌برده و این حادثه در دست بررسی است.

در گزارشی که در ۱۵ ژانویه در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد، آمده است که دفتر پزشکی قانونی شهرستان ال پاسو احتمالاً او را به قتل عمد محکوم خواهد کرد و علت اولیه مرگ را «خفگی ناشی از فشار بر گردن و سینه» اعلام خواهد کرد. این روزنامه به نقل از یک شاهد عینی نوشت که نگهبانان در حال خفه کردن لوناس بودند و لوناس گفت که نمی‌تواند نفس بکشد - جزئیاتی که در بیانیه این آژانس وجود ندارد.

وزارت امنیت داخلی پس از انتشار این مقاله بیانیه جدیدی صادر کرد و گفت که لوناس اقدام به خودکشی کرده، سپس در برابر مأموران امنیتی مقاومت کرده و جان باخته است.

به گزارش این روزنامه، پزشک قانونی هفته گذشته گزارشی منتشر کرد که در آن مرگ را قتل ناشی از خفگی ناشی از فشار بر گردن و تنه اعلام کرده بود. این مرگ یکی از شش مورد مرگ در بازداشتگاه اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده در ماه ژانویه بود که رقمی غیرمعمول و بالا محسوب می‌شود.

رویداد‌های شیکاگو (اکتبر)

یک قاضی فدرال در ماه نوامبر در حکمی که استفاده از زور توسط ماموران مهاجرت در شیکاگو را محدود می‌کرد، نوشت: «دروغ‌های گسترده دولت، سوالاتی را در مورد هر آنچه دادستان‌ها در توصیف این کمپین می‌گویند، مطرح می‌کند.»

در یک مورد، وزارت امنیت داخلی در X پستی منتشر کرد مبنی بر اینکه «شورشگران نیرو‌های انتظامی را محاصره کرده» و به یک کامیون حامل بازداشت‌شدگان «حمله» کرده‌اند، درگیری‌ای که تا زمانی که شخصی سنگی به سمت ژنرال گرگوری بووینو، رئیس گشت مرزی، پرتاب کرد و به سر او اصابت کرد، تشدید شد. پنج روز بعد، بووینو در دادگاه شهادت داد که وقتی برای اولین بار گاز اشک‌آور را به کار گرفته، سنگ به او برخورد نکرده است و گفت: «تقریباً به من برخورد کرد.»

سارا الیس، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده، گفت که بووینو «چندین بار دروغ گفته» که چرا باید نارنجک گاز اشک‌آور به سمت معترضان پرتاب می‌کرده است.

نه وزارت امنیت داخلی و نه بووینو به درخواست‌ها برای اظهار نظر در مورد این حادثه و اظهارات الیس پاسخی ندادند.

در همین مورد، الیس ادعا‌های مقامات مبنی بر نیاز به استفاده از گاز اشک‌آور برای ترک صحنه عملیات دیگری در ماه اکتبر را نیز زیر سوال برد و گفت که خود مأموران با اقدامات خود باعث طولانی شدن درگیری شدند.

الیس نوشت: «هر تناقض کوچکی روی هم انباشته می‌شود و در مقطعی، باور کردن تقریباً هر چیزی که دولت گفته باشد، اگر غیرممکن نباشد، دشوار می‌شود.»

وزارت امنیت داخلی آمریکا پس از صدور این حکم در بیانیه‌ای اعلام کرد که مأموران با «شورشگران، باند‌ها و تروریست‌ها» رو‌به‌رو بودند و «پیش از تشدید استفاده از زور، خویشتنداری باورنکردنی در بررسی همه گزینه‌ها» نشان دادند.

تیراندازی به ماریماه مارتینز (شیکاگو)

در ۴ اکتبر، وزارت امنیت داخلی اعلام کرد که چندین راننده در برادویو، حومه شیکاگو، جایی که یک بازداشتگاه مهاجران محل درگیری بین معترضان و ماموران مهاجرت بوده است، به ماموران اجرای قانون «کوبیدند». این وزارتخانه اعلام کرد که یکی از رانندگان، یک زن، «مسلح به سلاح نیمه‌خودکار» بوده و ماموران اجرای قانون «مجبور به استفاده از سلاح‌های خود و شلیک گلوله‌های هشدار دهنده به یک شهروند مسلح آمریکایی» شده‌اند.

این زن، شهروند آمریکایی، مریما مارتینز، پنج بار توسط یک مأمور مورد اصابت گلوله قرار گرفت. او زنده ماند و به جرم ایجاد مانع در برابر یک مأمور فدرال با سلاح مرگبار متهم شد. این مأمور بعداً در پیام‌های متنی که در دادگاه به اشتراک گذاشت، به مهارت تیراندازی خود افتخار کرد.

کریستوفر پارنت، وکیل مارتینز، به دادگاه گفت که فیلم دوربین روی لباس یک مامور با روایت اداره پلیس در تضاد است. مارتینز ۳۰ ساله گفت که در واقع یک مامور با اسلحه خودش به خودروی او کوبیده است. پارنت به رویترز گفت که مارتینز اسلحه‌اش را در کیفش روی صندلی جلو گذاشته و هرگز آن را تکان نداده است. اداره پلیس همچنین در مورد محل حادثه اشتباه کرده است - این حادثه در محله برایتون پارک شیکاگو رخ داده است، نه برادویو.

در ۲۰ نوامبر، دادستان‌های دولتی از دادگاه خواستند که پرونده علیه مارتینز را مختومه اعلام کند و گفتند که در حال «بررسی حقایق و اطلاعات جدید» از این روند چند ماهه هستند.

وزارت امنیت داخلی هرگونه سؤالی در مورد اتهامات فدرال را به وزارت دادگستری ارجاع داد، که بلافاصله به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.

منبع: رویترز