رئیس کمیسیون صنایع و معادن: راهکار اصلی رسیدن به ثبات اقتصادی، اعتماد به بخش خصوصی است

به گزارش مجله خبری نگار، رضا علیزاده در نشست علنی امروز سه‌شنبه (۳۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود، با اشاره به حوادث اخیر کشور گفت: دشمنان تلاش کردند اعتراضات اقتصادی مردم را به سمت آشوب و عملیات تروریستی منحرف کنند، اما هوشیاری ملت این توطئه را خنثی و اتحاد ملی را تقویت کرد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن قدردانی از جانفشانی نیرو‌های امنیتی و ابراز تألم از جان‌باختن شماری از فرزندان میهن، تصریح کرد: مردم در این حوادث نشان دادند که عزت و شرافت خود را با هیچ چیز معامله نمی‌کنند و دخالت بیگانگان در امور داخلی را برنمی‌تابند.

علیزاده با اشاره به ضرورت توجه ویژه به حل مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت مردم از سوی مجلس و دولت ادامه داد: برنامه ریزی درست، سنجیده و برخورد هوشمندانه از الزامات عبور از تحریم‌های ظالمانه و ناجوانمردانه‌ای است که امروز کشور با آن مواجه است.

نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: خلأ سیاست‌های درست اقتصادی به ویژه در حوزه ارز و وجود مقررات و آیین‌نامه‌های ناکارآمد در حوزه صادرات، واردات و تولید و نیز نادیده گرفتن نقش بخش خصوصی باعث شده تا شاهد نوسانات شدید و رو به رشد نرخ ارز و سایر کالا‌ها در بازار باشیم از این رو نهاد‌های برنامه ریز، مدیران دولتی، بخش‌های خصوصی و عمومی جامعه باید اقتضائات زمان را شناخته و برای رهایی از ناترازی‌ها و آشفتگی‌ها تدبیر کنند.

علیزاده با حمایت از اقدامات شجاعانه رئیس‌جمهور در مسیر تک‌نرخی شدن ارز و اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها، بر لزوم هم‌افزایی قوای سه‌گانه تأکید کرد و افزود: مجلس با حساسیت کامل پای مطالبات اقتصادی مردم ایستاده و آماده رفع هرگونه خلأ قانونی احتمالی در مسیر بهبود معیشت است.

این نماینده مجلس ضمن تقدیر از اهتمام رئیس و هیات رئیسه مجلس برای توجه به موضوعات جاری، خاطرنشان کرد: به موازات اصلاحات ساختاری در حوزه ساختاری نیاز است دولت، بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه نسبت به بازنگری در سیاست‌ها، مقررات و آیین‌نامه‌های خود اقدام کنند تا شاهد اجرای موفق و ثبات در بازار شویم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه اصلاحات ساختاری بدون اصلاح فرآیند‌ها در دستگاه‌های اجرایی به ثمر نخواهد رسید، گفت: دستگاه‌های اجرایی نظیر بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی همچنان طبق روال سابق و با مقررات و آیین‌نامه‌های قدیمی پیش می‌روند، در حالی که باید خود را با شرایط جدید (ارز تک‌نرخی و حذف یارانه‌ها از ابتدای زنجیره) تطبیق دهند.

علیزاده راهکار اصلی رسیدن به ثبات اقتصادی را اعتماد به بخش خصوصی دانست و گفت: باید موانع زائد از پیش پای فعالان اقتصادی برداشته شود. این امر مستلزم بازنگری اساسی در مقررات واردات، صادرات، ثبت سفارش، تخصیص ارز، مقررات گمرکی، واردات بدون انتقال ارز، قیمت‌گذاری‌های دستوری و به‌ویژه اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز است.

وی خاطرنشان کرد: محدودیت‌های فعلی در قانون قاچاق، از جمله قاچاق تلقی کردن مبالغ بیش از ۱۰ هزار دلار، نیازمند اصلاح فوری از طریق لایحه دولت یا طرح مجلس است تا از آشفتگی‌های غیرضروری در بازار جلوگیری شود.